پیمان حاج محمود عطار ضمن اشاه به مبنای قانون در تخصیص بودجه به نهادها و سازمان‌ها گفت: برابر قانون بودجه کشور و قوانین مرتبطه از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و... هر وزارتخانه یا سازمانی که برابر ماده 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور، دولتی یا عمومی غیر دولتی باشد مجاز است و حق دارد که در قانون بودجه سال آینده کشور، دارای ردیف بودجه باشد و از بودجه کلی کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه طراحی و تنظیم می‌شود بهره مند شود.
عطار در ادامه افزود: در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که بنا بر سلایق مختلف و سیاست گذاری‌های بعضاً اشتباه هیات وزیران یا از طریق سیاست گذاری خود و یا با فشار نهادهایی خارج از قوای سه گانه به مجموعه‌ها و نهادهای غیر دولتی یاخارج از قانون محاسبات عمومی کشور بودجه اختصاص می‌دهد که برابر با اصول قانون اساسی و قوانین عادی اختصاص بودجه به این نهادها خلاف قانون و حتی خلاف شرع است. دولت بودجه‌های اختصاصی با سفارش و فشار به نهادهایی که خارج از حوزه قانون محاسبات هستند داده اند.
وی در رابطه با ابهامات بودجه‌ای که نهادها و سازمان‌های غیر دولتی از خزانه می‌گیرند اضافه کرد: از سویی این نهادهای غیر دولتی نظارت پذیر نیستند و حسابرسی بر عملکرد آنها انجام نمی‌شود. نهادهایی نظیر سازمان بازرسی و حسابرسی کل کشور یا دیوان محاسبات و... مجاز به ورود در نحوه هزینه کرد بودجه اختصاص یافته به این مراکز نیستند. از این رو همواره گزارش‌هایی از حیف و میل بودجه‌ها وجود دارد و به دفعات بودجه‌های اختصاصی نهادها و سازمان‌ها در مواردی خارج از اساسنامه و شرح وظایف آنها صرف شده است.
این حقوقدان با انتقاد از این روند خاطرنشان ساخت: نهادها ذاتاً فاقد استحقاق دریافت بودجه هستند ولی می‌بینیم با روشی غیر قانونی بودجه می‌گیرند و بیت المال را در مواردی خارج از مأموریت خود صف می‌کنند.
وی ضمن تاکید بر موضع درست رییس جمهور در رابطه با لزوم قطع بودجه نهادها و سازمان‌های غیر دولتی گفت: اخیراً رییس جمهور به این شیوه غلط بودجه پاشی اعتراض کرد. اگر کسی دلسوز کشور باشد در راستای سیاست کلان صرفه جویی و قانون مند شدن هزینه کرد بودجه باید موضع گیری رییس جمهور را دنبال کند. لزوم قطع بودجه نهادها و مؤسسات غیر دولتی که مستحق دریافت کمک نیستند باید پیگیری شود. از نظر قوانین اختصاص بودجه به نهادهای فرهنگی، مذهبی و خیریه به هیچ وجه قانونی نیست و استمرار این حرکت موجب زیان کشور خواهد بود.
این حقوقدان در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه حوزه‌های علمیه و عدم استقلال این مجموعه‌ها متذکر شد: یکی از نمونه‌های بارز، حوزه‌های علمیه سراسر کشور است. یکی ازویژگی های حوزه علمیه تشیع در مقایسه با مدارس مذهبی کشورهای اهل تسنن، عدم وابستگی حوزه به حاکمان یا دولت و بودجه‌های دولتی است. این ویژگی بارها در کتاب‌های شهید مطهری و سایر اندیشمندان اسلامی به عنوان امتیازی برای حوزه‌های علمیه ذکر شده است.
وی گفت: استقلال مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای نیکوکاری مردمی از بودجه دولت بعد از انقلاب از استاندارد سنتی خود خارج شد و برای آنها بودجه دولتی اختصاص داده شد. با این کار آزادگی حوزه‌های علمیه سلب شد و متاسفانه در دولت‌های بعد از سید محمد خاتمی این شیوه استمرار پیدا کرد و میزان بودجه پاشی و بودجه خواهی افزایش پیدا کرد.
این فعال رسانه‌ای اضافه کرد: این بودجه‌ها عموماً صف مواردی خارج از اساسنامه این نهادها می‌شود مثلاً زیرساخت‌هایشان توسعه پیدا کرده و ساختمان‌های حوزه‌های علمیه بزرگتر و بیشتر شدند و بناهای بیشتری در این مجموعه‌ها ساخته شد ولی وزن مأموریت اصلی کاهش پیدا کرد.
پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت و گو یادآور شد: این وضعیت مصداق حیف و میل اموال دولتی بوده و مشمول جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی می‌شود. این بودجه امانتی از بیت المال در اختیار مدیران این مؤسسات بود و این افراد باید بعد از دهه‌ها صرف بودجه از خزانه دولت، پاسخگویی نحوه هزینه کرد خود و خروجی مؤسسات و نهادهایشان باشند.