عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید معیشت مردم و تأمین خوراک مردم را بهعنوان یک اولویت جدی دنبال کند.
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیِ گفت: از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بالغبر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داریم که به داخل کشور بازنگشته است، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام صادرکنندگان موظف هستند تا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. درحالیکه ۵۶ میلیارد دلار که به ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت بازمیگردند که عمدتاً نیز شرکتهای دولتی هستند، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی نفروختهاند بلکه آن را در بازار آزاد فروختهاند.
افزایش قیمت تولید
این عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان مشکلاتی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه با آن مواجه هستند، تصریح کرد: امروز اگر تولیدکننده ما بخواهد مواد اولیه بخرد، ازآنجاکه در سامانه نیما عمل ارزی وجود ندارد، مجبور است از بازار آزاد خریداری کند. یعنی تولیدکنندهای که میتوانست با ۶۰ الی ۷۰ تومان ارز بخرد امروز باید ارز ۱۱۷ تومانی خریداری کند. طبیعت قیمت تولیدات او بالا میرود. درنهایت این چرخه به ضرر مردم است. در اینجا مردم ضرر میکنند و منافع را افرادی زالوصفت میبرند.
وی بابیان اینکه تورم قشر پایین جامعه را در تنگنا قرار داده است، افزود: نرخ ارز ترجیحی تا به امروز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بود. اما شنیدهها حاکی از این است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به بالای ۴۰ هزار تومان ببرد. وقتی نرخ ارز ترجیحی بالا میرود، خودبهخود قیمت نهاده دامی که وارد میشود، افزایش پیدا میکند. در اینجا باز به ضرر مصرفکننده است.
تأمین کالابرگ
نجفی افزود: دولت باید ارزی که از محل صادرات نفتی و غیرنفتی به دست میآورد با یک قیمت معقول برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد. از طرف دیگر موضوع کالابرگ حائز اهمیت است. ما در برنامه هفتم دیدهایم که کالابرگ بایستی به مردم داده شود. دهک ۳ تا ۷ مشمول این کالابرگ خواهند شد.
عدم پرداخت وام مسکن
این عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه بحث مسکن بخش عمدهای از هزینههای خانوار را در برمیگیرد، بیان کرد: امروز ۵۰ درصد سبد خانوار در حوزه مسکن هزینه میشود. رئیسجمهور باید بانکهایی که به مردم وام نمیدهند را پاسخگو کند. بانکهای دولتی که زیر نظر وزیر اقتصاد هستند در این مسیر مانعتراشی میکنند. در سه سال اول اجرای قانون مسکن بانکها قرار بود ۱۴۰۰ همت تسهیلات ارائه دهند اما امروز صرفاً ۴۰۰ همت تسهیلات دادهاند. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون مسکن گفتهشده هر بانکی که به تعهدات خود عمل نکند، مشمول جرائم مالیاتی میشود. آیا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع ورود داشته است؟ این جرائم از بانکها اخذشده و وارد صندوق ملی مسکن شده است.