دادرسی عادلانه و کارآمد از ارکان اصلی تحقق عدالت در هر جامعه است. در ایران، افزایش پرونده‌های قضایی باعث شده تا سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای جایگزین یا مکمل برای کاهش فشار بر دادگستری باشند. یکی از این راهکارها ایجاد شوراها و دادگاه‌های صلح به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی بود. این نهادها با هدف کاهش حجم پرونده‌ها، رسیدگی سریع به دعاوی خرد و تقویت فرهنگ صلح و سازش تأسیس شدند. با وجود اهداف مثبت، تجربه عملی نشان داده است که شوراها و دادگاه‌های صلح گاه با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، صدور آرای غیرکارشناسی و کاهش اعتماد عمومی مواجه بوده‌اند. در مقابل، نهاد داوری که ریشه در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران دارد، به عنوان نهادی مستقل، تخصصی و قابل اعتماد، می‌تواند جایگزینی مؤثر باشد. داوری علاوه بر کاهش بار قضایی، می‌تواند اعتماد طرفین را جلب کرده و همسو با استانداردهای بین‌المللی باشد.
قبل از انقلاب
حل اختلافات خرد در ایران قبل از انقلاب عمدتاً به صورت سنتی انجام می‌شد. بزرگان محلی، ریش‌سفیدان و کدخدامنشی نقش میانجی را ایفا می‌کردند و اختلافات مالی یا خانوادگی را با توافق طرفین حل می‌کردند. این روش، مزایایی مانند انعطاف‌پذیری و نزدیکی به فرهنگ محلی داشت، اما در حل اختلافات پیچیده یا تجاری کارآمد نبود.
بعد از انقلاب
دهه ۱۳۸۰، قانونگذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف اقدام به ایجاد شوراها و دادگاه‌های صلح نمود. این نهادها برای رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مشخص و دعاوی خانوادگی با توافق طرفین ایجاد شدند و هدف از آن کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی و ارتقای فرهنگ صلح و سازش بود.
داوری حقوقی
داوری از طرق قانونی حل اختلاف است و در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده که ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» همچنین، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ داوری را در سطح قراردادهای تجاری بین‌المللی به رسمیت شناخته و نشان‌دهنده پذیرش رسمی این نهاد در نظام حقوقی ایران است.
شوراها و دادگاه‌های صلح
۱. کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری: شوراها می‌توانند دعاوی خرد و خانوادگی را بدون ارجاع مستقیم به دادگاه عمومی بررسی کنند.
۲. رسیدگی سریع‌تر به دعاوی کوچک: دعاوی با ارزش مالی محدود یا توافقی، در شوراها با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند.
۳. کاهش هزینه‌های دادرسی: رسیدگی در شوراها نیازمند تشریفات پیچیده و هزینه‌های سنگین نیست.
۴. تقویت فرهنگ صلح و سازش: حل اختلاف بر مبنای توافق طرفین، روحیه همکاری اجتماعی و کاهش تنش‌های خانوادگی و مالی را تقویت می‌کند.
محدودیت‌ها و چالش‌ها
۱. فقدان تخصص: بسیاری از اعضای شوراها و دادگاه‌های صلح، قضات یا وکلای حرفه‌ای نیستند و آرای آنان گاه فاقد پشتوانه کارشناسی است.
۲. اطاله دادرسی: پرونده‌هایی که ابتدا در شورا بررسی می‌شوند، در صورت عدم توافق طرفین به دادگاه عمومی بازمی‌گردند که موجب دوباره‌کاری و اتلاف وقت می‌شود.
۳. تعارض با اصول دادرسی عادلانه: اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات را «دادگستری» می‌داند و توسعه نهادهای شبه‌قضایی ممکن است استقلال قضایی را تضعیف کند.
۴. کاهش اعتماد عمومی: صدور آرای غیرکارشناسی و بی‌اعتمادی به صلاحیت شوراها، اعتماد عمومی به فرآیند قضایی را کاهش داده است.