از آغاز اعتراضات دیماه، خبرهایی غیررسمی مبنی بر بازداشت معترضان منتشر شده اما مسئولان قضائی و انتظامی با وجود اعلام جداگانه بعضی افراد به عنوان «لیدر»، هنوز آماری رسمی از تعداد بازداشتیها اعلام نکردهاند.
بررسیهای «هممیهن» در گفتوگو با خانوادهها و وکلای دادگستری نشان میدهد تعداد بازداشتیها در شهرهای مختلف زیاد است، تعدادی از آنها توانستهاند تماسهای کوتاهی با خانوادههایشان داشته باشند، به بعضی از آنها اتهامهای تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تفهیم شده، برای بعضی از بازداشتشدگان قرارهای وثیقه سنگین تعیین شده و محل بازداشت تعداد زیادی از بازداشتیها مشخص نیست.
دایی یکی از معترضان بازداشتشده در شیراز که نامش نزد روزنامه محفوظ است، در گفتوگو با «هممیهن» از آخرین وضعیت پیگیری پرونده او میگوید؛ به گفته او خواهرزاده 26 سالهاش در جریان اعتراضات اخیر در شیراز بازداشت شده و در 24 ساعت اول هیچ تماسی با خانواده نداشته است: «او روز دوم بازداشت، تماسی کوتاه در حد 30 ثانیه با خانواده داشته و اعلام کرد که حالش خوب است. بعد از پیگیری، متوجه شدیم که نهاد بازداشتکننده او نیروی انتظامی بوده و به همین دلیل به بازداشتگاه این نهاد مراجعه کردیم و متوجه شدیم که به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شده که از آنجا هم تماسی 30 ثانیهای با خانواده داشته است. متأسفانه بعد از آن به مدت پنج روز هیچ تماسی نداشت و در پیگیریهای خود متوجه شدیم که مسئولان زندان تماس بند را با بیرون قطع کردهاند.»
به گفته او به خانوادهها اجازه داده نمیشود که به بازداشتگاه لباس منتقل کنند، حق دسترسی به وکیل محدود شده و پروندهها در دادسرا با تأخیر ثبت میشود تا وکلا نتوانند اعلام وکالت کنند. علاوه بر این دلایل اتهامی هم به وکیل و خانوادهها اعلام نمیشود. به گفته دایی این فرد بازداشتشده، آنها در مراجعات خود متوجه شدند که برخی از بازداشتیها از شهرهای دیگر مانند فسا و لار و استهبانات و... به شیراز منتقل شدهاند. علاوه بر این اکثر بازداشتیها نوجواناند: «همه افراد زیر 18 سال به کانون اصلاح و تربیت منتقل میشوند حتی اگر از شهرهای دیگر باشند. همه شهرها زندان و بازداشتگاه ندارند و به همین دلیل معمولاً بازداشتیها به شیراز منتقل میشوند و خانوادهها برای پیگیری هرروز باید به شیراز بیایند و جوابی نمیگیرند؛ چون دادسرا بسیار شلوغ است.»
مکان بازداشتیها و اتهامها
در این روزها تعدادی از وکلایی که پیشتر برای بازداشتشدهها در اعتراضهای خیابانی پیشین فعالیت کرده بودند، حالا پاسخگوی تماسهای خانوادههای بازداشتشدگاناند و اعلام کردهاند که حاضرند به طور رایگان، مانند پیش از این، وکالت بازداشتشدگان را به عهده بگیرند. بعضی از این وکلا در گفتوگو با «هممیهن» میگویند تماسهایی از برخی نهادها با آنها صورت گرفته و به دلیل پذیرش این پروندهها مورد سؤال قرار گرفتهاند.
امیر رئیسیان یکی از وکلایی است که به «هممیهن» میگوید در این روزها با او و همکارانش تماسهایی از سوی خانوادههای بازداشتشدگان گرفته شده است: «در این روزها با ما تماس گرفتند اما چون بازداشتشدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند ما امکان اعلام وکالت نداریم.»
