پوریا گوهری: هر بار که ناترازی برق، گاز یا بنزین به عنوان یکی از مسائل مهم کشور به صدر اخبار رسانه‌ها باز می‌گردد، توصیه به مردم برای صرفه‌جویی نیز افزایش می‌یابد؛ توصیه‌ای که اگرچه بخشی از راهکار مدیریت مصرف انرژی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات این حوزه را برطرف کند. ناترازی انرژی تنها به رفتار مصرف‌کنندگان خانگی مربوط نیست و عواملی مانند فرسودگی تجهیزات، کیفیت خودروها، هدررفت منابع، ضعف زیرساخت‌ها و عملکرد دستگاه‌های متولی نیز در آن نقش دارند.
در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و پیامدهای جنگ مواجه است، تأمین انرژی مورد نیاز مردم و صنایع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از یک سو، انرژی باید به‌درستی مصرف شود و از سوی دیگر، محدودیت تأمین آن نباید به توقف تولید، کاهش اشتغال و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. بنابراین، مدیریت ناترازی انرژی نیازمند نگاهی جامع است؛ نگاهی که در آن هم مردم به صرفه‌جویی تشویق شوند و هم دستگاه‌های مسئول در زمینه تولید، توزیع و کنترل مصرف پاسخگو باشند.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده مردم ازنا و دورود و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت تقسیم مسئولیت در مدیریت انرژی و پرهیز از مقصر دانستن مردم تأکید کردند.
اصلاح الگوی مصرف؛ مسئولیت همه بخش‌ها
احمد فاطمی با بیان اینکه ناترازی انرژی مسئله‌ای چندوجهی است، می‌گوید: نمی‌توان تمام ابعاد این مشکل را صرفاً به مصرف مردم نسبت داد. مردم در سال‌های مختلف همراهی خود را در عرصه‌های گوناگون نشان داده‌اند، اما در عین حال باید پذیرفت که عادت‌های مصرفی نیز به اصلاح نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه انرژی یک کالای ارزشمند و سرمایه ملی است و باید در مصرف آن اولویت‌بندی صورت بگیرد، می‌افزاید: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و فشارهای مختلف مواجه است، نمی‌توان بدون توجه به نیازهای اقتصادی، انرژی را به هر شکلی مصرف کرد.
فاطمی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به بخش‌های مولد می‌گوید: اقتصاد کشور برای فعال ماندن به انرژی نیاز دارد. اگر قرار است تولید ادامه پیدا کند، کارخانه‌ها فعال باشند و اشتغال حفظ شود، باید در مدیریت مصرف انرژی اولویت را به صنایع بدهیم. محدودیت انرژی و کاهش تولید کارخانه‌ها در نهایت بر اشتغال، درآمد و اقتصاد کلان کشور اثر می‌گذارد. به گفته وی، مدیریت انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که هم نیاز مردم تأمین شود و هم چرخه تولید و صنعت آسیب نبیند. از این رو، اصلاح الگوی مصرف باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید انرژی دنبال شود.
تجربه کشورهای دیگر؛ فرهنگ‌سازی همراه با اقدام عملی
فاطمی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت مصرف انرژی می‌گوید: در بسیاری از کشورها، حساسیت نسبت به ارزش انرژی جدی است و مصرف بر اساس برنامه و اولویت انجام می‌شود. به اعتقاد وی، ایران نیز باید از تجربه‌های دیگر کشورها استفاده کند و در کنار توسعه زیرساخت‌ها، برای اصلاح فرهنگ مصرف و تغییر عادت‌های نادرست برنامه‌ریزی کند.
