۱۸ آذر، روز ملی مبارزه با فساد، فرصتی است برای بازاندیشی در نظام حکمرانی مالی و پیشگیری از فساد اقتصادی در کشور.
بارها شاهد بودهایم که نام برخی مؤسسات مالی و اعتباری، پروژههای بزرگ و حتی مدیران سابق، در پروندههای کلان فساد مطرح شده است. این رخدادها گرچه جدیاند، اما یک اشتباه رایج تحلیلی تکرار شده است: فروکاستن فساد به چند فرد یا پروژه.
فساد در ایران ـ همانند بسیاری از کشورها ـ نه یک حادثه فردی است و نه مقطعی؛ بلکه نتیجه ضعف نظاممند در ساختار حکمرانی مالی، نظارت مؤثر و شفافیت اطلاعاتی است. جایی که قانون هست، اما ضمانت اجرا ندارد؛ مجوز هست، اما نظارت نیست؛ صندوق قرضالحسنه به بانک تبدیل میشود، اما سازوکار پاسخگویی و شفافیت مالی همراهش رشد نمیکند؛ طبیعی است مسیر سوءاستفاده باز بماند.
پرسشهای کلیدی:
* چرا موسساتی که برای حمایت از اقشار ضعیف ایجاد شده بودند، به سوداگری و برجسازی روی آوردند؟
* چرا سودهای غیرمتعارف سالها ادامه یافت و نهادهای ناظر ورود نکردند؟
* چرا بدهیهای مؤسسات خصوصی، نهایتاً به دوش بانکهای دولتی و بیتالمال منتقل شد؟
* چرا تبدیل مؤسسات زیانده به بانک بدون اصلاح ساختار و شفافسازی داراییها انجام شد؟
نمونهای ملموس: صندوقی که برای محرومان طراحی شد، ظرف چند سال بانکی شد که سودهای غیرمتعارف پرداخت کرد و در بازار ملک و برجسازی وارد شد. مشکل اصلی، ضعف ساختار و نظارت است، نه صرفاً رفتار چند مدیر.
نقاط ضعف مشترک: نبود حکمرانی داده
و نظارت پیشدستانه
در اغلب پروندهها، سودهای غیرمنطقی، داراییهای متورم و گردشهای مالی غیرشفاف سالها قبل از بحران قابل رصد بود، اگر:
* سامانه جامع نظارت مالی فعال بود،
* تراکنشهای بزرگ و غیرمولد بررسی میشد،
* همه مؤسسات تحت استانداردهای شفافیت یکسان قرار میگرفتند.
تجربه گرجستان و سنگاپور
برخی کشورها توانستهاند با اصلاح ساختار حکمرانی مالی، فساد را کاهش دهند:
* گرجستان: در دهه ۲۰۰۰، با استقلال واقعی بانک مرکزی، شفافیت کامل عملیات مالی و ارتباط مستقیم با مردم، اقتصاد رانتی به اقتصاد با فساد پایین تبدیل شد.
* سنگاپور: با چارچوب قانونی شفاف و پیامهای پیشبینیپذیر بانک مرکزی، نوسانات مصنوعی ارز از بین رفت و رانتهای ناشی از آن حذف شد.
درس این کشورها روشن است: فساد کمتر از طریق برخورد با افراد و بیشتر از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف، پاسخگو و پیشبینیپذیر مهار میشود. بانک مرکزی تنها یکی از ابزارهای کلیدی این سیستم است، نه تنها عامل موفقیت.
راهکارها
* تصویب و اجرای قانون «تعارض منافع» برای جلوگیری از همزمانی نقش ناظر و ذینفع.
* تقویت استقلال نهادهای ناظر و بانک مرکزی در صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات.
* ایجاد دادگاههای تخصصی مالی برای رسیدگی سریع و دقیق به جرائم بانکی.
* الزام همه مؤسسات مالی به شفافیت عمومی صورتهای مالی و داراییهای کلان.
* گزارشدهی منظم و شفاف به مردم و رسانهها درباره سیاستها و وضعیت بازار.
بازگرداندن اعتماد، نه صرفاً مجازات افراد
مردم شاهد پروندههای فسادو آثار آن بودهاند: تورم، بیثباتی مالی و فرسایش سرمایه اجتماعی. اصلاح نظام اقتصادی تنها با حذف افراد امکانپذیر نیست؛ با اصلاح ساختارها، شفافیت و پاسخگویی، اعتماد بازمیگردد.
در روز ملی مبارزه با فساد، پیام اصلی روشن است:
بزرگترین ابزار مبارزه با فساد، ثبات و پیشبینیپذیری ساختار اقتصادی است، نه فقط برخورد با موجها و افراد.