به گفته او مراجعه به آنها زیاد بوده اما تنها از آنها مشورت میگرفتند و میپرسیدند برای بچههایشان که بازداشت شدند باید چه کار کنند: «اغلب آنها نمیدانند فرزندانشان کجا هستند و به پلیس پیشگیری و دادگاه انقلاب مراجعه میکنند. در این مراجعه تنها به آنها اعلام میکنند که فرزندشان در لیست بازداشتیها هست یا نه. آنها تنها در همین حد میتوانند مطلع شوند و جزئیات دیگر مانند موارد اتهامی به آنها اعلام نمیشود.»
او میگوید اغلب بازداشتشدگان در بیستوچهار ساعت اول بازداشت تماس محدودی با خانوادههایشان داشتند: «برخی از آنها به تیپ شش زندان تهران بزرگ و برخی دیگر به زندان قزلحصار منتقل شدند.»
او بازداشتیها را سه دسته معرفی میکند: «دسته اول بازداشتیهای وزارت اطلاعات است که براساس سوژه بازداشت میشوند و آنها میدانند چه کسی را میخواهند بازداشت کنند. بازداشتیهای محیطی و خیابانی دسته دوم هستند که توسط پلیس پیشگیری بازداشت میشوند. دسته سوم هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت میشوند که آن هم سوژهمحور است. بخشی از بازداشتیهای خیابان هم توسط اطلاعات سپاه انجام میشود.»
به گفته رئیسیان هر دسته از بازداشتشدهها به یک مکان متفاوت منتقل میشوند: «برخی به بازداشتگاههای متعلق به اطلاعات سپاه و برخی دیگر به بازداشتگاههای خاص منتقل میشوند اما هنوز به طور دقیق معلوم نیست افراد بازداشتشده به کجا منتقل میشوند.»
او درباره وضعیت بازداشتشدگان میگوید: «آنچه میدانیم این است که تعداد بازداشتیها به حدی زیاد است که آنها را ابتدا به کلانتریهای محل میبرند و پس از آن، آنها را در بازداشتگاههای پیرامونی تقسیم میکنند. برای تجمیع بازداشتیها، بخشی از آنها را به زندان تهران بزرگ منتقل میکنند و برخی را هم که در شهرهای اطراف مانند کرج و شهریار بودند به زندان قزلحصار منتقل کردند.»
رئیسیان به خانوادهها توصیه میکند به زندانها هم مراجعه کنند: «خانوادهها در مراجعه به زندانها میتوانند متوجه شوند که فرزندشان در لیست زندان است یا نه، دادسرا هم جوابگوی خانوادههاست.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا در این مدت خبر وثیقه شدن بازداشتیها را شنیده است یا نه؟ میگوید: «ما تا این لحظه موارد بسیار کمی را دیدیم که برایشان وثیقه صادر شده و اغلب در بازداشت ماندند. تعداد به قدری زیاد است که هنوز برای بسیاری مرحله تفهیم اتهام هم انجام نشده و در بیخبری از آنها هستیم تا کارهایشان انجام شود و به مرحلهای برسند که با بازپرس مواجه شوند.»
او میگوید وکلا در مرحله دادگاه میتوانند به پرونده ورود کنند: «چون وکلای معمولی هستیم نه تبصره ۴۸ و تا زمانی که پرونده به دادگاه نرود به ما اجازه ورود به پرونده را نمیدهند. به همین دلیل ما در این مرحله تنها به خانوادهها مشورت میدهیم. در این روزها در مقاطعی تماسها قطع شد و به همین دلیل نمیتوان ارزیابی درستی از تعداد بازداشتیها داشت.»
