این تشکل با صدور بیانیه خطاب به مسعود پزشکیان نقطهنظرهای کارشناسی خود را در خصوص شفافسازی بودجه 1405 و حذف بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی که به گفته رئیسجمهور پول میگیرند و کار انجام نمیدهند را نقطه ضعف بودجه سال آینده دانست و خواستار حذف آنها شد. این تشکل فراگیر و دارای پایگاه مردمی در شهرها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 از کاندیداتوری پزشکیان حمایت کرد. در این بیانیه آمده است:
پیرو بیانات آن جناب در خصوص صرفهجوئی و افزایش بهرهوری بودجه، با توجه به شرایط درآمدی و مالی کشور که با کسری بودجه مواجه است، مجمع نمایندگان ادوار مجلس چند پیشنهاد راهبردی ارائه میدهد.
۱- احکام و ردیفها و هزینههایی که در تولید، تأمین معیشت مردم و آبادانی کشور و رفاه کارکنان، ارتقای فنآوری نوین و توسعه نقشی نداشته و عملکرد آنها قابل ارزیابی نیست حذف کنید.
۲- ردیفهای هزینههای جشنها و سوگواریها حذف شوند.
۳- خدمات زیارتی و سیاحتی از قبیل زیارت عتبات، راهپیمایی اربعین، راهیان نور و …به بخش خصوصی واگذار شود تا با منابع مالی خصوصی مدیریت و ارزانتر انجام شود.
۴-اختصاص غیرمتعارف طلا، ارز، ارزاق که ثروت ملی است به مراسم مذهبی ممنوع شود.
۵- در طول تاریخ حوزههای علمیه و طلاب علوم دینی با کمک و وجوهات شرعی مردمی از طریق مراجع اداره میشدند و اغلب علما و مراجع شیعه بهمنظور پیشگیری از وابستگی و تضعیف آزادگی علما در حمایت از مردم در برابر ظلم، استفاده از هرگونه منابع دولتی را مجاز نمیدانستند، لذا لازم است دولت به این حکم شرعی عمل نماید.
۶- بیکاری، فقر، تورم کمرشکن و کسری بودجه، تأمین هزینه هرگونه بورس و خدمات و تسهیلات رایگان به طلاب و دانشجویان خارجی و پرداختهای مالی به مدارس آنها در خارج از کشور و تبلیغات، همچنین تأمین مالی عمرانی، معیشتی از طریق دستگاهها، نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و شرکتها… به اتباع خارجی شود.
۷- بدون تردید هنرمندان، سینماگران و اهلقلم، یک کانال، علاقهمندان به ورزش یک کانال، صنعتگران و بازرگانان و کارآفرینان یک کانال، روحانیون و حوزه دین و مذهب و هیئتهای مذهبی یک کانال، احزاب سیاسی و تشکلهای مردمی و سمنها یک کانال را میتوانند در اختیار گرفته و با منابع مالی خود و رقابتی با تکنولوژی مدیریت کنند.
۸ - کشور در شرایط بحران اقتصادی است بهمنظور بهرهوری بهینه از منابع، لازم است کل درآمدهای حاصل از بنگاههای اقتصادی غیر خصوصی حتی موقوفهها و آستانهای مقدسه به خزانه واحد کشور وارد شده و به حکم قانون هزینه شوند.
9-به موجب ماده ۷۳ قانون شهرداریها (مصوب ۱۳۳۴) کلیه درآمدهای شهرداریها فقط باید در همان محدوده شهرداری هزینه شود. وزارت کشور متولی و ناظر بر امور شهرداریهاست لازم است برای اجرای این ماده قانونی نظارت و تأکید داشته باشد. مواردی که به آنها اشاره شد قابل محاسبه و تحلیل است. مجمع نمایندگان ادوار مجلس برحسب وظیفه در مقابل ملت شریف ایران خود را متعهد میداند که حقایق را به استحضار جنابعالی رسانده و هرجا لازم است همکاری نماید.