جهانگیری:
مهر و موم کسب‌وکار مردم به خاطر حجاب
به صلاح نیست
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نوشت: «سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب، به مهر و موم کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتاً محدودیت در کسب‌وکارهاى خدماتى کوچک رسیده است. باید به سیاست‌گذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود. در شرایط دشوار اقتصادی کنونى و مشکلات معیشتی مردم که موردتوجه و اولویت کشور قرارگرفته است، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از اشتغال و کسبوکارها، ضروری‌ترین وظیفه همه نهاد‌های حاکمیتی و همه قوا است. ازاین‌رو اتخاذ سیاست‌های مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت به عمل آورد، لازم است. در رونق فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ که نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارند حرف اول را سیاست خارجی مدبرانه و پیش‌پرده می‌زند که می‌تواند تسهیل‌کننده فعالیت بنگاه‌های بزرگ باشد و به کاهش هزینه آنها کمک کند. اکنون ارتباطات بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌های نوین و... به علت عدم توفیق در سیاست رفع تحریم‌ها با دشواری همراه شده و این وضعیت فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.در رونق کسبوکارهای کوچک که نقش محوری در ایجاد اشتغال و رفاه مردم‌دارند، حرف اول باسیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید حامی فعالیت آنها باشند. متأسفانه در این شرایط، ظاهراً اولویت، حل مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق تحت فشار قرار دادن این بنگاه‌های خدماتی کوچک‌شده است. باید گفت که در اثر کرونا فقط در سال ۹۹ بیش از یک‌میلیون شغل از دست رفت و هنوز شاغلین کشور به قبل از کرونا هم نرسیده است. اختلال در کسبوکارها و پلمپ آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب می‌زند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان می‌شوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور وزندگی مردم سربار می‌شود. تداوم این رویکرد که دستاورد‌های آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.» (آفتاب نیوز)
محسن برهانی:
رفتار ضابطان غیرقانونی است
محسن برهانی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو علمی دانشگاه تهران دراین‌باره می‌گوید: توقیف ماشین خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت، توقیف ماشین، مهر و موم مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... مستند قانونی ندارد. مجازات تعیین‌شده برای رعایت نکردن حجاب شرعی درجه هشت، سبک‌ترین مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، دادگاه باید به این پرونده‌ها رسیدگی کند و در مقابل نیز حکم دادگاه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. پلیس می‌گوید رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مشهود است. ضابط قضایی در مقابله باخانمی که حجاب شرعی را رعایت نکرده فقط حق دستگیری و تحویل او به دادگاه را دارد. پلیس حق توقیف ماشین خانمی که کشف حجاب کرده را ندارد. این جرم حتی اگر مشهود هم باشد، پلیس حق توقیف ماشین را ندارد. اینکه پلاک را توقیف می‌کنند و ماشین را به پارکینگ می‌برند، همگی غیرقانونی و بدون مستند است. غیرقانونی بودن کشف حجاب، مجوزی برای اقدام غیرقانونی ضابطان نیست. ضابط نمی‌تواند خانم را به‌بهانه کشف حجاب احضار کند. تنها می‌تواند او را دستگیر و تحویل دادگاه دهد یا او را شناسایی کرده، به دادگاه معرفی کند. این دادگاه است که باید طبق مستنداتی که دارد برای خانم احضاریه بفرستد. پلیس نباید کار غیرقانونی انجام دهد. پیامک زدن، توقیف کارت ملی، احضار کردن به پلیس امنیت اخلاقی، توقیف ماشین، مهر و موم مغازه، ممانعت از ورود این زنان به اماکن عمومی نظیر مترو، بانک یا پارک و... همگی غیرقانونی است. جریمه بی‌حجابی را برای خانم بی‌حجاب مثل هر مجرم دیگری باید دادگاه تعیین کند. موضوع مهسا امینی برای یک اقدام غیرقانونی رخ داد. حتی پلیس اختیار قانونی این را ندارد کارت و مدارک را ضبط کند. اینکه پلیس، خانم‌ها را می‌گیرد و زنگ می‌زند به خانواده‌ها که برای این خانم چادر یا مانتو بلند بیاورید هم غیرقانونی است. پلیس و مردم می‌توانند به خانمی که حجاب را رعایت نکرده است، تذکر زبانی دهند، اما اگر خانم بی‌حجاب پس از تذکر هم رعایت نکرد، حق ممانعت از ورود او به اماکن عمومی، گروکشی و ندادن کارت پرواز و ممانعت از ورود به موزه و پارک‌ها را ندارند. این امر خلاف قانون است. اگر کسی مردم را از حقوق قانونی و اساسی و آزادی‌های قانونی آنها محروم کند، زندان و انفصال از خدمت دارد. شهروندان فقط می‌توانند به شهروند دیگر تذکر لسانی دهند، نه اینکه درگیری پیش آید و به یکدیگر توهین کنند.