مریم کیانارثی هم وکیل و حقوقدان دیگری است که در این سالها برای پیگیری پروندههای بازداشتشدگان در اعتراضها فعالیت کرده است. او در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعی از تعداد بازداشتشدگان روزهای اخیر دارد یا نه به «هممیهن» میگوید: «حجم فوتیها و بازداشتیها زیاد است اما هیچ اطلاعرسانی وجود ندارد.»
کیان ارثی بر این باور است که اولین کار پس از بازداشت افراد اطلاعرسانی درباره بازداشتشان است: «اما در شرایط فعلی اینترنت قطع شده و این امکان وجود ندارد. اقدام بعدی، تماس خانوادهها با وکلایی است که در این زمینهها تجربه دارند. وکلا میتوانند توصیههای لازم را به آنها بکنند که در اولین تماس فرزندانشان بتوانند به آنها اعلام کنند.»
به گفته او خانوادهها میتوانند از طریق زندانها و دادسرا پیگیر وضعیت فرزندانشان باشند و هر چه پیگیری آنها بیشتر باشد، به خبر بهتر میرسند: «مراکز پلیس امنیت در مناطق مختلف تهران یکی از اصلیترین مکانها برای پیگیری وضعیت بازداشتشدگان است. خانوادهها براساس حدسهایی که درباره منطقه بازداشت فرزندشان میزنند میتوانند به این مراکز مراجعه کنند. بازداشتگاههایی مانند اوین و دیگر زندانها هم مکانهایی است که میتوانند در مراجعه به آنها خبری از فرزندانشان به دست آورند.»
عثمان مزین هم یکی دیگر از وکلای دادگستری است که در جریان اعتراضات اخیر تماسهایی از خانوادههای بازداشتی در تهران، کرج و سنندج داشته است. او درباره وضعیت پیگیری پرونده بازداشتیها میگوید: «در بسیاری از موارد اساساً تلفن در اختیار افراد بازداشتی قرار داده نشده و خانوادهها از وضعیت آنها بیاطلاعند، اما این روند خلاف مواد 48 و 49 قانون آیین دادرسی مدنی است و هیچ قراری هم برای آنها صادر نشده است.»
مزین از سردرگمی خانوادهها در پیگیری افراد بازداشتی میگوید: «آنها نمیدانند کجا باید به دنبال آنها بگردند؟ آیا باید برای فرد بازداشتی وثیقه تهیه کنند یا خیر؟ علاوه بر این نمیتوانند به جای مشخصی مراجعه کنند، تنها محلی که امکان مراجعه به آن وجود دارد، دادسرای ویژه امنیت در خیابان معلم تهران یا دادسراهای عمومی و انقلاب در شهرهای دیگر است، اما غالباً این دادسراها پاسخ نمیدهند و اعلام میکنند که بازداشتیها به تازگی دستگیر شدهاند، به ما پروندهای ارجاع داده نشده و باید منتظر باشید؛ درحالیکه بازداشت افراد باید با دستور قضائی صورت گیرد، نمیتوان فرد را دستگیر کرد و بعداً برای او پرونده تشکیل داد. طبق قانون اگر فردی بازداشت میشود حداکثر تا 24 ساعت باید به اطلاع دادستان آن شهر رسانده و او درباره ادامه بازداشتاش اظهارنظر کند اما در بازداشتهای اخیر روزها گذشته اما هنوز پروندهای در دادسرا وجود ندارد که خانوادهها از طریق آن پیگیری را شروع کنند که این کار هم خلاف قانون است.»
او میگوید که اگر تفهیم اتهامی هم صورت گرفته باشد، توسط ضابطان انجام شده و بعد هم در مواردی به بازداشتیها به صورت شفاهی وثیقههایی سنگین در حد پنج تا هشت میلیارد تومان اعلام شده است؛ اما در عمل در بیشتر این موارد پروندهها نه نزد مقام قضائی رفته و نه مقام قضائی دستور بازداشت را صادر کرده است.
