علی نجفی توانا در رابطه با پرونده پر سر و صدای پژمان جمشیدی به ستاره صبح گفت: اتهامی که برای پژمان جمشیدی مطرح است، اتهام تجاوز به جنس مخالف است. شکایت شاکی بعد از مدتی علنی شده و جنبه عمومی پیدا کرده است به این معنی که این موضوع مدتی است در دستگاه قضا مورد بررسی است. بدون اطلاع از محتویات پرونده هر گونه ارزیابی و اظهار نظر جنبه حدس و گمان دارد.
این حقوقدان در ادامه افزود: شاکی ادعا میکند برای امور هنری و آزمودن شانس حضور در حرفه هنرپیشگی اهدافی را جست و جو میکردم و باب آشنایی با پژمان جمشیدی از اینجا باز شده است. و شاکی ادعا میکند پژمان جمشیدی به وی تجاوز کرده است. قضات چنین پروندههایی اطلاعاتی دارند که افکار عمومی فاقد آن هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ضمن یادآوری محتوای حقوقی پروندههای مشابه خاطرنشان ساخت: از نظر حقوقی چند نکته قابل بررسی است. از لحاظ جامعه شناسی و اصول حاکم بر عرف باید بدانیم معمولاً افرادی که سعی میکنند در چنین حرفههایی اشتغال پیدا کنند، آمادگی بعضی انعطافها را دارند و برای آشنایی بیشتر با هنرمندان پیشکسوت و مطرح چنین مسیرهایی را میپیمایند.
وی در این خصوص متذکر شد: البته من در مورد شاکی محترمه این پرونده صحبت نمیکنم و فضای کلی حاکم بر این حرفه و روحیه برخی از علاقمندان به اشتغال در این رشتههای هنری را تشریح میکنم که بر اساس تجربه 5 دهه کار وکالت و آشنایی با پروندههای متعدد کسب شده است. چنین باب آشنایی که معمولاً منجر به سوء استفاده میشود از جایی شروع میشود که شخص متقاضی آمادگی بروز برخی انعطافات را دارد.
این وکیل دادگستری با یادآوری موقعیت اجتماعی ویژه متهم اظهار داشت: پژمان جمشیدی در دو شاخه فوتبال و بازیگری سابقه خوبی دارد و بازیکن و هنرپیشهای حرفهای است. او در جامعه به سطح بالایی از شهرت و ثروت رسیده است. این شخص منکر اتهامات اش شده است.
این جرم شناس سیر رسیدگی به چنین پروندههایی را اینچنین تشریح کرد: در سیستم قضایی ابتدا به ادعای شاکی رسیدگی میشود و دلایل از وی پرسیده میشود. در اموری که بر بستر تعرض جنسی مطرح میشود اولین قدم قاضی تحقیق خواستن دلایل مدعی است. این دلایل قضایی از جمله اقرار، شهادت یا کارشناسی و... است که به علم قاضی خواهد بود.
وی افزود: یکی از مهمترین این دلایل کارشناسی است و با معاینه وقوع یا عدم وقوع تعرض معلوم میشود.در کنار این موارد پیامکهای دو طرف، فیلمهای موجود از رفت و آمد ها و... بررسی میشود تا بستری ذهنی برای قاضی ایجاد شود. دو نفر که از نظر عاطفی با هم نزدیک نباشند، رفت و آمد یا تماس و مکاتبه پیامکی با هم ندارند.
این حقوقدان اضافه کرد: کسب شهادت در چنین اموری سخت است، چون چهار نفر باید وقوع رابطه نزدیک جنسی را دیده و بر آن شهادت دهند یا خود شخص اقرار کند که من این کار را کردهام. در رابطه با زنا یا قتل اگر دلایل قانونی وجود داشته باشد، شخص مرتکب باید تا صدور و اجرای حکم در زندان باشد.
رییس پیشین کانون وکلا با تشریح قانونی بودن خروج متهم پرونده از کشور گفت: یک اصل صددرصدی به نام برائت وجود دارد. هر کدام از ماها ممکن است روزی قربانی یک افترا، نشر اکاذیب یا حتی اتهام بشویم. در مواردی که دلایل قانونی برای متهم کردن فرد موجود نیست و از سویی ادعای طرف مقابل هم وجود دارد، در چنین شرایطی قاضی به نقطهای میرسد که میبیند اگر این شخص را بازداشت کند در صورت اثبات بی گناهی وی او مطالبه خسارت خواهد کرد. چون یک بیگناه زندانی شده و با آبرو و حیثیت اجتماعی وی بازی شده است.
وی افزود: در چنین مواردی با حفظ اتهام و با اتکا بر دلایل عینی و ذهنی موجود قرار وثیقه سنگین صادر میشود تا متهم از حوزه قضایی یا کشور خارج نشود و اگر خارج شد بعد از احضار سیستم قضایی مجبور به بازگشت باشد. داستان شکایت از پژمان جمشیدی از این جنس است و در این پرونده هنوز دلایل به حدی نیست که بتواند اصل برائت را تضعیف کند بشکند یا مورد تردید قرار بدهد و کار به بازداشت موقت پژمان جمشیدی برسد. از سویی شکایت ناچیز و قابل چشم پوشی نیست و نمیتوانند برای پژمان جمشیدی قرار منع تعقیب صادر کنند.
علی نجفی توانا در پایان گفت و گو تاکید کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی و به ویژه افول اخلاقیات در کشور ما به صورتی است که مردم به نوعی در رقابت و خصومت پنهان با هم قرار دارند. از نظر روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و علم جرم شناسی عرض میکنم که ما تحت تأثیر مشکلات اقتصادی به جان هم افتادهایم. این درگیری تا جایی است که بیشتر پروندهها این روزها مربوط به درگیریهای خانوادگی است. گرانی، بی تدبیری دولتها و گران فروشی بستری فراهم کرده که مردم به جان هم بیفتند. در چنین فضایی حسادت نسبت به افرادی که موقعیت، ثروت و رفاه بالایی دارند ایجاد میشود. در مورد پرونده پژمان جمشیدی نمیتوان این موارد را از نظر دور نگه داشت. موارد زیادی از این پروندهها داشتیم که با هدف سوء استفاده از افراد مطرح صورت میگیرد. این موضوع در دنیا هم به وفور وجود دارد. ممکن است اتهام تجاوز درست باشد و اثبات شود که قضاوت در این خصوص بر عهده قاضی است.