مرتضی عزتی با تشریح وضعیت نظام بانکی ایران گفت: بیشتر بانک‌های ما دولتی هستند و یا مدیریت بانک در اختیار دولت است. در مورد بانک‌های خصوصی نیز وابستگی و ارتباط آن‌ها با سیستم غیر قابل انکار است. متاسفانه هم در نظام بانکی و هم در بخش‌های اقتصادی، شاهد ورود و دخالت دولت بوده و هستیم.
عزتی افزود: دولت در نرخ بهره بانکی دخالت می‌کند، منابع را تخصیص می‌دهد و تعیین می‌کند که بانک‌ها به چه کسانی تسهیلات بدهند و به چه کسانی وام ندهند! بانک‌ها حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هستند.
وی در ادامه اظهار داشت: به همین دلیل این مجموعه‌ها بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نمی‌کنند، بلکه بر مبنای منافع و مصالح دولت‌ها پیش می‌روند. اینجاست که بانک‌ها قواعد بازار را زیر پا می‌گذارند و به سمت ناترازی می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ضمن تشریح دلایل ناترازی در نظام پولی کشور اضافه کرد: وقتی نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تقاضا زیاد و عرضه در حد اجبار خواهد بود. شکافی که بین عرضه و تقاضا ایجاد شده ناترازی است که محصول حضور و دخالت دولت در نظام بانکی است. وی در این رابطه افزود: دولت در چنین اقتصاد خودی، به موقع و درست به وظیفه نظارتی‌اش عمل نمی‌کند و بانک‌ها هم در چنین فضایی، برداشت‌های غیر متعارفی از بانک مرکزی خواهند داشت.
عزتی یادآور شد: وقتی بانک عضو دولت است، دولت از بانک استقراض می‌کند. استقراض بیش از حد، مشکل کفایت سرمایه، ناترازی در نسبت‌های مالی و دیگر مشکلات را به دنبال دارد.
این اقتصاددان با اشاره به نقش دولت در تشدید تورم خاطرنشان ساخت: افزایش نرخ ارز، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم مسائلی هستند که معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در تشدید این عوامل نقش دارد.
وی گفت: دولت بودجه‌اش را با کسری می‌بندد و به دلیل عدم تحقق ردیف‌های بودجه کسری بیشتری ایجاد می‌کند. دولت ناچار است منابع اش را از سیستم بانکی تأمین کند.
وی در این رابطه تصریح کرد: فشار دولت به سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل می‌شود و نتیجه اش وضعیت فعلی است. بانک مرکزی در ایران طوری تنظیم شده که همواره زیر نفوذ و اعمال قدرت دولت باشد.
این اقتصاددان ضمن تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: دخالت دولت در هر جایی ساختارهای نظام اقتصادی را به هم می‌ریزد. این دخالت با حذف بازار موجب بالا رفتن تقاضا، پایین آمدن عرضه یا حذف بخشی از نیروها از بازار می‌شود.
مرتضی عزتی در پایان گفت و گو با اشاره به تجربه تلخ بانک آینده متذکر شد: یکی از عوامل ناترازی بانک آینده استقراض بود. عامل دیگر عدم توجه بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود در رابطه با این بانک بود. بانک مرکزی در دوره‌های مختلف وظیفه نظارتی‌اش را در قبال این بانک به درستی انجام نداد و با این مجموعه مسامحه شد، ورشکستگی بانک آینده باید پیش از این اعلام می‌شد که نشد.