به گفته مزین بیشتر بازداشتیها نوجوان بودهاند، علاوه بر این مشاهداتی که او داشته نشان میدهد جوانان هم تعداد زیادی از بازداشتکنندگان را تشکیل میدهند: «در روزهای اخیر خانوادههایی که به دادسرای شهید مقدس مراجعه کرده بودند، فرزندانی حدود 25 تا 30 سال داشتند و تنها پاسخی که به آنها داده میشد، این بود که به خانه بروید تا پرونده به اینجا بیاید تا درباره میزان وثیقه به شما خبر دهیم. هیچ اطلاعات مستند و مکتوبی در اختیار خانوادهها قرار نمیگیرد؛ چون اسامی در اختیار دادسرا قرار نگرفته و اگر بازداشتی با خانواده تماس نگیرد، عملاً آنها از وضعیت و زنده یا مرده بودن آنها بیاطلاعند. برخی افراد هم به دادسرا مراجعه کرده و میگفتند فرزندمان چند شب است به خانه برنگشته و نمیدانیم بازداشت شده یا خیر؟ فهرستی از بازداشتیها وجود ندارد که خانوادهها بدانند فرزندشان جزو آنهاست یا خیر یا اینکه کجا بازداشت شده است؟»
او درباره خبری که انتساب اتهام محاربه به بازداشتشدگان اعلام شده هم توضیح میدهد و میگوید: «اتهام محاربه تعریف مشخصی دارد و مقام قضائی نمیتواند بدون وجود مصادیق و ادله، اتهام همه مردم را واحد اعلام کند. هرکسی اتهام خاص خود را دارد و اینکه مقام قضائی به صورت کلی اتهامی را به عدهای کثیر وارد کند، وجاهت قانونی ندارد.»
دستگیریها گسترده است
هرچند هنوز درباره تعداد بازداشتیها در دو هفته گذشته، آمار رسمی اعلام نشده اما مشاهدات و گفتههای وکلای دادگستری نشان میدهد تعداد آنها چشمگیر است. علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری به «هممیهن» میگوید وکلا تقریباً امکان هیچ ارتباط و اطلاعرسانی با مردم ندارند و دقیقاً نمیدانند چه اتفاقی برای بازداشتیهای اعتراضات اخیر افتاده است: «با توجه به صحبتهایی که با همکاران وکیلم کردهام، میتوانم بگویم که دستگیریها بسیار گسترده است. اینکه امکان دسترسی به پروندهها چقدر وجود دارد هم به نظر من بعید است. مسئولان محترم قوه قضائیه به جای اینکه مبنا را بر رسیدگی دقیق و قانونمند بگذارند مدام در حال گفتن این هستند که شدید برخورد خواهیم کرد.»
او میگوید: «فکر نمیکنم وکلا امکان زیادی برای ورود به پروندههای این دستگیریها داشته باشند. در مرحله دادسرا فقط به وکلای تبصره 48 امکان ورود به پروندهها را میدهند و در حال حاضر هم همه پروندهها در مرحله دادسراست.»
مجتهدزاده میگوید شنیده که برای تعدادی از بازداشتیها به تازگی کیفرخواست صادر شده و میخواهند عدهای را در دادگاه انقلاب به فوریت محاکمه کنند: «این موضوع هم نگرانکننده است که میخواهند به پروندهها سرعت بدهند؛ از این نظر که ممکن است نگاه قانونی در رسیدگی به این پروندهها تحتالشعاع قرار بگیرند.»
به گفته این وکیل، با توجه به اعتراضات قبلی در سالهای پیش، در حال حاضر وضعیت نگرانکنندهتر است: «حجم خشونت از طرف بعضی از معترضان هم زیاد بوده است اما نباید این نگاه بر دیدگاه قضات محترم سایه بیاندازد. بسیاری از این جوانانی که الان دستگیر شدهاند، فقط به وضعیت موجود در کشور معترض بوده و نگاه تروریستی نداشتهاند.»
