مجید گودرزی در رابطه با صعود نرخ ارز و نقش عوامل مختلف در این سقف شکنی گفت: من یقین دارم که نرخ ارز واقعی نیست. اگر بر اساس قدرت خرید ریال و یا بر اساس شاخص‌های دیگر نیز بررسی کنیم، بیشتر باید گفت یک جو روانی بر بازار حاکم است تا بر شرایط و تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارد.
وی افزود: بخشی از فشار روانی حاکم بر بازارها به دلیل تحمیل شروطی است که در فضای سیاسی مطرح است. این نرخ ارز طبیعی نیست، ما پیش از این هم تحریم‌های گسترده‌ای با ضمانت‌های اجرایی بسیار بالا داشتیم، پس محدوده طبیعی نرخ ارز مشخص است و این رکوردهای قیمتی برای ارز طبیعی نیست.
گودرزی در رابطه با دستکاری شدن نرخ ارز تاکید کرد: هنوز تحریم‌ها اجرا نشده بود که نرخ ارز رکورد زد. درحالیکه تحریم‌های جدید هم کمتر است و هم با معیشت مردم ارتباط مستقیم ندارد. مثلاً موضوع مهم قطعنامه 2231 به ممنوعیت صادرات قطعات با کاربرد دوگانه برمی گردد و قاعدتاً نه تأثیری بر اقتصاد ما دارد و نه بر معیشت مردم.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از رفتار هیجانی فعالین بازار ارز خاطرنشان کرد: متأسفانه عده‌ای به غلط تصور می‌کنند سرمایه گذاری در ارز و بالا رفتن نرخ ارز برای آنها سود دارد و یا اینکه ارزش دارایی‌های آنها را حفظ می‌شود ولی این یک تصور باطل است، چون در حقیقت سرمایه گذاری در بازارهایی که ارزش افزوده صفر دارند، قاعدتاً هیچ نفعی به حال هیچ کس نخواهد داشت.
وی در این رابطه افزود: تمام کسانی که در بازارهای کنونی ذینفع هستند باید مطلع باشند که سرمایه گذاریشان در ارزش افزوده صفر است و در بازاری فعالیت می‌کنند که مطلقاً ارزش افزوده ندارد و همین باعث می‌شود همه ما در این بازار متضرر شویم.
گودرزی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال کنترل نرخ ارز اظهار داشت: کارفرما نباید تشکیل دولت بدهد و همیشه سه پایه قدرت در ساختار سیاسی حفظ شود. سه پایه قدرت یعنی اتحادیه کارگری، اتحادیه کارفرمایی و دولت به عنوان ناظر که باید بر این ارکان نظارت لازم را داشته باشد. اما زمانی که اتحادیه کارگری و یا اتحادیه کارفرمایی تشکیل دولت می‌دهند، قطعاً منافع خودشان را قانون می‌کنند و به دنبال ایجاد بحران در کشور هستند تا منافع خودشان حفظ شود.
وی افزود: ما در حال حاضر با دولتی مواجه هستیم که در عموم نابسامانی‌های اقتصادی ذینفع است. بانک مرکزی تا حدودی به این وضعیت دامن می زند. وقتی گفته می‌شود یکی از مدیران بانک مرکزی با رئیس انجمن پتروشیمی تماس گرفته و خواستار عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار در قبال افزایش 10 هزار تومانی نرخ ارز بوده، نشان می‌دهد که نرخ ارز کاملاً دستکاری شده و در جهت منافع صادرکنندگان ماست که متأسفانه دولت هم با این وضعیت مشکلی ندارد و منافعی در این شرایط دارد.
این کارشناس اقتصادی ضمن تشریح تبعات کاهش ارزش ریال گفت: با بالا رفتن نرخ ارز پرداخت‌های انتقالی دولت به شدت ضعیف می‌شود و نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند. به این واسطه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود و یک نوع قحطی در کشور اتفاق می افتد و همه چیز ظرفیت و استعداد صادرات را پیدا خواهد کرد. مثلاً وقتی یک کیلو پسته 10 دلار است با دلار 4200 تومانی 42000 تومان نصیب صادرکننده می‌شود ولی وقتی دلار 116 هزار تومان می‌شود صادرات هر کیلو پسته یک میلیون و 160 هزار تومان نصیب صادر کننده می‌شود. ولی از یک طرف دست مصرف کننده داخلی کاملاً کوتاه می‌شود و در یک نوع قحطی عمدی و صوری گرفتار می‌شویم. با وجود اینکه کالاها و خدمات وجود دارد، ولی مردم قادر به خرید نبوده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند. وی در این خصوص خاطرنشان کرد: در این وضعیت بازگشت به تعادل‌های اقتصادی راهکار است. اگر تعادل‌های اقتصادی و بازگشت به تعادل‌های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد بسیاری از مفاسد و رانت و قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت، ولی در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی حفظ ارزش پول ملی اقداماتی می‌کند که قابل قبول نیست و تعادل‌های اقتصادی از نظر من حق تک تک آحاد جامعه ماست که دولت باید از آن صیانت کرده و نباید تعادل‌های اقتصادی را به نفع خود یا دیگران مصادره کرده یا دستکاری و معامله کند. به نظر من باید دستکاری تعادل‌های اقتصادی جرم انگاری شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید به سمت قانون برویم، اینکه مدیر کل بانک مرکزی بخواهد برای خوش آمد برخی از صادر کنندگان یا اطرافیان، قیمت ارز را بالا و پایین کند، باید از نظر قانون جرم انگاری شود. این تضییع حقوق عامه بوده و ایجاد تشویش اذهان عمومی و هدر رفت منابع ملی است. چون صادرات تبدیل به غارت می‌شود. باید ابتدا قانون گذاری کنیم تا دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی باشد و حق همه مردم حفظ شود.
مجید گودرزی در پایان گفت و گو متذکر شد: کاهش ارزش پول ملی سرمایه‌های کشور را از بین می‌برد یا به خارج از کشور منتقل می‌شود سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی دچار بحران می‌شود و از طرف دیگر هم باید دولت‌ها را مکلف کنیم که تعادل‌های اقتصادی را به عنوان شاخص اصلی اقتصادی حفظ کرده و از آن حراست کنند. ما نباید به دولت‌ها و دولتمردان در هیچ برهه‌ای اجازه دهیم که بتوانند به تعادل‌های اقتصادی دست درازی و آن را دستکاری یا مصادره کنند یا به نفع خودشان و برای ایجاد رانت و قاچاق آن را دستکاری کنند.