بسیاری از واردکنندگان ارز دولتی دریافت میکردند اما کالاها یا وارد نمیشدند یا با قیمت آزاد به بازار عرضه میگردید. همین امر موجب شد کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی را اقدامی «اجتنابناپذیر» بدانند.
از منظر اقتصادی، وجود نرخهای چندگانه ارز باعث تحریف قیمتها و کاهش شفافیت در بازار سرمایه شده بود. به گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه «بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است؛ اینکه این منابع صرف تأمین کالاهای اساسی شود یا در قالب ارز ترجیحی تخصیص یابد». او تأکید کرد که کاهش درآمدهای نفتی دولت، سیاستگذار را ناگزیر به حذف ارز ترجیحی کرده است.
با این حال، پیامدهای کوتاهمدت این سیاست بسیار سنگین بود. تنها چند روز پس از اجرای آن، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و تخممرغ جهش چشمگیری داشت. به گزارش ایسنا، قیمت روغن طی دو روز تا 160 درصد افزایش یافت. این جهش قیمتی فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد کرد و قدرت خرید طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد را کاهش داد.
از منظر اجتماعی، کارشناسان هشدار دادهاند که حذف ارز ترجیحی بدون طراحی کامل بستههای حمایتی میتواند به افزایش نابرابری و تهدید امنیت غذایی منجر شود. اقتصادنیوز نقل میکند که برخی کارشناسان معتقدند اگر این سیاست «در شرایط اجبار و بدون توجه به راهکارهای جایگزین اجرایی شود، میتواند آثار مخربی را به بخشی از مردم تحمیل کند و حتی امنیت غذایی را در میان قشر گستردهای از مردم به خطر بیندازد».
در مقابل، برخی تحلیلگران نگاه مثبتتری دارند. به گفته کارشناسانی که با ایسنا گفتوگو کردهاند، انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و پرداخت کالابرگ به مردم میتواند «به عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی منجر شود و تولید داخلی و صادرات را تقویت کند». این دیدگاه بر این باور است که واقعی شدن نرخ ارز در بلندمدت واردات کالاهای غیرضروری را کاهش داده و منابع ارزی کشور را بهتر مدیریت خواهد کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری نیز در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: «ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده نمیدهیم. با ارز آزاد وارد کنند. آن ارز را (در قالب یارانه) به مصرفکننده میدهیم». او این اقدام را راهی برای کاهش رانت و هدایت مستقیم حمایتها به مردم دانست. برخی تحلیلگران این تصمیم را «شجاعانه» توصیف کردهاند و معتقدند میتواند تغییرات ساختاری عمیقی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
حذف ارز ترجیحی اگر چه اقدامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد است، اما اجرای آن بدون حمایتهای کافی، به بحران تورمی و اجتماعی منجر میشود. کارشناسان بر این باورند که تنها با پرداخت یارانه هدفمند، اصلاح نظام قیمتگذاری کالاهای اساسی، تقویت تولید داخلی و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی میتوان این اصلاح ساختاری را به فرصتی برای شفافیت و کارایی اقتصادی تبدیل کرد، نه تهدیدی برای معیشت مردم.