رئیس بانک مرکزی انگلیس در سایه کاهش سرعت رشد اقتصادی در این کشور و احتمال وضع تعرفه‌های جدید بر واردات کالاهای انگلیسی به آمریکا در دولت «دونالد ترامپ»، بر لزوم ترمیم روابط با اتحادیه اروپا تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، مرکز آمارهای ملی انگلیس در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه (۲۵ آبان ۱۴۰۳) منتشر شد، اعلام کرد که شاخص رشد اقتصادی در این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی (ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴) ۰.۱ درصد بوده است. این میزان کمتر از سه ماهه دور قبل ( ۰.۵ درصد) و همچنین پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی کارشناسان اقتصادی برای این دوره است.
طبق آمارها، شاخص تولید نیز در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته است؛ اتفاقی که در کنار لایحه جنجالی بودجه دولت انگلیس که دو هفته پیش با تمرکز بر افزایش مالیات‌ها به پارلمان ارائه شد، صدای منتقدان حزب حاکم کارگر را درآورده است.
حزب کارگر که پس از ۱۴ سال دوری از قدرت، تیرماه گذشته سکان دولت را در دست گرفته است، افزایش رشد اقتصادی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود معرفی کرده است. این درحالیست که اقتصاد انگلیس پس از بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸، عملکرد قابل تعریفی نداشته است.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس گفت که از آمارهای جدید راضی نیست اما امیدوار است که اصلاحات اقتصادی دولت در بلند مدت، اوضاع مالی کشور را تثبیت کند. وی گفت: من در لایحه بودجه، انتخاب‌های دشواری را برای اصلاح پایه‌های اقتصادی و تثبیت وضعیت مالی صورت دادم. اکنون می‌خواهیم از طریق سرمایه‌گذاری، اصلاحات و ایجاد مشاغل بیشتر، به رشد اقتصادی برسیم.
در همین حال اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به پیامدهای اقتصادی خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت)، خواستار ترمیم روابط با اتحادیه اروپا شد. او طی سخنانی در لندن گفت: در مورد برگزیت فی نفسه موضعی ندارم اما باید درباره عواقب آن هشدار بدهم، زیرا تغییر روابط تجاری با اتحادیه اروپا بر زنجیره تامین کالا تاثیر گذاشته است.
وی افزود: ما باید هوشیار باشیم و از فرصت ها برای بازسازی روابط با اتحادیه اروپا و در عین حال احترام به تصمیم مردم استفاده کنیم. بیلی با اشاره به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و برنامه او برای وضع تعرفه‌های جدید بر واردات کالا به آمریکا افزود: تصویر جهان با تاثیر شوک های ژئوپلیتیکی و چندپارگی گسترده تر در اقتصاد جهانی مبهم شده است.
البته دولت جدید انگلیس از تیرماه گذشته تلاش کرده است تا روابط این کشور با اتحادیه اروپا را ترمیم کند. دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس برای نخستین بار پس از برگزیت، در نشست ماه پیش شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا شرکت کرد و دو طرف بر لزوم ارتقاء سطح همکاری‌ها تاکید کردند.
کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس نیز ماه پیش در سفر به بروکسل با روسای شورا و کمیسیون اروپا دیدار و تلاش کرد تا روابط فی‌مابین را که در نتیجه برگزیت تیره شده است، ترمیم کند. وزیر دارایی انگلیس در همین پیوند گفت: ما برگزیت را به عقب بر نمی‌گردانیم و دوباره وارد بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اتحادیه‌اروپا نمی‌شویم، اما باید روابط خود را از نو تنظیم کنیم.
اما واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، نارضایتی‌های گسترده در این کشور را موجب شده است.
مقام‌های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
دولت انگلیس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، به طور متوسط ۶.۸ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، دریافت کرده است. این میزان از سال ۲۰۱۷ میلادی، به ۲.۳ میلیارد پوند در سال از بانک‌های انگلیسی محدود شده است. این درحالیست که به طور مثال دولت فرانسه در همین مدت، حدود ۸.۶ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا دریافت کرده و اگر انگلیس نیز در اتحادیه اروپا مانده بود، از این مزایا بهره‌مند می‌شد. به عبارت دیگر، اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نمی شد، میزان سرمایه‌گذاری دولتی می توانست ۷۳ درصد بیشتر باشد. هرچند بانک‌های سرمایه گذاری در انگلیس طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که آن‌ها نمی‌توانند به سرعت، به سطح اعتبارات بانک سرمایه‌گذاری اروپا برسند. حتی اگر بر فرض محال انگلیس دوباره به اتحادیه اروپا ملحق شود، این تحول تاثیر فوری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های دولتی نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که دورنمای سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انگلیس، دستکم تا پایان دهه کنونی (۲۰۳۰) محدود خواهد بود.