حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد با درخواست اولیای دم و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. خرداد سال گذشته، پس از اعلام فقدان الهه حسیننژاد در محدوده میدان آزادی و تلاشهای گسترده برای پیدا کردن ردی از وی، پروندهای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه قضائی برای تحقیقات گسترده صادر شد.
بر اساس تحقیقات انجامشده، مرحومه الهه حسیننژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود. راننده خودرو، مرحومه حسیننژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابانهای اطراف تهران رها کرده بود.
با دستگیری متهم از سوی پلیس آگاهی فراجا، پیکر مرحومه شناسایی و برای انجام بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.
علی صالحی دادستان تهران در همان زمان اعلام کرد با کشف پیکر مرحومه الهه حسیننژاد و دستگیری متهم، پروندهای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات قضائی آغاز شد.
پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
در ادامه روند رسیدگی، جلسه دادگاه پرونده قتل الهه حسیننژاد روز ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران با حضور هیئت قضائی، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای طرفین برگزار شد.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات پرونده، اتهام متهم را مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب اموال مقتول و ایراد صدمات عنوان کرد و با استناد به مستندات موجود از جمله اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون کشفشده در خودرو و گزارشهای پلیسی، خواستار اشد مجازات شد.
متهم پرونده نیز در جریان دادگاه ضمن تشریح روز حادثه، به وارد کردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف کرد.
وی در اظهارات خود عنوان کرد در جریان مشاجره با مرحومه الهه حسیننژاد، با چاقو به وی ضربه زده است.
اولیای دم نیز در جلسه دادگاه، ضمن درخواست قصاص نفس، اعلام کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.
پس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.
یکی از مسائل حاشیهای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.
وی افزود: همانگونه که در فرایند رسیدگی قضائی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود.
با دستور رئیس قوه قضائیه، این مبلغ تأمین و مانع اجرای حکم برطرف شد.
در نهایت، با درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد اجرا شد.
پس از اجرای حکم قصاص قاتل مرحومه الهه حسیننژاد، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده و نماینده اولیای دم، ضمن تقدیر از همراهی و حمایت مسئولان قضائی، امنیتی و انتظامی کشور، اجرای این حکم را نشانهای روشن از اقتدار قانون، صیانت از حقوق مردم و التیامبخش دل خانواده داغدار و افکار عمومی دانست.
وی در این پیام با قدردانی ویژه از حجت الاسلام محسنی اژهای، ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: از نخستین ساعات وقوع این جنایت تلخ تا مرحله اجرای حکم، ارادهای جدی برای تحقق عدالت و احقاق حق خانواده مقتول در دستگاه قضائی کشور وجود داشت و این همراهی و دقت، موجب شد روند رسیدگی با سرعت، قاطعیت و رعایت کامل موازین قانونی انجام شود.
سلیمانی همچنین از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، و علی صالحی، دادستان تهران، بهدلیل پیگیریهای مستمر، حمایتهای حقوقی و نظارت ویژه بر روند رسیدگی پرونده، صمیمانه قدردانی کرد و از دادستان اسلامشهر نیز به سبب اقدامات مؤثر قضائی و حمایت از حقوق اولیای دم تشکر ویژه به عمل آورد.
در ادامه از تلاشهای شبانهروزی فرماندهان و مأموران انتظامی و آگاهی، بهویژه سردار رادان، سردار ولیپور گودرزی و سرهنگ نثاری، در کشف سریع پیکر مرحومه، شناسایی و دستگیری قاتل و ایجاد آرامش در جامعه تقدیر شد و این اقدامات نمونهای از مسئولیتپذیری و تعهد نیروهای حافظ امنیت کشور توصیف کرد.
وکیل پرونده همچنین با اشاره به پرداخت تفاضل دیه توسط ریاست قوه قضائیه، تأکید کرد: این اقدام، جلوهای ارزشمند از حمایت دستگاه عدالت از حقوق قانونی اولیای دم و اهتمام ویژه به اجرای دقیق حکم شرعی و قانونی بود؛ اقدامی که نقش مهمی در تحقق کامل عدالت ایفا کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ما از منظر انسانی و اجتماعی، همواره معتقد به کاهش خشونت در جامعه بوده و حتی نگاه انتقادی نسبت به مجازات اعدام داریم، اما در این پرونده، آنچه به اجرا درآمد صرفاً اجرای قانون و تحقق حق قانونی اولیای دم بود. این حکم پس از طی تمامی مراحل قانونی، رسیدگی دقیق قضائی و با رعایت کامل موازین شرعی و حقوقی اجرا شد.
سلیمانی در پایان تأکید کرد: بیتردید هیچ حکمی نمیتواند اندوه از دست رفتن مرحومه الهه حسیننژاد را جبران کند، اما اجرای عدالت و پاسخ قاطع قانون به جنایت، مطالبهای بود که خانواده مقتول و افکار عمومی سالها انتظار تحقق آن را داشتند. امروز جامعه بیش از هر چیز نیازمند امنیت، آرامش و اطمینان به اجرای عدالت است.