تاب‌آوری در مقابل مکانیسم ماشه
اعمال تحریم‌های طولانی‌مدت علیه اقتصاد کشور، مانع توسعه‌یافتگی این صنایع متناسب با ظرفیت‌های کشور شده است. تحریم بر قیمت تمام‌شده تولید و رقابت‌پذیری حضور یک محصول در بازار جهانی اثرگذار خواهد بود. با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران و بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور، هزینه تولید و تجارت افزایش خواهد داشت. در همین حال صادرات دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد شد. یعنی ما ناچاریم محصول صادراتی خود را با هزینه بالاتری روانه بازار صادراتی کنیم. در چنین شرایطی از رقابت‌پذیری تولیدات ما در بازار جهانی کاسته خواهد شد.
سیاست داخلی بدتر از تحریم
شرایط جدید تحریم، زمینه ارتقا هزینه‌های تجاری را فراهم خواهد کرد. این چالش در شرایطی بر صنایع ما تحمیل می‌شود که تولیدکنندگان و تجار در تمامی سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت حضور درصحنه بین‌المللی مواجه بوده‌اند. ما در این سال‌ها امکان مبادله مستقیم بانکی با سایر کشورها را نداشته‌ایم و همین موضوع نیز عمل به ارتقا هزینه مبادلات تجاری منجر شده است. در حال حاضر نیز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، عمل فشار روانی به صنایع و تجار تحمیل خواهد کرد. علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، سیاست‌های داخلی ما به‌مراتب اثرگذارتر از شرایط تحریمی هستند. صنعت و تجارت ما در این سال‌ها از چالش‌ها و سیاست‌های داخلی به شکل منفی‌تری متأثر شده است در حال حاضر امکان تغییر روندهای سیاسی و اقتصادی برای فعالان عرصه تولید و تجارت وجود ندارد. بنابراین فعالان عرصه تولید به‌خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی باید روی کار خود متمرکز باشند. در چنین بزنگاهی، چنانچه موانع داخلی مرتفع شود، امکان تولید و تداوم حضور در بازار رقابت جهانی وجود خواهد داشت. باید مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت مرتفع شود. در این میان سیاست‌گذاران می‌توانند با رفع مشکلات و چالش‌های حاکم بر عرصه تولید و تجارت، به ارتقا تاب‌آوری صنعتگران در عرصه رقابت جهانی کمک کنند.
مشکل تأمین ارز
چالش‌های جدی پیش روی صنعتگران و تجار برای حضور مؤثر در بازار جهانی وجود دارد. در درجه نخست آنکه تأمین ارز برای واردات با مشکل مواجه است. این محدودیت در حالی است که بخش اعظم ارز به مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات موردنیاز صنعتگران اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین چنانچه محدودیت‌های تأمین ارز واردکنندگان مرتفع شود، زمینه تداوم و توسعه تولید حتی باوجود دشوارتر شدن شرایط تحریمی وجود خواهد داشت.
رفع چالش پیمان‌سپاری ارزی
پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان باید به‌عنوان چالش جدی دیگر است. در شرایطی که قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی تفاوت قابل‌توجهی دارد، الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان باقیمت ارزان، سیاست اشتباهی است. این سیاست در عمل به‌منزله جریمه صادرکنندگان خواهد بود و تولید آن‌ها را غیر رقابت‌پذیر خواهد کرد. بنابراین در شرایط دشوار کنونی اصلاح سیاست پیمان‌سپاری ارزی راهکار اصلی تداوم تجارت خواهد بود. با توجه به‌دشواری صادرات و نیاز کشور به ارزآوری، باید تمامی محدودیت‌های پیش روی تجارت خارجی حذف شود. به این معنی که مازاد نیاز هر محصولی که در کشور تولید می‌شود بدون وضع عوارض، امکان صادرات و فروش در بازار بین‌المللی را داشته باشد. برگرفته از ایسنا