هدف اولیه این بود که معلمان از طریق این صندوق، هم از حمایت رفاهی برخوردار شوند و هم بتوانند با مشارکت در یک سرمایهگذاری بزرگ، سود منظم و مطمئنی دریافت کنند. اما در عمل این صندوق در طول سالها مسیر دیگری را طی کرد و نتوانست به مأمنی برای فرهنگیان تبدیل شود.
امیرعلی محبی، مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان تهران معتقد است مشکلات صندوق از همان نقطه شروع رقم خورد؛ یعنی طراحی اشتباه ساختار حقوقی. به جای آنکه صندوق در قالب «شرکت سهامی عام» شکل بگیرد، در قالب «مؤسسه غیرانتفاعی» ثبت شد. این تفاوت ظاهراً کوچک، آثار بزرگی داشت. در شرکت سهامی، هر عضو صاحب سهم شفاف است، سود سالانه بهطور مشخص تقسیم میشود، صورتهای مالی باید در مجمع عمومی تصویب شود و امکان نظارت قانونی از طریق بورس و قانون تجارت وجود دارد. اما در مؤسسه، افراد «سهامدار» نیستند، بلکه فقط «ذینفع» محسوب میشوند و حق مالکیت مستقیم بر آورده خود ندارند.
به همین دلیل، گزارشهای مالی صندوق نه شفاف به فرهنگیان ارائه شد و نه آنان در تصمیمگیریها نقش واقعی داشتند. عملاً وزیر آموزش و پرورش در جایگاه نماینده همه اعضا قرار گرفت و اختیار تعیین هیئت امنا، هیئتمدیره و مدیرعامل را بر عهده گرفت ـ بدون آنکه الزام کافی برای پاسخگویی شفاف به جامعه فرهنگیان وجود داشته باشد. این ساختار حتی اگر مدیران سالم باشند، ذاتاً فسادزا و غیرپاسخگو است.
اشتباه مهم دیگر، نحوه برخورد صندوق با بازنشستگان بود. درست در دورهای که هزینههای زندگی بالا میرود و درآمد ثابت کاهش مییابد، فرهنگیان بازنشسته از چرخه صندوق کنار گذاشته شدند. آنان نه سهامی داشتند، نه سهمی از سود واقعی، و معمولاً تنها مبالغ ناچیزی به صورت اقساطی دریافت میکردند؛ در حالی که اگر از ابتدا دارایی صندوق بهصورت سهم تعریف شده بود، بازنشستگان میتوانستند سالانه از سود نقدی، و در بلندمدت از رشد ارزش سهام بهرهمند شوند. در نتیجه، صندوقی که باید یاریگر معلمان باشد، طی سالها به «حیاط خلوت» برخی مدیران تبدیل شد و اخبار ناکامی و تاراج منابع، اعتماد فرهنگیان را به شدت خدشهدار کرد.
محبی معتقد است بهجای طرح شعارهایی مانند «انحلال صندوق»، باید اصلاح ساختاری عمیق انجام شود. مهمترین پیشنهاد، تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به یک شرکت سرمایهگذاری سهامی عام است. در این صورت، داراییهای صندوق شامل املاک، سهام شرکتها، سرمایه نقدی و حتی ارزش برند بهطور رسمی ارزشگذاری میشود و سهم هر فرهنگی، چه شاغل و چه بازنشسته، شفاف و قابل نقل و انتقال خواهد بود.
در این ارتباط بخوانید:
در این مدل، صندوق فعلی میتواند به یک شرکت مادر (Holding) تبدیل شود که چندین هلدینگ تخصصی زیرمجموعه دارد؛ مانند هلدینگ مالی، پتروشیمی، مسکن و … . هر شرکت زیرمجموعه ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده و تحت نظارت سازمان بورس خواهد بود. سود حاصل از فعالیت این شرکتها به صورت تلفیقی در صورتهای مالی شرکت مادر منعکس میشود و نهایتاً به سهامداران، یعنی فرهنگیان تعلق میگیرد. به این ترتیب، سودی پایدار، شفاف و قانونی برای همه اعضا ایجاد میشود.
برای اجرای این برنامه چند گام اساسی پیشنهاد شده است:
-
ارزیابی دقیق داراییها: تمامی سرمایههای محسوس و نامحسوس صندوق باید توسط کارشناسان رسمی ارزیابی شود تا ارزش واقعی آن مشخص گردد.
-
تبدیل حقوقی ساختار: از طریق مصوبات قانونی و تشکیل مجمع فوقالعاده، صندوق به شرکت سهامی عام تبدیل شود؛ فرایندی که بیش از آنکه هزینهبر باشد، به اراده و سازماندهی نیاز دارد.
-
محاسبه سهم هر عضو: با استفاده از صورتهای مالی سالهای گذشته، سهم مالکانه هر فرهنگی، حتی کسانی که سالها پیش بازنشسته شدهاند محاسبه و به شکل سهام واقعی واگذار شود.
-
تشکیل کمیسیون مشترک: نمایندگان فرهنگیان، وزارت آموزشوپرورش، سازمان بورس و مشاوران مالی باید روند تبدیل و واگذاری سهام را مدیریت کنند.
در این الگو، فرهنگیان نه تنها مالک قانونی داراییهای صندوق میشوند، بلکه امکان مشارکت واقعی در تصمیمها، دریافت سود سالیانه و حتی انتقال سهم به بازماندگان را به دست میآورند. به بیان دیگر، صندوق از یک نهاد مبهم و غیرپاسخگو به یک شرکت شفاف و قابل نظارت تبدیل میشود که میتواند برای دههها پشتوانه مالی معلمان باقی بماند.