با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و محدودیتهای بودجهای دولت، به نظر میرسد سناریوی واقعبینانه با افزایش ۲۸٪ تا ۳۲٪ بیشترین احتمال تحقق را دارد. زمزمهها از افزایش حقوق ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بخش دولتی شنیده میشود، که نشاندهنده رویکرد انقباضی دولت است و باید انتظار داشت که در بخش خصوصی مذاکرات برای رسیدن به نرخ تورم رسمی (که ممکن است بالاتر باشد) ادامه یابد.
1404 دوشنبه 19 آبان