ستاره صبح-
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت» را پس از آنکه توسط دولت ابلاغ نشد، ابلاغ کرد. قانونی که دولت از منتقدان اصلی آن است و بسیاری از صاحب‌نظران نیز آن را برخلاف نظر نمایندگان اصولگرای مجلس به زیان منافع ملی می‌دانند. در همین راستا علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود به ماجرای موضع دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درمورد مصوبه برجامی مجلس پرداخت. به گزارش انتخاب؛ سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به زیان مصالح ملی نیست؛ دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: «حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد تصویب می‌شود دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت». ربیعی افزود: «برخی قوانین مختص یک زمان نیستند و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متأثر می‌کنند و تحت تأثیر قرار می‌دهند». او افزود: «اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این است که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت شود و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام گیرد». ربیعی افزود: «دولت به این روند تأکید داشت و مسئله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از دو ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است». او افزود: «با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد».
ورودی‌ها به دبیرخانه شورا
مشخص است!
ربیعی افزود: «آنچه براساس قانون و آیین‌نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته‌ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رئیس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارائه جمع‌بندی به رئیس شوراست». او ادامه داد: «حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد». ربیعی افزود: «ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رئیس‌جمهور ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه برمی‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است». او ادامه داد: «در اطلاعیه دبیرخانه هم آمده است: حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است».
بی‌اطلاعی اعضای اصلی شورا
از بیانیه دبیرخانه
ربیعی افزود: «تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ظاهراً می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد». او ادامه داد: «آنچه مشخص است این بند رعایت نشده است؛ بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانون‌گذار رعایت نشده اطمینان حاصل می‌کرد». ربیعی افزود: «سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این‌گونه موارد که بنابر مصوبه‌ای، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود، تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تأیید رئیس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند». او ادامه داد: «رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید با وی تعاملی نشده است».
بی‌اعتنایی مجلس به همکاری
با وزارت خارجه
ربیعی افزود: «در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متأسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است». او ادامه داد: «مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی‌کند. البته چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند». ربیعی افزود: «به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رئیس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند».