ستاره صبح - مریم اسدی برون: گزارش مرکز آمار از تورم آبان ۱۴۰۴ نشان از افزایش دوباره فشارهای تورمی دارد. در این شرایط سیاستهای اخیر دولت چهاردهم در خصوص بنزین، احتمال رکورد تورم 50 درصد را تقویت کرده است چرا که تجربه کشور نشان میدهد هر گاه نرخ بنزین توسط دولت افزایش پیدا کرده به دنبال آن بوده است. ستاره صبح در گفت و گو با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه میخوانید:
حذف ارز ترجیجی
آلبرت بغزیان در رابطه با سیاستهای جدید دولت و نسبتی که با تورم برقرار میکنند گفت: به نظر میرسید که دولت در سال پیش رو به طور رسمی سیاست ارز ترجیحی را کنار خواهد گذاشت، اما حذف ارز ترجیحی در ماههای پایانی سال غیر منتظره بود.
کمبود انرژی
بغزیان گفت: این تصمیم دولت نشان داد که برخلاف اظهارات برخی از مسئولان، دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است و نمیتواند سیاست ارز ترجیحی را ادامه بدهد. این اقدام دولت با افزایش تورم همراه خواهد شد.
افزایش انتظارات تورمی
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: فقط همین پیام که دولت در تنگنای ارزی قرار دارد، انتظارات تورمی را تشدید میکند و به افزایش تقاضا برای خرید ارز دامن می زند. چنین رفتاری میتواند به افزایش نرخ دلار و تشدید تورم منجر شود.
اصلاح قیمت بنزین
این استاد اقتصاد ضمن تحلیل تصمیم دولت چهاردهم برای اصلاح نرخ بنزین گفت: در چنین فضایی تصمیم دولت برای تعیین نرخ سوم بنزین نیز تشدید کننده تورم است. قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ سوم بنزین حتی با حفظ سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی اثرات تورمی این اقدام دولت را محدود نخواهد کرد و هم زمان با اجرای این طرح شاهد فشار تورمی از ناحیه بنزین بر اقتصاد خرد و کلان کشور خواهیم بود.
سوزاندن منابع
بغزیان در ادامه خاطرنشان ساخت: در این که نرخ بنزین داخلی معادل سوزاندن منابع ملی است شکی وجود ندارد ولی با توجه به نسبت میان قیمت بنزین و نرخ سایر کالاها و خدمات و توجه ویژه بر وضعیت اقتصادی کشور و معیشت جامعه، میتوان گفت افزایش تورم از این دو ناحیه یعنی افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی قطعی است.
بنزین فرمانده قیمتها
این اقتصاددان با یادآوری نسبت میان افزایش نرخ بنزین و گرانی اظهار کرد: به ویژه که با توجه به شکل طرح، جامعه به این جمع بندی رسیده است که از سال آینده هیچ بنزینی با نرخ کمتر از ۵ هزار تومان وجود نخواهد داشت. نرخ جدید بنزین، محرک افزایش تورم خواهد شد و این وضعیت در بازار، کسب و کارها و تولید بازتاب پیدا میکند. بنزین در اقتصاد ایران فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه فرمانده نرخها است. به تورم سیگنال میدهد و میتواند فشار مالی ایجاد کند. وی گفت: تجربه نشان میدهد دولتها برای اصلاح قیمت بنزین مقاومت نشان میدهند تا تبعات این اصلاح قیمتی دامنگیر آنها نشود، ولی زمانی که تحت فشار مالی قرار بگیرند به افزایش قیمت بنزین روی میآورند. بنابراین افزایش قیمت بنزین سیگنالی از افزایش مشکلات اقتصادی دولت را به جامعه مخابره میکند و انتظارات تورمی را افزایش میدهد. این فرایند سرعت رشد تورم را بالا خواهد برد.
بهره وری
این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر لزوم حمایت از خانوار در برابر تشدید تورم، افزود: بقای ساختار صنعتی ناکارآمد کشور به تداوم تزریق انرژی ارزان وابسته شده است. بنابراین، یارانههای انرژی نه تنها الگوی مصرف خانوار، بلکه ساختار تولید صنعتی کشور را نیز در تلهای از ناکارآمدی گرفتار کردهاند که خروج از آن نیازمند اصلاح سیگنالهای قیمتی است تا بنگاهها انگیزه لازم برای تغییر تکنولوژی و حرکت به سمت بهره وری را کسب کنند اما در این مسیر دولت نباید از حمایت خانوار غفلت کند.
قاچاق
وی در ادامه گفت: باید با اصلاح قیمت بنزین نوبت به بررسی معضل قاچاق هم برسد. قاچاق سوخت تابعی از شکاف قیمتی بنزین میان ایران و همسایگان و تابعی از نوسانات ارزی است. لازم بود قبل از اصلاح قیمت بنزین معضل قاچاق حل و فصل شود که متاسفانه دولتها در این زمینه حرف زیاد زده و عمل کمی دارند.
صرفه جویی
این اقتصاددان با اشاره به رویکرد جامعه در قبال افزایش قیمت سوخت اظهار کرد: مردم آمادگی مصرف کمتر را دارند و میدانند این به نفع خودشان است، ولی آمادگی گرانی و تورم بیشتر را ندارند! تنها فایده کوتاه مدت اصلاح قیمت بنزین این است که دولت بتواند الگوی مصرف را اصلاح کند و همچنین بودجه خود را از این ناحیه تأمین کند اما این هزینه بسیار سنگینی برای جامعه و اقتصاد کشور دارد.
رکود
بغزیان افزود: راهکارهای کوتاه مدت دولت برای تأمین بودجه مخرب هستند و در تقابل مستقیم با مطالبات اجتماعی قرار دارد. اگر دولت منابع حاصل از آزاد سازی قیمت را صرفاً برای پوشش کسری بودجه یا مخارج خود استفاده کند، اثرات رکودی شوک عرضه غالب شده و رفاه کل جامعه کاهش مییابد.
سبد سوخت
آلبرت بغزیان در پایان گفت و گو تاکید کرد: سیاستگذار در قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل ۵ راهکار برای کنترل مصرف تصویب کرده از جمله انتقال سهمیه به کارت بانکی، افزودن LPG و متنوع کردن سبد سوخت، واردات خودرو برقی و نوسازی ناوگان حمل و نقل که در مصوبه اخیر دولت هیچ اشارهای به آنها نشده است.