جماران نوشت: هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از رأی برائت بیژن زنگنه از پرونده موسوم به کرسنت بیانیه صادر کرد.
متن این بیاینه به شرح زیر است:
به نام خدا
ملت شریف ایران
هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد . این خبر که در لابلایِ اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است، که نمیتوان به راحتی از کنار آن گذشت. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل میکرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان میآورد.
کارشکنی عدهای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید . نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان میسوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بینالمللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضائیه و دادگاههای صالحه بود . افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی میتوانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاههای داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمهای به طرف اماراتی پرداخت شود.
اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد. اهمیت رسیدگی به این ماجرا زمانی بیشتر احساس میشود که توجه کنیم عملکرد این جریان طی سه دهه اخیر، همواره علیه منافع و مصالح کشور بوده است.
نقش این جریان در کارشکنی و تخریب دیپلماسی و دستاوردهای ایران در معاهده تاریخی برجام و ممانعت از حل مسائل کشور در عرصه سیاست خارجی از طریق دیپلماسی، و طی روزهای اخیر مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ و وارد آمدن خسارات فراوان و نابودی زیر ساختهای کشور که خواست رژیم صهیونیستی است، برکسی پوشیده نیست.
اکنون که با صدور حکم برائت آقای مهندس زنگنه پوچی اتهامات و ادعاهای این جریان علیه قرار داد مذکور روشن شده است، حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه میخواهد
۱-متن حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود
۲- در اسرع وقت به عملکرد آقای جلیلی و جریان مذکور که موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شده است رسیدگی و نتیجه آن را به ملت گزارش کند.
۳-صرفنظر از اصل قرار داد که چنان که گذشت به نفع کشور بوده است، در صورتی که در روند قرار داد فسادی صورت گرفته است، مفسدان به ملت معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
۴- شایعاتی مبنی بر، ایجاد محدودیتهایی برای قاضی پرونده و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر مطرح شده است. ما فعلاً در باره این شایعات اظهار نظری نمیکنیم. شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و دخالت اغراض سیاسی در مسیر پرونده خواهد بود. حزب توسعه ضمن قدردانی از قاضی شجاع پرونده که در برابر فشارها و اعمال نفوذها استقلال خود را حفظ کرده است، وظیفه خود میداند، موضوع رسیدگی قانونی و مجازات کسانی که چنین زیان هنگفتی را بر کشور تحمیل کردهاند، پیگیری کند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی