ایران مال پرونده ای مفصل دارد. کمیته تحقیق و تفحص مجلس وقت از تخفیف های غیرعادی شهرداری به این پروژه پرده برداشته بود و در شهرداری منطقه 22 و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر تهران نیز بار ها از تخلفات آشکار ایران مال صحبت شد. سازندگان این مگامال به 27 هکتار زمین بسندهنکرده و 5 هکتار از زمین های وزارت دفاع را به این مجموعه اضافه کردند.
بی توجهی به طرح تفصیلی
به عقیده کارشناسان وقت، اشکالات اصلی پروژه ایران مال به مشکلات طرح تفصیلی منطقه 22 بر می گردد. در دوران تصدی محمد باقر قالیباف بر شهرداری تهران، به محدودیت ها و الزاماتی که شورای عالی شهرسازی و معماری در دوران وزارت آقای آخوندی ابلاغ کرده بود توجه نشد و شهرداری بر این مصوبات تمکین نکرد. بخشی از طرح تفصیلی تهران به ویژه بخش مربوط به منطقه 22 قبل از زمان وزارت آقای آخوندی و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تصویب شده بود. متاسفانه در این طرح بدون توجه به ظرفیت زیستی و اکولوژیک تهران و محدوده منطقه 22 و فراتر از ظرفیت منطقه و احکام طرح جامع تهران بارگزاری تعریف شده بود.
در دوره ای که ایران مال در منطقه 22 ساخته شد، اراضی بزرگ مقیاس خارج از محدوده شهر و پهنه هایی با حداکثر بارگزاری برای چنین پروژه هایی در نظر گرفته شد. تخلف اصلی در نحوه تدوین طرح تفصیلی و بارگزاری های انبوه بر این طرح بود که در دولت محمود احمدی نژاد و شهرداری محمد باقر قالیباف انجام گرفت. پروژه ایران مال در ادامه این تخلفات کلید خورد.
سازندگان ایران مال طی 7 سال، 8 بار پروانه ساخت را تغییر داده و در نهایت به آخرین پروانه ساختشان نیز وفادار نبودند و تغییراتی غیر قانونی در روند ساخت این مجتمع عظیم ایجاد شد. ایران مال افزایش بنای قابل توجهی داشت. به نسبت پروانه، ساخت و ساز بیشتری انجام شده بود و تصمیم داشتند بعد از ساخت با شهرداری حساب و کتاب کنند و یا شاید روش های دیگری برای حل چالش خود با شهرداری در نظر گرفته بودند!
سقوط بانک آینده با ایران مال
در روز های گذشته هم زمان با انتشار خبر انحلال بانک آینده، نام ایران مال نیز به عنوان یکی از پروژه های سرمایه گذاری این بانک به تکرار شنیده شد. به عقیده کارشناسان، نقطه بحرانی بانک آینده، سرمایه گذاری گسترده در پروژه عظیم ایران مال بود. چرا که ساخت این مجتمع بزرگ در طی نزدیک به یک دهه به منبع اصلی تخلیه منابع مالی بانک آینده تبدیل شد. پروژه ایران مال برخلاف ظاهر پرزرق و برق اش در کوتاه مدت بازگشت سرمایه ملموسی برای این بانک به همراه نداشت و نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات بانک را فراهم نکرد.
هدر رفت منابع
بانک آینده در سال 1393 تاسیس شد و منابع جذب شده در این بانک به جای تخصیص به فعالیت های مولد یا بخش خصوصی واقعی، در پروژه های ساختمانی بزرگ و متعلق به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی صرف شد. ایران مال با هزینه سنگینی آغاز شد، اما بازدهی نداشت و نقدینگی بانک آینده را قفل کرد.
فعالیت پانزی دربانک آینده
مدیران بانک آینده برای جبران قفل شدگی نقدینگی به روش های پانزی روی آوردند. یعنی با پرداخت سود های بالا به سپرده گذاران جدید، سود مشتریان قدیمی را تسویه می کردند. این بازی خطرناک باعث شکل گیری رقابتی ناسالم در شبکه بانکی شد، چون سایر بانک ها نیز برای حفظ سپرده ها مجبور بودند نرخ های سود را بالا ببرند. بانک آینده با بنگاه داری از مسیر اصلاح دور شد و به یکی از کانون های اصلی ناترازی در نظام بانکی تبدیل گشت.
مگامال نباید یک سکونت گاه را از بهره برداری بیاندازد
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم شهر تهران در گفت و گو با ستاره صبح در رابطه با پروژه ایران مال و چالش هایی که برای شهرداری و شورای شهر ایجاد کرده بود گفت: یکی از مهم ترین چالش های شهری در طول دوره شورای پنجم عدم اجرای دقیق مفاد طرح تفصیلی شهر تهران بود. این موضوع در مورد منطقه 22 نیز برجسته بود.
سالاری افزود: اشکالی که وجود داشت این بود که اساسا در طرح تفصیلی تصویب شده بود که شهرداری باید قبل از ساخت مگامال یا پاساژ نیاز سنجی کند و ببیند قبلا در آن منطقه چه کاربری ها و قابلیت هایی وجود داشته است و آیا این طرح یا پروژه جوابگوی نیاز مردم هست یا نه؟
وی در ادامه اضافه کرد: شهرداری باید در حوزه کمبود ها مجوز صادر کند و اگر مجوز می دهد بررسی کند که باعث مسائلی همچون ترافیک و... نشود. نباید مگامال یک سکونت گاه را از بهره برداری بیاندازد و فرصت های آن منطقه را به تهدید تبدیل کند.
این کارشناس معماری وشهرسازی در رابطه با لزوم نیاز سنجی در تعیین کاربری تاکید کرد: بر اساس طرح تفصیلی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به تعیین استقرار فعالیت ها بسته به نیاز مردم پاسخگو باشد. اما در حال حاضر صاحب مال است که تصمیم می گیرد چه کاربری هایی وجود داشته باشد، درصورتی که شهرداری باید براساس نیاز مردم تعیین کننده نوع کاربری باشد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده های شهرسازی در پروژه های بزرگ مقیاس بود که می
تواند تبعات در مقیاس محله و شهر داشته باشد
سالاری گفت: ما در کمیته شهرسازی شورای شهر تهران به تطبیق کاربری با طرح تفصیلی می پرداختیم که تخلفات پروژه ایران مال برای شهرداری محرز بود و در شورای پنجم به این موارد توجه و رسیدگی شد. از جمله این تخلفات می توان به تغییراتی در چیدمان پارکینگ‌ها و اجرای رمپ و لوپ ها، کمبود پارکینگ، بناهایی که در این پروژه اضافه شد، عدم مطالعه بار ترافیکی این پروژه برای منطقه و... اشاره کرد. سازندگان ایران مال از فضای عمومی شهر برای دسترسی های این مجتمع استفاده کرده بودند.
محمد سالاری در پایان گفت و گو متذکر شد: در مورد رابطه مالی پروژه ایران مال و بانک آینده اطلاعات اعضای شورا نیز در حد شنیده ها بود. برای من هم مشخص نیست که چه رابطه مالی میان بانک آینده و پروژه ایران مال وجود داشت؟ و آیا ایران مال از ابتدا جزو اموال بانک آینده بود یا خیر؟! در شرایط فعلی و با اتفاقاتی که برای بانک آینده رخ داده شفاف سازی نظام بانکی در مورد این پرونده ضرورت دارد.