در نامه دکتر احمد دنیامالی خطاب به «آنیکا شی ولز» وزیر ورزش استرالیا آمده است: «بدین وسیله مراتب گلایه‌مندی عمیق جمهوری اسلامی ایران را از نحوه برگزاری مسابقات فوتبال بانوان جام ملتهای آسیا در استرالیا به استحضار سرکار عالی می‌رسانم. انتظار می‌رفت کشوری با سابقه درخشان در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی، الگوی کامل بی‌طرفی و پایبندی به اصول حرفه‌ای باشد. متأسفانه، علیرغم تأکیدات مکرر بر لزوم تفکیک ورزش از سیاست، شاهد اقدامات سیاسی از سوی مقامات ذی‌ربط استرالیا بودیم که در تناقض آشکار با منشور المپیک و اساسنامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) قرار دارد.
نخست آنکه در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات، بر خلاف قوانین واضح فیفا، پرچمی غیر از پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناخته شده توسط فیفا در سکوها به نمایش درآمد. این اقدام، بی‌توجهی به قواعد مسلم حقوقی و ورزشی محسوب می‌گردد.
علاوه بر این، گروه‌های اخلالگر سازماندهی‌شده، با سر دادن شعارهای سیاسی، فضای ورزشگاه را به محیطی تنش‌آلود تبدیل نمودند که این امر موجب اخلال در تمرکز و آسیب روانی آشکار برای ورزشکاران کشورمان گردید. این اقدامات نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای ورزش است، بلکه زیر پا گذاشتن صریح تعهدات کشور میزبان در قبال مهمانان ورزشی محسوب می‌شود. شواهد موجود حاکی از آن است که این رفتارهای غیرحرفه‌ای محدود به سکوها نبوده و طرح‌ریزی آن از قبل آغاز شده بود. از همان لحظه ورود کاروان ورزشی بانوان کشورمان، افراد و گروه‌هایی با ایجاد مزاحمت‌های مکرر و سازمان‌یافته، آرامش و تمرکز تیم را هدف قرار دادند.
اما ناگوارتر از آن، رویکرد مقامات رسمی دولت استرالیا بود. در رفتاری که به هیچ وجه با موازین دیپلماتیک و ورزشی قابل توجیه نیست، به نظر می‌رسد تحت تأثیر فشارهای دولت آمریکا، نه تنها اقدامی برای جلوگیری از این مزاحمت‌ها صورت نگرفت، بلکه نیروی پلیس استرالیا در فرودگاه با اقدامی مداخله‌جویانه و غیرحرفه‌ای، با تمام بازیکنان به طور جداگانه صحبت و با ارائه فرم‌های پناهندگی، آنان را به ترک کشور خود و پناهنده شدن ترغیب نمود. این اقدام را می‌توان مصداق بارز دخالت مستقیم دولت‌ها در حریم خصوصی ورزشکاران و نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی دانست.
این رویدادها در حالی رخ داد که رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ که در میدان عمل در برابر ملت مقاوم ایران ناموفق بوده است، از یک سو با دستور شلیک مستقیم به یک دبستان، بیش از 165 دانش‌آموز بی‌گناه ایرانی را به شهادت می‌رساند و از سوی دیگر با فشار بر دولت استرالیا، زمینه‌ساز ربودن دختران ورزشکار ایرانی می‌شود. این تناقض، چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار می‌سازد.
بدیهی است که قصور در انجام وظایف محوله به عنوان کشور میزبان و عدم برخورد با مخلان نظم و امنیت روانی ورزشکاران، خدشه‌ای جدی بر اعتبار ورزش حرفه‌ای و دیپلماسی ورزشی وارد می‌آورد. لذا، جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق قانونی خود برای پیگیری این موضوع در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی از جمله فیفا و دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، و نیز حق درخواست غرامت بابت خسارات معنوی و مالی وارده به ورزشکاران و کاروان اعزامی، انتظار دارد دولت استرالیا ضمن بررسی مجدد و دقیق این وقایع و پذیرش مسئولیت‌های بین‌المللی خود، در خصوص جلوگیری از تکرار چنین رفتارهای مغایر با اصول ورزشی در آینده، تغییر رویکردی اساسی داده و زمینه بازگشت کلیه اعضای تیم ملی کشورمان را فراهم آورد.»