علی مجتهدزاده معتقد است عموم مردم الان به این وضعیت اقتصادی در کشور اعتراض دارند و میپرسد آنها چطور باید اعتراضشان را بیان کنند؟ «وقتی راههای اعتراض مسالمتآمیز بسته میشود، اتفاقاتی مثل آنچه که الان در خیابانها در جریان است میافتد. از نیروهای انتظامی هم کشته شدهاند اما بسیاری از مردم هم کشته شدهاند. اینکه بگوییم همه آنها از سوی تروریستها کشته شدهاند، قابل باور نیست. هر دو طرف الان خشناند و باید نگاه قانونمند بر عملکرد قضائی حاکم باشد. اگر در تمام این سالها به قانون پایبند بودیم شاهد این عصیان عریان هم نبودیم.»
نازنین سالاری، وکیل دادگستری در شیراز هم یکی از وکلای داوطلب است و در گفتوگو با «هممیهن» از آخرین وضعیت پیگیری پرونده بازداشتیها در این استان خبر میدهد. او هم روایت مشترکی با سایر وکلا دارد و میگوید هنوز وکلا نتوانستهاند وکالتنامه تنظیم کنند؛ چون دسترسی به افراد بسیار سخت است و بسیاری از خانوادهها نمیدانند کدام نهاد امنیتی فرد بازداشتی را تحویل گرفته و در حال حاضر در اختیار کدام نهاد است. علاوه بر این دادسرا بسیار شلوغ است و دستورگرفتن برای وکالتنامهها برای وکلا سخت شده و در حال حاضر بیشتر با مشاوره حقوقی به خانوادهها کمک میکنند: «تا امروز توانستیم یک تا دو وکالتنامه را به امضای افراد برسانیم، اما در حال حاضر بیشتر به صورت مستقیم با خانوادهها در ارتباطیم؛ کسانی که به زندان تحویل داده شدهاند دسترسی به تلفن راحتتر دارند و خانواده میتوانند مطالب ما را به آنها منتقل کنند.»
تا امروز خانوادههایی از شهرهای مختلف شیراز برای درخواست وکالت پروندهها با او تماس گرفتهاند. سالاری میگوید در شهرهای کوچکتر راحتتر میتوان از بازداشتیها خبر گرفت اما دو مسئله عمده در پیگیری این پروندهها وجود دارد: «در بیشتر این شهرها بازداشتگاه برای زنان نداریم و آنها را به شهرهای بزرگتر مثل شیراز منتقل میکنند. این کار خانوادهها را با چالش بیشتری در پیگیری از وضعیت فرد بازداشتی مواجه میکند. علاوه بر این در بسیاری از شهرها و شهرستانها کانون اصلاح و تربیت برای افراد زیر 18 سال نداریم و آنها در بازداشتگاهها و زندانهای مخصوص افراد بزرگسال نگهداری میشوند که تبعات سنگینی میتواند برای این نوجوانان داشته باشد. هنوز مواردی از بازداشت نوجوانان به من ارجاع داده نشده، اما در سال 1401 مواردی از بازداشت نوجوانان زیر 18 سال در عادلآباد داشتیم و این ایرادی است که در دورههای قبل مشاهده شده است.»
به گفته او بسیاری از نهادها در ساعتها و روزهای اولیه تلفن در اختیار فرد بازداشتشده قرار نمیدهند و او نمیتواند اطلاعاتی از وضعیت خود در اختیار خانوادهها قرار دهد، با این حال در مواردی تفهیم اتهام صورت گرفته و اتهام بیشتر آنها تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بوده است. موارد بازداشت موقت در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده و سالاری میگوید بسیاری از موارد بازداشت موقت شرایط این ماده را ندارند: «ما در شیراز مواردی داشتیم که برای فرد بازداشتی وثیقههای 500 میلیون تومانی یا کفالت 500 میلیون تومانی هم صادر شده است. مواردی که میخواستند برخورد شدیدتری داشته باشند، قرار بازداشت صادر شده است.»