مراد راهداری، اقتصاددان
اجرای هر سیاست مدتی بعد آثار خود را نشان می دهد. اینطور نیست که مسئولی تصمیمی بگیرد و ان را اجرا کند و کشور فورا شاهد آثار مثبت یا منفی طرح باشد. مثل موضوع واکسیناسیون عمومی جامعه که اگر چه تلاش ها و رایزنی ها و پرداخت پول در دولت روحانی انجام شده بود، به دلیل اجرایی شدن در دولت سیزدهم به نام رییسی تمام شد.باید دانست که هیچ تصمیمی به سرعت نتیجه نمی دهد. یا پروژه هدف مندی یارانه ها و پرداخت های ناچیز و با هدف تورم زایی که در دوران احمدی نژاد شروع شد ولی نتایج منفی اقتصادی و اجتماعی خود را سال ها بعد و امروز نشان می دهد. ارزش پول ملی ما در زمان احمدی نژاد تا 80% نزول کرد درحالیکه باید چهار برابر تقویت می شد به دلیل درآمدهای نفتی بالا نه اینکه به یک چهارم کاهش پیدا می کرد.
در خصوص طرح های نفتی دولت باید گفت امروز مرحله تصمیم گیری است و هنوز در شرایطی قرار نگرفته ایم که بتوانیم بگوییم عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم خوب بود یا بد؟! اگر چه جنگ اوکراین و رشد قیمت نفت باعث افزایش درآمد دولت شده است و در مصاحبه ها می شنویم که فروش نفت به رقم بالایی رسیده و این ارقام را با دولت روحانی مقایسه می کنند، اما این ارقام بیشتر نتیجه چشم بستن دولت دموکرات آمریکا بر صادرات نفت ایران و بالا رفتن قیمت جهانی نفت است .بنابراین نباید آن را به پای سیاست های نفتی دولت نوشت.
اگر تحریم یک حسن داشته باشد رشد صادرات غیر نفتی است که به نظر می رسد دولت سیزدهم با بالا رفتن درآمد های نفتی کشور نسبت به این مهم بی توجه شده است. اقتصاد ایران شدیداً به درآمدهای نفتی وابسته است. چسبندگی هزینه‌های دولت به درآمد نفتی باعث شده هر بار قیمت نفت بالا می رود یا فروش نفت بیشتر می شود. واکنش و حرکتی مثبت در حوزه تولید و سیاست گذاری برای رشد اقتصادی تولید متوقف می شود.
اقتصاددانان توصیه می کنند دولت عایدات حاصل از فروش نفت خام را به عنوان درآمد تلقی نکند، بلکه آن را دارایی و واگذاری دارایی سرمایه ای بداند. اگر این اصل مهم اقتصادی پذیرفته شده بود دولت ها اینچنین بابت بالا رفتن آمار و ارقام خود در فروش نفت مفتخر نبودند و از بروز اشتباهات بزرگ و ایجاد چالش های عمیق پرهیز می شد. دولت ها باید بپذیرند که عواید فروش نفت، درآمد دولت نیست، سرمایه ملت است و صندوق توسعه ملی به همین دلیل پدید آمد.
نگارنده عقیده دارد برای آسیب زدن به کشوری یک راه مطمئن وجود دارد و آن هم این است که افراد را در مناصب شایسته قرار ندهیم. این نکته برای از بین بردن اقتصاد صادق است. تنها با قرار دادن افرادی ناتوان، بی تجربه و ناکارآمد در سمت های مهم اقتصادی، می شود ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد کرد.