البته فرهنگ‌سازی نباید تنها به توصیه و تذکر به مردم محدود شود. بهبود کیفیت تجهیزات، استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف و فراهم کردن امکانات لازم برای کاهش مصرف نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
روح‌الله لک علی‌آبادی نیز با اشاره به تجربه فراگیر شدن لامپ‌های کم‌مصرف، بر نقش برنامه‌ریزی نهادهای حاکمیتی تأکید دارد. وی با اشاره به ترویج استفاده از لامپ‌های کم مصرف در جامعه می‌گوید: با برنامه‌ریزی نهادهای حاکمیتی و اولویت بخشی به تولید و استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، این تغییر به‌تدریج فراگیر شد. این تجربه نشان می‌دهد که اگر برنامه‌ریزی درستی انجام شود، می‌توان الگوی مصرف را تغییر داد.
لک علی‌آبادی تأکید می‌کند که «این موضوع تنها به برق محدود نیست و در حوزه نفت، گاز، بنزین و آب نیز صدق می‌کند.» به گفته وی، نمی‌توان خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف در اختیار مردم قرار داد و انتظار داشت صرفاً با افزایش قیمت بنزین، مشکل مصرف سوخت برطرف شود.
استخراج غیرمجاز رمزارز؛ ضرورت نظارت و برخورد قانونی
یکی از موضوعات مهم در مدیریت مصرف برق، مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز است. برآوردی که به مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت داده شده، هزینه سالانه سوخت مورد نیاز برای تأمین برق استخراج رمزارز را حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اعلام می‌کند و سهم این فعالیت از ناترازی برق را حدود ۶ درصد برآورد کرده است.
این ارقام، با وجود آنکه استخراج رمزارز را علت اصلی ناترازی برق معرفی نمی‌کند، نشان می‌دهد که مدیریت این بخش نیز باید در برنامه جامع انرژی مورد توجه قرار گیرد. فاطمی با تأکید بر ضرورت برخورد با بی‌ملاحظگی در مصرف انرژی می‌گوید: اگر استخراج غیرمجاز رمزارزها باعث مصرف بی‌رویه انرژی می‌شود، باید با آن مقابله کرد. همچنین اگر در دستگاه‌های مختلف کشور مصرف غیرضروری یا بی‌ملاحظگی وجود دارد، باید با آن برخورد شود.
در این زمینه، شناسایی مراکز غیرمجاز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی آنها از شبکه برق ضروری است. همزمان باید برای فعالیت مراکز مجاز نیز ضوابطی روشن در نظر گرفته شود تا تأمین برق آنها در زمان اوج مصرف، فشار بیشتری بر شبکه وارد نکند.
هیچ دستگاهی از پاسخ‌گویی مستثنی نیست
غلامحسین زارعی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیت در مدیریت ناترازی انرژی می‌گوید: این ناترازی هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف وجود دارد و دستگاه‌های متولی تولید انرژی باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. وی تصریح می‌کند که: نمی‌توان از مردم خواست مصرف خود را مدیریت کنند، اما در حوزه تولید کوتاهی شود و نقش‌آفرینی لازم صورت نگیرد. همان‌طور که از مردم انتظار همکاری داریم، باید با دستگاه‌ها و نهادهایی که به تکالیف خود عمل نمی‌کنند نیز برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند این دستگاه در چه سطحی قرار داشته باشد. زارعی با اشاره به نقش نظارتی مجلس افزود: وزارت نیرو و وزارت نفت باید در حوزه وظایف خود پاسخگو باشند و مجلس نیز باید نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های متولی داشته باشد.
لک علی‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری کوتاهی‌های احتمالی می‌گوید که مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی باید در زمینه ترک فعل‌ها و انجام نشدن وظایف قانونی ورود کنند.
در همین چارچوب، فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر ضرورت برخورد جدی با تخلفات حوزه انرژی تأکید کرده و می‌گوید که در کنار فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف، قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند. به گفته وی، قوه قضائیه می‌تواند با همکاری دولت، زمینه اجرای مؤثرتر مقررات و برخورد با متخلفان را فراهم کند.
