بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، نرخ دلار آزاد در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حدود ۱۰۳.۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت گوشی تلفن همراه در همین بازه زمانی ۱۱۷.۶ تا ۳۵۷.۱ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان میدهد زنجیره اقتصاددچار اختلال شده است.
تحلیل اتاق اصناف
بررسی معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران در گزارش راهبردی پایش بازار مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار تلفن همراه، وابستگی بالایی به واردات، نرخ ارز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا، ترخیص و رجیستری دارد.
براساس گزارش راهبردی پایش بازار در بخش تلفن همراه؛ نرخ دلار آزاد در فاصله مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۰۳.۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت برخی مدلهای منتخب رشد بیشتری را تجربه کرده است. برای نمونه، قیمت گوشی گلکسی A ۰۶ -از ۷ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده و رشد ۳۵۰ درصدی برای آن ثبت شده است. قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو نیز از ۲۰ میلیون تومان به۸۵ میلیون تومان رسیده و رشد ۳۲۵ درصدی داشته است. در بخش تحلیلی گزارش، رشد قیمت گلکسی A ۰۶ حدود ۳۵۷.۱ درصد و ردمی نوت ۱۴ حدود ۳۰۰ درصد اعلام شده است؛ در حالی که رشد نرخ دلار آزاد حدود ۱۰۳.۵ درصد بوده است. حلقههای زنجیره تأمین چه سهمی در افزایش قیمت دارند؟
گرانی گوشی
براساس این گزارش، قیمت گلکسی A ۵۶، ۲۵۶ گیگابایت از ۳۲ میلیون تومان به ۹۷ میلیون تومان رسیده و رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. ردمی نوت ۱۴ با حافظه ۵۱۲ گیگابایت نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و رشد ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده است.
آیفون ۱۶ CH با حافظه ۱۲۸گیگابایت از ۶۵ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA با حافظه ۵۱۲ گیگابایت از ۱۷۰ میلیون تومان به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است.
از دست دادن مشتری
افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مصرفکننده نیز تضعیف شده است. گزارش معاونت اقتصادی اتاق اصناف ایران، وضعیت فعلی را ترکیبی از تورم قیمتی، افت قدرت خرید و رکود نسبی معاملات توصیف میکند.
وقتی قیمت یک کالای مصرفی در فاصله یک سال چند برابر میشود، واکنش بازار الزاماً افزایش متناسب فروش نیست. بخشی از مصرفکنندگان خرید خود را به تعویق میاندازند، به سراغ گوشیهای ارزانتر یا دستدوم میروند یا مدلهایی با امکانات پایینتر را انتخاب میکنند. افزایش قیمت، الزاماً به معنای افزایش درآمد فروشنده نیست؛ ممکن است همزمان سرعت فروش را پایین بیاورد، ریسک نگهداری موجودی را بیشتر کند و سرمایه در گردش مورد نیاز واحد صنفی را افزایش دهد.
پیام بازار موبایل در مرداد ۱۴۰۵ این است که قیمت نهایی در فروشگاه دیده میشود، اما علت گرانی در فروشگاه شکل نمیگیرد.
کاهش ۷۰ درصدی واردات
گزارش راهبردی پایش بازار نشان میدهد کاهش حدود ۷۰ درصدی واردات را یکی از عوامل تشدید فشار عرضه میداند. حجم واردات نیز از حدود ۳.۱۶ میلیون دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافته است.
وقتی تأمین کالا دشوارتر میشود، فروشنده برای جایگزینی موجودی به سرمایه بیشتری نیاز دارد و مصرفکننده نیز با تنوع کمتر و قیمت بالاتر مواجه میشود. در چنین شرایطی، بازار غیررسمی نیز میتواند جذابتر شود. خود گزارش نسبت به افزایش عرضه غیررسمی و توسعه بازار دستدوم هشدار داده است؛ مسیری که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از تقاضا را پاسخ دهد، اما میتواند ریسک بیشتری را متوجه مصرفکننده کند.
ثبات در گرو واردات کالا
چشمانداز بازار تلفن همراه در ماههای آینده به چهار متغیر اصلی گره خورده است: روند نرخ ارز، تخصیص ارز وارداتی، میزان ورود کالا و سرعت ترخیص و توزیع رسمی. در سناریوی بهبود تدریجی، ثبات نسبی نرخ ارز، ثبت سفارش و تخصیص منظم ارز و ورود سریعتر کالا میتواند به کاهش تدریجی التهاب، افزایش موجودی و تنوع مدلها و کاهش انگیزه خرید از بازار غیررسمی منجر شود. در مقابل، در سناریوی تداوم وضعیت فعلی به معنای نوسان قیمت، محدود بودن موجودی مدلهای پرتقاضا، کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها و رشد تقاضا برای گوشیهای دستدوم و مدلهای ارزانتر خواهد بود؛ و در صورت سناریوی تشدید التهاب، فشار اصلی دوباره بر گوشیهای اقتصادی و میانرده، موجودی بازار رسمی و توان مالی واحدهای صنفی و مصرفکنندگان وارد خواهد شد.
منبع: اتاق اصناف ایران