گروه اقتصاد: بر اساس آمار ۱۰ تا ۱۲ درصد از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی‌ واگذارشده‌اند و دیگر بنگاه‌ها در دست نهادهای حاکمیتی است. مشکل اینجاست که شرکت‌ها تا وقتی دولتی بودند، مجلس می‌توانست نسبت به تخلفات آن‌ها مداخله کند ولی پس از واگذاری‌، دیگرکسی پاسخگوی خسارت و زیان شرکت‌های واگذارشده نیست. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تأثیربخش خصوصی گفت: « نبود آمار شفاف، دقیق و رسمی کار را برای محاسبات دشوار کرده است. مهم‌ترین مشکل اقتصاد عدم شفافیت است.»در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از خبر آنلاین می‌خوانید. 

سهم بخش خصوصی از تولید
یک شاخص‌ در بخش خصوصی، محاسبه سهم آن از تولید ناخالص داخلی است. آمارها نشان می‌دهند بخش کشاورزی ۱۲ درصد از تولید ملی را از آن خودکرده است. از سوی دیگر اصناف سهمی ۸ درصدی از تولید دارند و سهم بخش خصوصی از بخش‌های دیگر مانند صنعت، معدن و ... حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. درنتیجه بخش خصوصی یک‌سوم تولید را از آن خودکرده است.  ما به‌عنوان بخش خصوصی نماینده مشخصی در دولت، مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نداریم. یعنی بخش خصوصی سهمی در حوزه سیاست‌گذاری ندارد. این در حالی است که  ۸۵ درصد از کل صادرات کشور را بنگاه‌های حاکمیتی یا خصولتی انجام می‌دهند. 

از چاه شرکت‌های دولتی به چاله خصولتی ها افتادیم 
بررسی آمار شرکت‌هایی که از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شدند، تنها ۱۱ درصد آن به دست بخش خصوصی رسیده و مابقی آن به دست نهادهای حاکمیتی رسیده است. مثلاً بخش مهمی از واگذاری‌ها در قالب رد دیون صورت گرفت که نمی‌توانیم آن را به‌عنوان واگذاری به بخش خصوصی در نظر بگیریم. ما در دوره خصوصی‌سازی از چاله‌ شرکت‌های دولتی که ناکارآمد بودند به چاه خصولتی‌ها. 

پاسخگو نبودن شرکت‌های زیان ده
تا زمانی که شرکت‌ها دولتی بودند باوجود ناکارآمدی حاکم بر آن‌ها اگر فساد یا تخلفی رخ می‌داد، مجلس وارد عمل می‌شد و وزیر را مجبور به پاسخگویی می‌کرد. حالا اما هر اتفاقی که رخ دهد مجلس ورود نخواهد کرد. وزرا شدند مالکان بعدی بنگاه‌های واگذارشده بدون اینکه دیگر به کسی پاسخگو شود. شرایط نسبت به گذشته بدتر شده است. مسیر را اشتباه رفتیم اما اراده‌ای برای بازگشت از مسیر خسارت‌بار تاکنون وجود ندارد. منافع الیگارش‌ها مانع برگشت به مسیر درست است. آن‌ها گروه‌های قدرت و ثروت هستند که این انحراف را به نفع منافع خودشان هدایت کردند و حالا بازگشت از این مسیر به معنای از دست دادن منافع آن‌ها می‌شود.  درگذشته چند تا از بنگاه‌هایی که دچار مشکل شدند را به بخش دولتی واگذار کردند، می‌توان با دیگر بنگاه‌ها که خارج از ضوابط عمل کردند هم‌چنین برخورد شود.

ضرورت داشتن اقتصاد آزاد
داشتن اقتصاد آزاد اولویت دارد زیرا بدون آن نمی‌توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم زیرا در یک اقتصاد آزاد است که روابط میان دولت و بخش خصوصی به شکلی شفاف تنظیم می‌شود. من فکر می‌کنم اگر قصد موفقیت در خصوصی‌سازی باشد، باید مانند الگوی چین باشد. در این کشور هنوز حزب کمونیست و دولت اقتصاد را زیر نظر دارند اما با حاکمیت بازار، اقتصاد آزاد را محقق کردند و زمینه لازم برای توسعه کشورشان و حضور گسترده‌ بخش خصوصی را فراهم کردند.