مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در خصوص سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تاکید کرد: بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق متن قطعنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی آنها و همچنین موشکافی گزینه‌های بدیل، نشان می‌دهد که مخاطرات اقتصادی این رخداد، نه‌چندان قابل توجه و قابل مدیریت است.در این گزارش بیان شد که تحریم‌های شورای امنیت برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخش‌های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می‌دهد) اشاعه‌محور بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی متمرکز است. نکته قابل اهمیت آنکه فعال‌سازی ماشه رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمی‌کند. در ادامه این گزارش آمده که در روزهای جاری، چیستی مکانیسم ماشه و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران، به دغدغه و سؤال پرتکرار کنشگران اقتصادی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است. هرچند مطابق با نامه مشترکی که وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت ارسال داشته‌اند استفاده از مکانیسم ماشه توسط کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر تلقی شود و با اینکه پرواضح است که نظام سیاست‌گذاری کشور باید از همه ابزارهای در دسترس خود برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کند.