صرفه‌جویی باید در دستگاه‌های دولتی هم دیده شود
دعوت مردم به صرفه‌جویی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که در عملکرد دستگاه‌های دولتی نیز نمود داشته باشد. مردم انتظار دارند همان‌طور که از آنها خواسته می‌شود مصرف برق و گاز را کاهش دهند، نهادهای حاکمیتی نیز برای کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی اقدام کنند.
تنظیم دمای ساختمان‌ها متناسب با فصل، اصلاح سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و بررسی امکان نصب پنل‌های خورشیدی بر ساختمان‌های اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش مصرف نقش داشته باشد. مجموعه‌های دولتی، از جمله ساختمان‌های مجلس و نهادهای مرتبط، نیز می‌توانند با تعیین اهداف مشخص و پایش میزان مصرف، گزارش روشنی از اقدامات خود ارائه دهند. چنین اقداماتی علاوه بر کاهش مصرف، این پیام را منتقل می‌کند که مسئولیت مدیریت انرژی تنها بر دوش خانوارها نیست و همه بخش‌ها باید در این زمینه مشارکت کنند.
کشاورزی و حمل‌ونقل؛ دو حوزه مهم برای کاهش هدررفت منابع
مدیریت منابع انرژی و آب، بدون اصلاح روش‌های تولید و مصرف در بخش کشاورزی و حمل‌ونقل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. بر اساس آمارهای مورد اشاره در حوزه آب، بخش کشاورزی حدود ۸۰ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ موضوعی که اهمیت توسعه آبیاری نوین و افزایش بهره‌وری را نشان می‌دهد. لک علی‌آبادی با بیان اینکه مکانیزاسیون کشاورزی هنوز به‌طور کامل محقق نشده است، می‌گوید: بخش‌هایی از کشاورزی همچنان به شیوه سنتی انجام می‌شود و این موضوع به هدررفت انرژی و منابع منجر می‌شود. وی همچنین نبود برنامه‌ریزی مناسب برای ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب را از عواملی می‌داند که می‌تواند مناطق پربارش را نیز با کمبود آب در فصل کشت مواجه کند.
در حوزه حمل‌ونقل نیز کیفیت خودروهای داخلی، مصرف سوخت خودروهای فرسوده و وضعیت ناوگان عمومی بر میزان مصرف انرژی اثرگذار است. توسعه خودروهای کم‌مصرف و برقی، بهبود استانداردهای تولید، نوسازی ناوگان فرسوده و گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌تواند مصرف سوخت را کاهش دهد و وابستگی مدیریت انرژی به افزایش قیمت‌ها را کمتر کند.
مدیریت انرژی با مقصر دانستن یک گروه ممکن نیست
مجموع اظهارات این سه نماینده مجلس نشان می‌دهد که عبور از ناترازی انرژی، بیش از هر چیز به تقسیم مسئولیت و اجرای همزمان چند راهکار نیاز دارد. فرهنگ‌سازی و اصلاح عادت‌های مصرفی ضروری است، اما این اقدامات باید در کنار افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح کیفیت تجهیزات و خودروها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی دنبال شود.
مردم می‌توانند در کاهش مصرف انرژی نقش موثری داشته باشند، اما انتظار دارند این مسئولیت به‌صورت عادلانه تقسیم شود و صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی، صنایع و سایر مصرف‌کنندگان بزرگ نیز به‌طور جدی دنبال شود. برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌ها و اجرای دقیق قوانین نیز بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر است.
در نهایت، ناترازی انرژی با مقصر دانستن مردم یا اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برطرف نمی‌شود. راه‌حل پایدار، مدیریت همزمان تولید و مصرف، اولویت‌بخشی به فعالیت‌های مولد، جلوگیری از هدررفت منابع و پاسخگو کردن همه دستگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در برابر مسئولیت‌هایشان است؛ رویکردی که می‌تواند هم به حفظ منابع ملی کمک کند و هم از آسیب بیشتر به تولید، اشتغال و معیشت مردم جلوگیری کند.