۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر
برچسب:

#لایحه

اشاره: بعد از مدت‌ها حرف‌وحدیث و اختلاف‌نظر میان دولت اعتدالی و مجلس انقلابی، بالاخره مهم‌ترین لایحه مالی دولت برای یک سال آینده کشور روز 12 آذر به مجلس تقدیم شد تا برای اولین لایحه بودجه مجلس یازدهم و آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم تصمیم‌گیری شود. نمایندگان اصولگراترین مجلس که در ماه‌های گذشته، بارها از تریبون خانه ملت به دولت تاخته بودند، روز گذشته یکی بعد از دیگری، پشت تریبون مجلس رفتند و از لایحه پیشنهادی دولت انتقاد کردند. حتی نمایندگانی که می‌خواستند در موافقت با کلیات بودجه صحبت کنند، از کنایه به دولت نگذشتند و لایحه بودجه را «سیاسی» و «غیرعملیاتی» خواندند. سرانجام در روزی که محمدباقر قالیباف از غیبت رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس انتقاد کرد و میکروفون محمدباقر نوبخت در حال سخنرانی قطع شد، نمایندگان با ۹۹ رأی موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را رد کردند. الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق هم انتقادات تندی را خطاب به دولت مطرح کرد. او با حمایت از دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت دوازدهم را «بی‌عرضه» خطاب کرد! البته نادران نگفت که دعواهای مجلسی که در آن حضور داشت، با احمدی‌نژاد چه بود و چرا کشور در آن زمان با آنکه 600 تا 700 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت، دچار تورم چهل درصدی شد و گفتنی‌های دیگر. وی بابیان این‌که «ما در کمیسیون تلفیق آمادگی داریم که هر اصلاحی را که مجلس صلاح بداند انجام دهیم» گفت: «اگر دولت، لایحه بودجه را اجرا نکند من اولین کسی هستم که روحانی را استیضاح می‌کنم.» علی ربیعی، سخنگوی دولت هم به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این روزها سیاسی‌ترین و بی‌ارتباط‌ترین عبارات و کلمات در مورد اقتصاد و بودجه را می‌شنویم.» محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی با هشتگ «سیلی مجلس به ملت» نوشت: «کارشناسان در جلسات بودجه به نمایندگان مجلس گفته‌اند ناشی‌گری و سیاست‌بازی آن‌ها به‌زودی قیمت ارزاق عمومی ازجمله نان و مرغ و روغن و... را تا سه برابر افزایش می‌دهند. جوابی که شنیده‌اند این بوده: این موضوع در ماه‌های آخر دولت فعلی اتفاق می‌افتد و اتفاقا خیلی هم خوب است!» حال باید دید نمایندگان مسئولیت تبعات و آثار زیان‌بار تصمیم‌های غیرکارشناسی خود را خواهند پذیرفت یا خیر. دراین‌ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با دو اقتصاددان، جزئیات رد لایحه بودجه را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

اشاره: دولت روز ۱۲ آذرماه و پیش از موعد قانونی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد که آخرین بودجه دولت دوازدهم است. بودجه امسال کل کشور 930هزار میلیارد تومان است که 47 درصد از بودجه سال گذشته بیشتر است. منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال تعیین‌شده است. در این لایحه، فروش هر بشکه نفت با نرخ ۴۰ دلار با ظرفیت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ تسعیر ارز پیش‌بینی‌شده است. دراین‌ارتباط محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «دولت امسال ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر دارد که در این میان ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن درآمدها هستند. از این میان ۲۹۸ میلیارد برای فروش اوراق و ۹۵ هزار میلیارد هم سهم در بورس داریم.» او همچنین تأکید کرد که «لایحه بودجه سال آینده بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان واگذاری دارایی را در صورت کمبود بودجه در نظر گرفته است. همچنین ۱۹۹ هزار میلیارد تومان فروش نفت یعنی برابر ۲۳ درصد سهم نفت در بودجه را پیش‌بینی کرده است.» این ارقام پرسشی را در ذهن صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی ایجاد کرده که آیا ظرفیت و فضای کافی و لازم برای تحقق لایحه بودجه وجود دارد یا خیر. دراین‌ارتباط ستاره صبح نظرات دکتر آلبرت بغزیان و دکتر مرتضی افقه، دو اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه را درخصوص اماواگرهای بودجه1400 بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

اشاره: لایحه تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد، اما در مجالس هفتم، هشتم و نهم در نوبت رسیدگی قرار گرفت. حدود 15 سال قرار است قانون تجارت اصلاح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. علیرغم موافقت مجلس برای بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، شورای نگهبان به این دلیل که اصلاح قانون تجارت نباید از اصل 85 استفاده کرد، با آن مخالفت کرد. در این حال اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز به ماده 5 این لایحه ‌که می‌گوید: «انعقاد قرارداد ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها هیچ تشریفات خاصی نیاز ندارد. این امور، ازجمله با شهادت شهود، قابل‌اثبات هستند.» نسبت به اصلاح این ماده انتقاد دارند و آن را عجولانه می‌دانند. علت این است که با شهود یک ادعا اثبات می‌شود. تجربه نشان ‌داده که بسیاری از افراد را می‌شود با پول یا رابطه فامیلی و کارمندی برای شهادت دروغ وادار کرد. گفتنی است که قانون تجارت در سال 1313 و در زمان رضاشاه با بهره‌گیری از قانون تجارت فرانسه و بلژیک نوشته‌شده که تاکنون اصلاح اساسی درباره آن صورت نگرفته است. در ادامه واکنش‌ها نسبت به تصویب این قانون را می‌خوانید.

اشاره: رکود و افزایش تورم اقتصاد خانواده‌های حقوق‌بگیر ثابت را با مشکل مواجه کرده است. اکنون طبق گفته شهردار تهران و نمایندگان مجلس افراد کم‌درآمد بیشتر از نصف حقوق ماهیانه خود را صرف هزینه‌ اجاره‌بها می‌کنند. گزارش‌ها میدانی در برخی شهرها گواه آن است که قیمت مسکن تا 500 درصد افزایش داشته است. قیمت برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت، لبنیات و ... نیز افزایش‌یافته و سفره خانواده‌ها را کوچک کرده است. افزایش حقوق در ابتدای سال 98 از سوی مجلس ابلاغ و اجرا شد، ولی با رشد 42درصدی تورم در مردادماه اقتصاد خانواده‌های کارگر، کارمند، حقوق‌بگیران و بازنشستگان به‌سختی می‌گذرد. این در حالی است که برخی از دلالان و بازاریان سودهای هنگفتی از نوسان بازار به جیب زده‌اند ، به همین دلیل مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان مالی زیر تیغ دستگاه قضا قرار گرفته‌اند. در این راستا حجت‌الاسلام‌‌رئیسی بر ضرورت عادلانه ساختن نظام پرداخت حقوق گفت: «لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور عادلانه شود.تفاوت در نوع پرداخت‌ها به افرادی که از حیث تجربه، توانمندی و تحصیلات یکسان هستند، قابل توجیه نیست.» گزیده صحبت‌های ایشان را در جمع نمایندگان مجلس می‌خوانید.

آخرین خبرها