بخش قابل توجهی از تجارت جهانی، انتقال انرژی و جابهجایی کالا از طریق مسیرهای دریایی انجام میشود و به همین دلیل تنظیم حقوقی این مسیرها در حقوق بینالملل اهمیت ویژهای یافته است. برخی از این آبراهها به طور طبیعی در جغرافیای جهان شکل گرفتهاند، در حالی که برخی دیگر حاصل مداخله و مهندسی انسان هستند. این تفاوت در منشأ شکلگیری سبب شده است که حقوق بینالملل رژیمهای حقوقی متفاوتی برای اداره و بهرهبرداری از آنها پیشبینی کند.
به طور کلی، آبراههای بینالمللی را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: آبراههای طبیعی و آبراههای مصنوعی. آبراههای طبیعی شامل رودخانههای بینالمللی، دریاچههای مشترک و تنگههای دریایی هستند که میان چند کشور قرار دارند یا مناطق دریایی را به یکدیگر متصل میکنند. در مقابل، آبراههای مصنوعی مانند کانالهای دریایی حاصل فعالیتهای مهندسی انسان هستند و معمولاً در قلمرو یک دولت ایجاد میشوند، هرچند هدف از احداث آنها تسهیل کشتیرانی و استفاده بینالمللی است.
آبراههای طبیعی و رژیم حقوقی آنها
آبراههای طبیعی از مهمترین موضوعات حقوق بینالملل آب و دریاها به شمار میآیند. رودخانههایی مانند دانوب، نیل و آمازون و نیز تنگههایی همچون جبلالطارق، مالاکا و هرمز نمونههای شناختهشده این نوع آبراهها هستند. رژیم حقوقی حاکم بر این آبراهها بر مجموعهای از اصول بنیادین حقوق بینالملل استوار است که مهمترین آنها شامل اصل استفاده منصفانه و معقول از منابع مشترک، اصل عدم وارد آوردن خسارت قابل توجه به سایر دولتها، اصل همکاری و تبادل اطلاعات میان دولتهای ذینفع و اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات است. این اصول در اسناد مختلف بینالمللی از جمله کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد درباره استفادههای غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی و همچنین در رویه قضائی دیوان بینالمللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفتهاند.
در خصوص تنگههای بینالمللی، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها رژیم حقوقی ویژهای با عنوان «عبور ترانزیتی» پیشبینی کرده است. بر اساس مواد ۳۷ تا ۴۴ این کنوانسیون، کشتیها و هواپیماها از حق عبور پیوسته و سریع از تنگههایی برخوردارند که دو بخش از دریاهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکنند. در این چارچوب، دولتهای ساحلی نمیتوانند عبور را متوقف سازند، هرچند مجازند برای تأمین ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی و تنظیم ترافیک دریایی مقرراتی وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات مانع عبور ترانزیتی نشود.
تنگه هرمز در نظام حقوق دریاها
تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگههای راهبردی جهان است که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند. این تنگه میان ایران در شمال و عمان در جنوب قرار دارد و به دلیل عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از طریق آن، از اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ویژهای برخوردار است. از منظر حقوق دریاها، تنگه هرمز یک تنگه بینالمللی محسوب میشود، زیرا دو بخش از آبهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکند. بنابراین رژیم حقوقی حاکم بر آن همان رژیم عبور ترانزیتی مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها است.
بر اساس این رژیم، کشتیها و هواپیماها حق دارند به طور پیوسته و سریع از تنگه عبور کنند و دولتهای ساحلی نمیتوانند این عبور را به طور یکجانبه متوقف سازند. با این حال، دولتهای ساحلی میتوانند مقرراتی در زمینه ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی دریایی و مدیریت ترافیک دریایی وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات با اصل آزادی عبور ترانزیتی مغایرت نداشته باشد.
وضعیت عبور در زمان مخاصمه مسلحانه
در شرایط مخاصمه مسلحانه، علاوه بر حقوق دریاها، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی نیز مطرح میشود. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولتها در صورت وقوع حمله مسلحانه از حق دفاع مشروع برخوردارند. در حوزه جنگ دریایی نیز اسنادی مانند کنوانسیونهای لاهه ۱۹۰۷ و دستورالعمل سانرمو درباره حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴) چارچوبهایی برای رفتار دولتهای درگیر تعیین کردهاند.
مطابق این قواعد، کشتیهای متعلق به دولت متخاصم یا کشتیهایی که در خدمت عملیات نظامی دشمن قرار دارند ممکن است هدف بازرسی یا توقیف قرار گیرند. با این حال، میان کشتیهای دشمن و کشتیهای بیطرف تمایز وجود دارد و کشتیهای بیطرف که در عملیات نظامی مشارکت ندارند اصولاً از حق ادامه عبور برخوردارند. افزون بر این، ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق دریاها تأکید میکند که دولتهای ساحلی نباید عبور ترانزیتی را متوقف کنند.