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان توقیف کرد؛ حتی اگر صاحب مغازه مرتکب جرم شود. چراکه مسائلی که با اقتصاد وزندگی مردم مرتبط است برای قانون‌گذار مهم است؛ مگر اینکه باز بودن این مغازه باعث آسیب و فساد به جامعه شود. آیا باز بودن مغازه‌ای که خانم بی‌حجاب ازآنجا خرید کرده باعث فساد و آسیب به جامعه می‌شود؟ به جز دادگاه هیچ نهادی حق احضار زنان به علت رعایت نکردن حجاب را ندارد. احضاریه باید از سوی دادگاه برای فرد متخلف صادر شود و مشخص باشد در کدام شعبه به این جرم رسیدگی می‌شود. توصیه می‌کنم از دادستان‌هایی که بی‌قاعده دستور مهر و موم مغازه را می‌دهند و حتی قضاتی که دستور ضبط ماشین را می‌دهند، به دادسرای انتظامی و قضات شکایت کنند. فصل‌الخطاب ما قانون است. باید برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه و هرج‌ومرج همه را به قانون ارجاع دهیم. (هم‌میهن)
نعمت احمدی:
مجازات بدحجابی و بی‌حجابی حکم دادگاه می‌خواهد
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با ستاره صبح آنلاین نیز دراین‌باره گفت: مجازات بدحجابی و بی‌حجابی حکم دادگاه می‌خواهد. متأسفانه مسئولان انگار از تجربه گذشته درس نگرفته‌اند. هنوز مدت زیادی از داستان مهسا امینی نگذشته است. در جریان اعتراضات متأسفانه عده‌ای از مردم و نیروهای انتظامی جانشان را از دست دادند وعده‌ای درگیر پرونده‌های حقوقی و مجازات شدند. حجاب یکی از مباحث شرعی درباره نحوه برخورد با آن اختلاف وجود دارد کسانی که مدافع اجباری ماندن آن هستند به قانون استناد می‌کنند که حکم قانونی است در صورتی که اصل مسئله حجاب تکلیف شرعی می باشد اما اینکه چه پوششی شرعی است و شرایط و شکل آن چگونه باشد تعریف مشخص و همه‌گیری ارائه نشده است. این‌ها مباحث اختلافی هستند. طرح‌هایی که اخیراً برای جلوگیری از بی‌حجابی مطرح می‌شود ممکن است آرامش جامعه را به هم بزند و تنش ایجاد کند. محدودیت برای افراد باعث شکاف اجتماعی بین دولت و ملت می‌شود.
همچنین هرگونه برخورد و منع فعل باید اجازه قانونی داشته باشد، مجازات بدحجابی جرم درجه هشت است، دستور دادگاه می‌خواهد و از جرائمی است که مستقیم باید در دادگاه مطرح بشود و این به این معنی است که دست ضابط به‌کل بسته است. حجاب را نباید با تندروی‌ها و اقدامات غیرقانونی به اختلاف داخلی تبدیل کنیم. حجاب را نباید با تندروی‌ها و اقدامات غیرقانونی به اختلاف داخلی تبدیل کنیم. قابل با افراد بر سر پوشش سرانجام خوبی نداشته و ندارد. چراکه جامعه آسیب‌دیده از اقتصاد و معیشت است. حدس می‌زنم برای اینکه اذهان عمومی از مسائل اقتصادی و معیشتی دور شود، بر مسائل را در جامعه مطرح می‌کنند که واکنش برانگیز باشد و نظر افکار عمومی را به خود معطوف کند مانند طرح‌های مقابله با بدحجابی که چه زن و چه مرد را درگیر می‌کند.