تورم درگذشته بر پایه سال ۱۳۹۵ بود درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را تغییر دادند و بر پایه سال ۱۴۰۰ پیدا کرد؛ اگر بر اساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. بر اساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح‌کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
5 برابر شدن درآمد نفت از سال 99 تا سال 1402
سال ۱۴۰۲ سال آخر دولت دوازدهم بود که فشار حداکثری تحریم ها و ترامپ وجود داشت. سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به‌دست‌آمده است. با این درآمد نفتی و صادرات غیرنفتی که جهش پیداکرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد قابل‌قبول نیست. این در حالی است که بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بدی است. دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. مهم‌ترین لنگر تورم، نرخ ارز است.
ضرورت مدیریت بازار ارز
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. کنترل نرخ دلار کار خوبی است ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود موردپذیرش نیست زیرا تزریق ارز جواب پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر برافزایش نرخ ارز است.
کنترل رشد نقدینگی بر تورم
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و باید ادامه پیدا کند. البته ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. رئیس‌جمهور و اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج‌شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد. این نشان می‌دهد ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به‌دست‌آمده است. ما در حکمرانی مشکل‌داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه‌بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.