وظیفه همه نهادها و نخبگان در شرایط جنگ پیچیده اقتصادی پشتیبانی از دولت است؛ کشور سال آینده شرایط سختی دارد و حذف مدیران اقتصادی در این شرایط به مراتب اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به گزارش ایرنا، وحید شقاقی شهری با اشاره به آغاز جنگ پیچیده اقتصادی در کشور اظهار کرد: در این شرایط سخت معیشتی، میانیگن تورم در ۷ سال اخیر بالای ۴۰ درصد است و این شرایط از گذشته به کشور تحمیل شده که وظیفه همه نهادها و نخبگان در این شرایط پشتیبانی از دولت است و با عدم حمایت از فرماندهان اقتصادی اوضاع بهتر نخواهد شد. هنوز برخی خود را به خواب زده‌اند و فکر می‌کنند این ناترازی‌ها محصول دولت چهاردهم است؛ برخی روزنامه‌ها بحث‌هایی را علیه دولت چهاردهم مطرح می‌کنند که باید گفت اکنون وقت بازی‌های سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی نیست و جنگ اقتصادی برای صداوسیما و نخبگان مهم است و نباید در مسیر دشمن حرکت کنیم. وزیر اقتصاد تنها ۵ ماه سرکار است که سه ماه از آن بلاتکلیف از جهت استیضاح بوده با چنین شرایطی کسی حاضر به همکاری با دولت و وزارت اقتصاد نخواهد بود که این شرایط را به عملکرد ۵ ماهه یک مسئول تقلیل داده‌اند اما این مشکلات، انباشت مسائلی است که می‌دانیم از کجا شروع شده و چه عواملی بودند.
پزشکیان امروز به مجلس می‌رود
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور امروز برای دفاع از همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس حضور می‌یابد. علیرضا سلیمی از حضور رئیس جمهور در جلسه علنی فردا برای دفاع از وزیر امور اقتصاد و داریی خبر داد و با بیان اینکه طبق ماده ۲۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، حداکثر زمان استیضاح برای وزیر اقتصاد ۵ ساعت خواهد بود، گفت: حداکثر زمان استیضاح‌کنندگان دو ساعت و حداکثر زمان وزیر و رئیس‌جمهور و دفاع‌کنندگان از وزیر سه ساعت است. روز چهارشنبه یکم اسفندماه، رئیس جمهور در بازدید سرزده از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همانگونه که در مجلس گفتم، الان هم دوباره می‌گویم که تمام سیاست های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است. پزشکیان تاکید کرد: اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] می‌شود بی انصافی است. برای پیش رفتن باید دست به دست هم بدهیم و با قدرت جلو برویم، باورداشته باشیم که می‌توانیم.
صدور حکم اعدام محمدرضا غفاری
قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و انحلال اشخاص حقوقی صادر شد. وی ادامه داد: این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوق نیز رای انحلال صادر شده است. کلهر در خصوص پرداخت مطالبات مالباختگان نیز گفت: رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد. قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.