فعالان حقوقی مجارستان نسبت به تصویب قانون تازه‌ای هشدار داده‌اند که به گفته آنها می‌تواند فشار را بر رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی این کشور بیش از پیش تشدید کند.در پیش‌نویس لایحه‌ای که حزب حاکم «فیدس» مجارستان قرار است امروز ارائه کند، تشکیل دفتر جدیدی پیشنهاد شده که وظیفه آن بررسی فعالیت‌هایی است که «حاکمیت» مجارستان را تهدید می‌کند.دولت مجارستان جزئیات کمی در مورد این طرح افشا کرده، با این حال رهبری حزب حاکم گفته است که دفتر جدید می‌تواند در مورد منابع مالی خارجی احزاب سیاسی و احتمالاً رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی کنکاش کند.ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در طول یک دهه اخیر به صورت مکرر منتقدانش را به فعالیت علیه منافع ملی کشور متهم کرده و ادعا می‌کند نهادهای خارجی از طریق آنها در سیاست مجارستان مداخله می‌کنند.پیشتر در سال ۲۰۱۷ بوداپست قانونی را بر ضد سازمان‌های غیردولتی تصویب کرد که بحث‌های فراوانی را برانگیخت. دولت استدلال می‌کرد که آن طرح برای تضمین شفافیت گروه‌هایی طراحی شده که کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، با این حال دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا بعداً حکم داد که این قانون حقوق مجارها را نقض می‌کند.علیرغم انتقادات بین‌المللی، نخست‌وزیر مجارستان همچنان استدلال می‌کند که منتقدان داخلی‌اش توسط نیروهای خارجی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، کنترل می‌شوند. او در تابستان گذشته گفته بود: «آنها آشکارا گفته‌اند که خواهان تغییر دولت در مجارستان هستند. آنها از هر ابزار فسادی در سیاست برای تامین مالی مخالفان مجارستانی استفاده کرده‌اند.».