بانک مرکزی ترکیه در اقدامی کم‌سابقه، مجوز فعالیت یکی از بزرگ‌ترین موسسات پول الکترونیک این کشور، موسوم به «پاپارا» را لغو کرد. این تصمیم که از روز پنج‌شنبه اجرایی شد، عملا به فعالیت شرکتی پایان داد که طی کمتر از یک دهه توانسته بود میلیون‌ها کاربر داخلی و خارجی را جذب کند و به یکی از بازیگران عرصه بانکداری دیجیتال در ترکیه بدل شود. از روز جمعه، کاربران پاپارا هنگام استفاده از کارت‌های خود با پیام توقف خدمات مواجه شدند و این موضوع به سرعت به یکی از خبرهای مهم ترکیه و حتی کشورهای همسایه، از جمله ایران، تبدیل شد.
پاپارا از ۲۰۱۶ با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون لیر و مجوز رسمی بانک مرکزی ترکیه آغاز به کار کرد. این موسسه خدمات متنوعی از جمله کیف پول الکترونیک، کارت پرداخت، انتقال وجه و پرداخت قبوض ارائه می‌داد و به دلیل سهولت ثبت‌نام اینترنتی، به‌ویژه برای اتباع خارجی که در مراحل اولیه اقامت در ترکیه با دشواری افتتاح حساب بانکی مواجه بودند، جذابیت زیادی داشت. افزون بر این، ارائه خدمات مسترکارت باعث شد پاپارا نه تنها در ترکیه بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همین ویژگی‌ها موجب شد تعداد کاربران آن تا پایان ۲۰۲۴ به بیش از ۲۰ میلیون نفر برسد و حجم تراکنش‌های ماهانه آن به ۹ میلیارد لیر افزایش یابد.
اما نقطه عطف ماجرا در مه سال جاری رقم خورد؛ زمانی که وزارت کشور ترکیه اعلام کرد ۱۳ نفر از جمله موسس و مدیرعامل پاپارا به اتهام «پول‌شویی»، «تسهیل تراکنش‌های قمار غیرقانونی» و «تشکیل سازمان مجرمانه» بازداشت شده‌اند. در همان مقطع، خدمات این موسسه برای یک هفته متوقف شد. گزارش‌های رسمی نشان داد بیش از ۲۶ هزار حساب در پاپارا برای فعالیت‌های قمار غیرقانونی استفاده شده و تراکنش‌هایی به ارزش حدود ۱۳ میلیارد لیر (معادل ۳۳۰ میلیون دلار) از این مسیر انجام گرفته است. برخی رسانه‌ها حتی از ارقامی به مراتب بالاتر سخن گفتند و این پرونده را «بزرگ‌ترین پول‌شویی تاریخ ترکیه» نامیدند.
در پی این تحولات، دادگاه ترکیه صندوق بیمه سپرده‌های بانکی (TMSF) را به‌عنوان ناظر بر فعالیت‌های پاپارا منصوب کرد. طی شش ماه گذشته، بررسی‌های قضایی و مالی ادامه یافت و نهایتاً بانک مرکزی ترکیه در پایان اکتبر تصمیم به لغو کامل مجوز این موسسه گرفت. هرچند پاپارا اعلام کرده است که سپرده‌های کاربران را بازخواهد گرداند، اما نگرانی جدی در میان میلیون‌ها کاربر، از جمله ایرانیانی که از این خدمات استفاده می‌کردند، وجود دارد. بسیاری از این افراد مبالغ قابل توجهی در حساب‌های خود دارند و هنوز مشخص نیست فرآیند بازپرداخت چگونه و در چه زمانی انجام خواهد شد.
این رخداد را می‌توان با تجربه اخیر ایران در زمینه انحلال بانک آینده مقایسه کرد. تفاوت اصلی در این است که پاپارا به‌عنوان یک بانک مجازی، اساساً با مشکل ناترازی ترازنامه مواجه نبود، بلکه به دلیل تخلفات گسترده مالی و پول‌شویی تعطیل شد. در مقابل، بانک آینده و برخی دیگر از بانک‌های ایران به دلیل ناترازی شدید و اضافه‌برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی، به بحران نقدینگی و تورم دامن زدند. به‌عنوان نمونه، طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، بانک آینده عامل ۴۲ درصد اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد ۲۶ درصدی نقدینگی بوده است. اگر این بانک زودتر منحل می‌شد، فشار تورمی بر مردم به مراتب کمتر بود. نکته در مقایسه این دو تجربه، تفاوت در زمان‌بندی و شیوه مداخله حاکمیت است. در ترکیه، دولت پیش از آنکه بحران پاپارا به بی‌اعتمادی عمومی و تهدیدی برای کل نظام بانکی تبدیل شود، وارد عمل شد و با لغو مجوز، پیام روشنی به بازار و جامعه داد: اعتبار نظام بانکی بر منافع فردی یا گروهی مقدم است. اما در ایران، مداخله زمانی صورت می‌گیرد که بحران به اوج رسیده و اعتماد عمومی آسیب دیده است. این تأخیر نه تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه به سرمایه اجتماعی نظام بانکی نیز لطمه می‌زند.
از منظر سیاست‌گذاری، تجربه ترکیه نشان می‌دهد که نظارت پیشگیرانه و برخورد سریع با تخلفات می‌تواند از گسترش بحران جلوگیری کند. در ایران نیز با وجود هشدارهای مکرر درباره کفایت سرمایه منفی برخی بانک‌ها «که در مواردی به منفی ۲۰۰ درصد رسیده است» هنوز اقدام قاطعی صورت نگرفته است. چنین وضعیتی به معنای ورشکستگی عملی این بانک‌هاست و ادامه فعالیت آنها تنها بحران را به آینده موکول می‌کند.
ماجرای پاپارا هشداری جدی برای همه کشورهاست که در عصر بانکداری دیجیتال، سرعت رشد و جذب کاربر نباید جایگزین نظارت دقیق و رعایت استانداردهای بین‌المللی شود. برای ایران نیز این تجربه می‌تواند آموزنده باشد: استفاده از دانش و تجربه دیگر کشورها، بدون تقلید صرف، می‌تواند به بهبود نظام بانکی و جلوگیری از بحران‌های پرهزینه کمک کند. اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی سرمایه‌ای است که اگر خدشه‌دار شود، بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود.