مشکلات ایران صرفا با نفر و فرد حل نمی‌شود و تا مردم از خود شروع نکنند و دو زمینه تکمیلی حضور دائم، موثر و سازمان یافته مردم که ایشان خوشبختانه در اولین پیام خویش به‌طور واضح و مبسوط به آن پرداخت، پیامی که به دلیل این حادثه خانوادگی غم انگیز و جنایتکارانه آمریکا در ترور خانواده رهبر پیشین، بار معنایی و احساسی آن بر بار اجرایی آن که از اولین بیانیه رهبر جدید ایران انتظار می‌رود، می‌چربد و دوم سیستم و ساختار نوینی که افراد را پاسخ‌گو و ضد فساد کند از سوی حکومت تا انشاالله تحولی رخ دهد! در این‌صورت است که احتمالا رهبری جدید بتواند با نوآوری، خلاقیت، توجه بیشتر به فواید کارکردی به‌جای توجه صرف به ساختارها و کالبد شکافی دلایل و زمینه‌های وضع کنونی سیاست، حکومت و جامعه و مشکلات، چالش‌ها و بحران‌های موجود در این سه بخش را با امید دادن به اصلاح سیاست‌ها و بسیج مردم به تدریج حل نماید، به گونه‌ای‌که:
1- ایران برای همه ایرانیان و ملک مشاع همه آحاد ملت باشد و خودی و غیرخودی فراموش گردد تا احساس همدلی بیشتری با هم و با حکومت نموده و با تمرکز بر احقاق حقوق ملت مصرح در قانون اساسی در سیاست و حکومت و اداره جامعه مشارکت واقعی و صد در صدی داشته باشند و از طریق سازمان‌های مدنی و مردم نهاد سازمان بیابند و بیش از این سیال و توده وار نمانند که با تحریک خارجی، از قدرت آن‌ها سوء استفاده شود.
2- مجلس شورای اسلامی عملا در رأس امور جامعه و طبعا ناظر بر عملکرد نهادهای حاکمیتی برای اعمال قانون و ترویج وتثبیت قانون‌گرایی قرار گیرد و نظارت استصوابی که یکی از مردمی ترین انتخابات در تشکیل هیئت‌های اجرایی را با دخالت نهادهای حکومتی در جریان اجرا، استحاله و سترون کرده، کنار گذاشته شود. در این‌صورت دیگر نیازی به دخالت حکومت در توازن بین نیروهای سیاسی داخلی و حذف بعضی به قیمت بالا رفتن بعضی دیگر نیست!
3- در اداره جامعه، سیاست نخبگی از طریق خرد جمعی و استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مدنی، مانند احزاب و رسانه های آزاد و قوی، نخبگانی که دارای سرمایه اجتماعی هستند و بخش خصوصی پیشه گردد تا دولت در امور و زندگی مردم دخالت نکند بلکه به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی که از همسایگان عقب افتاده‌ایم، بپردازد.
4- نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی به وظایف تخصصی خود بپردازند و کشور توسط سیاستمداران اداره شود تا فعالیت سیاسی به منظور چرخش صحیح قدرت کم هزینه و مرجعیت آن از خارج به داخل منتقل و از مداخله و تأثیرگذاری عنصر خارجی در امور کشور کاسته شود.
5- رویکرد اداره امنیتی کشور کنار گذاشته شود و تمامی ظرفیت‌های فراوان ایران بزرگ و تاریخی، با نگرش توسعه‌ای و نه امنیتی به کار گرفته شود تا سبب انسجام ملی حداکثری شده و مردم پشت سیاست‌ها و تصمیمات حکومت و نهادهایش قرار گیرند. نفی رویکرد امنیتی در اداره جامعه نافی نقش حساس نیروهای امنیتی نیست بلکه کنار گذاشتن راه حل‌های امنیتی برای پدیده های سیاسی اجتماعی است.
6- سیاست از عرش به فرش آید وعرفی و زمینی برای تأمین رفاه و آرامش مردم بی پناه و رونق و کسب و کار آنان شود و حکومت و نهادهایش طبق قانون اساسی پاسخ‌گو در مقابل ملت گردند. از این طریق سرمایه اجتماعی به حضیض رفته حکومت بازیابی می‌گردد و کارآیی و کارآمدی نظام سیاسی افزایش پیدا می‌کند و به اعتلای سرمایه اجتماعی حکومت که در اثر تحولات داخلی و منطقه‌ای آسیب دیده است منجر می‌گردد.
7- اقتصاد کوچک شده ایران که تبعات امنیت ملی برای مردم و کشور، تمدنی برای عمق تاریخی و ژئوپلیتیکی برای اهرم‌های قدرت، اعتبار و اقتدار ایران دارد به جایگاه واقعی آن بازگردد. این کار فقط از طریق رویکرد توسعه‌ای در سیاست خارجی متوازن در تعامل با کشورهای دنیا و روابط بین‌المللی میسر است. رعایت الزام‌های فوق می‌تواند در حل مشکلات کشور کمک کننده باشد و رعایت هنجارهای اصلی آن‌ها بدون اسیب به اصول بنیادین کشور با اتخاذ استراتژی تنش صفر در داخل و خارج و اعتماد به بخش خصوصی واقعی و کاستن از بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی و بنیادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند سبب امیدآفرینی و قرار گرفتن مردم پشت حکومت می‌شود.