ستاره صبح-
روز گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیانیه‌ای در راستای حمایت از مجلس شورای اسلامی و طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» صادر کرد. فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل سیاسی دراین‌باره و با اشاره به اینکه دولت این‌روزها تنهاست گفت: «بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ثابت کرد که دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور تنهاست. نکته قابل تأمل این است که رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و با طرح مجلس مخالفت کرده است». این دیپلمات پیشین کشورمان معتقد است مخالفت‌ها در میان جناح‌های سیاسی بیش از آن است که در ظاهر دیده می‌شود. وی دراین‌باره اظهار داشت: «مخالفان روحانی که اکنون به نظر می‌رسد دولت را به محاصره خود درآورده‌اند، هدفشان از ارائه این طرح این است که دست‌وبال دولت برای بهبود وضعیت کشور از طریق تعامل با غرب بسته شود؛ چراکه ممکن است دولت مورد نظر خودشان در سال 1400 وارد تعامل با غرب شود». وی در ادامه گفت: «البته به نظر من مخالفان دولت اگر هم در سال 1400 دولت را در اختیار گیرند، رفتار و سیاستشان به گونه‌ای نیست که بتوانند تعاملی با دنیا ایجاد کنند. از این‌رو به نظر من عده‌ای تلاش می‌کنند در برابر هرگونه احتمال بهبود روابط ایران با غرب و به ویژه آمریکا مانع‌تراشی کنند». این تحلیلگر مسائل سیاسی در تعریف مختصات این عده گفت: «نگاهی به وضعیت این افراد نشان می‌دهد که آن‌ها به منافع ملی و حقوق مردم توجه چندانی ندارند و بیشتر به دنبال گرفتن قوه مجریه هستند تا با همسو شدن مجلس و دولت به زعم خود بتوانند سیاست‌های مورد نظرشان را پیش ببرند». مجلسی در پایان گفت: «آن‌ها علاقه‌ای به برقراری ارتباط با غرب ندارند و در مقایسه با اصلاح‌طلبان به لحاظ در اختیار داشتن جایگاه‌ها دست بالا را دارند. این در حالی است که شرایط کشور و مردم به گونه‌ای است که می‌طلبد اختلافات جناحی و... را کنار بگذاریم و از طریق اجرای سیاست‌های درست در داخل و خارج بار مشکلات را از دوش مردم برداریم. تحقق این مهم فرق نمی‌کند به دست دولت روحانی انجام شود یا دولت بعدی».
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
به گزارش تابناک متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
«حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید. مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است. روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است. نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است همین جنجال‌هاست کهشان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آنکه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند. در این میان توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری‌زاده و دست‌مایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آن‌هایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سؤالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. در پایان اعلام می‌نماییم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار گیرد.