اما آنچه بیش از ارقام کلی اهمیت دارد، ترکیب تورم و بخشهایی است که بیشترین فشار را بر زندگی مردم وارد کردهاند. مطابق گزارش بانک مرکزی، گروه دخانیات با تورم ۹۴.۷ درصدی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. پس از آن، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۸۱.۶ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۷۰.۲ درصد، پوشاک و کفش با ۶۴.۷ درصد و خوراکیها و آشامیدنیها با ۵۶.۳ درصد قرار دارند. حملونقل با ۵۲.۵ درصد و رستوران و هتل با ۵۱.۲ درصد افزایش را ثبت کردهاند. این ارقام نشان میدهد که فشار تورمی دیگر محدود به یک یا دو بازار نیست، بلکه همه ابعاد زندگی را دربر گرفته است.
البته در میان گروههای مختلف، مسکن و خدمات وابسته با تورم حدود ۲۰.۴ درصد و ارتباطات با ۱۲.۱ درصد رشد کمتری نسبت به سایر بخشها داشتهاند، اما همین افزایش در شرایط کاهش قدرت خرید، برای بسیاری از خانوارها قابل توجه است. از سوی دیگر، رشد قیمت کالاهای مصرفی و خدمات ضروری نشان میدهد که دهکهای متوسط و پایین جامعه بیشترین آسیب را از تورم متحمل شدهاند.
تداوم افزایش تورم، صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی در بازارها و دشوارتر شدن برنامهریزی برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی است. اگرچه کنترل تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی و ارزی هماهنگ است، اما تجربه نشان داده هرچه مهار این روند به تأخیر بیفتد، هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر خواهد شد. گزارش اخیر بانک مرکزی را باید بیش از آنکه مجموعهای از اعداد و درصدها دانست، هشداری جدی درباره وضعیت معیشت مردم و ضرورت اتخاذ تصمیم مؤثر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور تلقی کرد. گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خرداد، زنگ خطر تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را به صدا درآورده و نشان میدهد که تورم سه رقمی در راه است.