قبح زدایی از برخی رفتارهای مجرمانه در جامعه تا جایی پیش رفته که در برخی موارد شاهد سر بریدن و گرداندن آن در شهر توسط قاتل هستیم!
مطالعات انجام شده در بیشتر کشورهاى جهان ـ على رغم اختلافات فرهنگى و اقتصادى ـ بیانگر این مطلب است که اکثر بزه کاران افرادى هستند که دچار فقر فرهنگى، مذهبى و اخلاقى بوده اند و با مشکلات نداشتن مسکن مناسب و بى کارى و... مواجه بوده اند.
با این وجود باید اذعان داشت شرایط اجتماعی سال های اخیر به گونه ای رقم خورده است که مجازات های قانونی بازدارندگی لازم را برای جلوگیری در کاهش جرم نداشته اند. هر چند پیچیدگی قوانین آيين دادرسي كيفري و قوانین مجازات اسلامي تا اندازه ای است که درک و فهم کامل این قوانین نیاز به تخصص و مهارت قضایی دارد و نمی توان به راحتی از لایه های مختلف این قوانین در شرایط گوناگون تفسیر کرد، اما آن چیز ی که در این قوانین ثابت و بلا تغییر است و قانونگذار برای آن مجازات تعریف کرده است «جرم» است. بر اساس قوانین موجود «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده، جرم محسوب مي‌شود.»
اما چیزی که درک آن در سال های اخیر برای مردم سخت شده است، هراس زدایی از انجام جرم و پرداخت خسارت یعنی پرداخت جریمه نقدی است. چند سال قبل تصادفی در اصفهان منجر به فوت یک بی گناه شد، مالک خودرو که دختر جوانی بود به راحتی گفت: «کشتیم که کشتیم؛ پولوشو می دیم!»
بدین صورت هراس زدایی از انجام جرم در جامعه و تعمیم پرداخت جریمه نقدی در مقایسه با سایر مجازات ها آسان تر است. این موضوع نسبت به سایر تخلفات در جامعه باعث شده تا افراد در ارتکاب جرم به جای بررسی شرایط میدانی و مولفه های خاص مجرمان در زمان بروز بزه، به موجودی کارت بانکی خود توجه کنند.
به نظر می رسد با کاهش ارزش پول ملی و تورم پرداخت هزینه جرائم از جرایم رانندگی گرفته تا جرایم خشن و ... بازدارندگی خود را از دست داده اند. چرا که در اکثر موارد این جرایم مادی در مقابل جرم یا بزه صورت گرفته، ناچیز هستند که برای پرداخت آن نیازی به بررسی موجودی کارت نیست!
بپذیریم عدم تناسب بین جرم انجام گرفته و جریمه اعمال شده، به معنای افزایش جمعیت بزهکار، خطاکار و خطرناک در جامعه است! نداشتن عواقب سنگین مصادیق مجرمانه در جامعه خود باعث گرایش سایر افراد به انجام جرم می شود. افزایش تعداد سارق اولی ها و جرایم خشن در سال های اخیر هشدار دهنده است.