الیاس حضرتی تأیید کرد ابلاغیه‌ای از رهبری به دولت درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب رسیده، اما ادعای مخالفت سه عضو کابینه «کاملاً نادرست» است.
به گزارش ستاره صبح به نقل از رویداد24؛ در روز‌های اخیر یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شده که در آن فردی که ظاهراً مسئول قرارگاه جهاد تبیین است، ادعا‌هایی درباره حجاب، نامه‌ای از وزارت اطلاعات به رهبر انقلاب، واکنش رئیس‌جمهور و حتی مخالفت سه عضو کابینه با دستورات مطرح‌شده در جلسه دولت بیان می‌کند. تا پیش از این، این ادعا‌ها تأیید نشده بود، اما با سخنان حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در یک همایش، ماجرا جدی‌تر شد.
رفیعی گفته بود: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات معارض فرهنگی و بدحجابی به محضر رهبر انقلاب ارائه می‌کند که بسیار تکان‌دهنده بوده و در پاسخ، دستوراتی برای برخورد قاطع صادر می‌شود.»
در فایل صوتی، فردی که ظاهرا عظیم ابراهیم‌پور مسئول قرارگاه جهاد تبیین کشور است می‌گوید رئیس‌جمهور دستوراتی درباره مقابله با موضوع عدم رعایت حجاب در جلسه کابینه مطرح کرده و سه نفر با این دستورات مخالفت کرده‌اند؛ الیاس حضرتی، زهرا بهروز آذر و علی ربیعی.
اولین واکنش الیاس حضرتی: گزارش ناقص دادند
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به طعنه اظهار تأسف کرده که به این «فعال فرهنگی اصول‌گرا» شناخت ندارد. او در گفت‌و‌گو با رویداد ۲۴ می‌گوید: «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده که حرف درستی هم هست؛ چراکه به هر حال ما در سطح جامعه شاهد برخی موارد هستیم که طبیعتاً باید برای رفع آنها با نگاهی کارشناسی و جامع اقدام شود.»
حضرتی می‌گوید این مقوله (عدم رعایت حجاب) به هیچ عنوان تازگی هم ندارند و در سالیان گذشته نیز شاهد برخی از مصادیق آن در سطح جامعه بوده‌ایم و این وظیفه برعهده تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی است که در رفع آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه در سال‌های گذشته، در برخورد با موضوع حجاب شاهد برخی برخورد‌های نامعقول و نادرست و یا تصمیمات غلط همراه با آسیب‌هایی بوده‌ایم، گفت: «درواقع آن روش‌های نامطلوب و راهکار‌های نامناسب باعث نشده مصادیق این ناهنجاری‌ها کاهش پیدا کنند، بلکه در مواردی به دلیل همین شیوه‌های نادرست، اوضاع بیش از پیش رو به وخامت گذاشت.»
دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی حجابی است؛ نه بازگشت گشت ارشاد
حضرتی با تاکید بر اینکه راهکار‌هایی که در گذشته در دستورکار قرار گرفته بود، نه‌تنها چاره‌ساز نیست؛ بلکه می‌تواند مشکلات و مصائب مضاعفی را هم به جامعه تحمیل کند، می‌گوید آنچه مسلم است، قرار نیست به آن شیوه‌های قبل بازگردیم، زیرا اگر آن روش‌ها صحیح بود امروز نباید دغدغه‌هایی در سطوح حاکمیتی وجود داشته باشد.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره مفاد این فایل صوتی می‌گوید: «ظاهرا، صرفاً براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهارنظری صورت گرفته است. به‌ویژه آنچه درخصوص گزارش وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده، نارس و ناقص است. به نظر می‌رسد ایشان به متن اصلی گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغیه رهبری دسترسی نداشته و براساس شنیده‌های خود از منابع مختلف، تفسیر شخصی و البته ناصوابی را از آن گزارش و پیام رهبر معظم انقلاب، اعلام کرده است.»
ادعای مخالفت سه عضو کابینه «کاملاً خلاف واقع» است
حضرتی با بیان اینکه مدت‌هاست که این موضوع در جلسات متعدد در حال بررسی است، درخصوص صحبت‌های منتسب به رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد جدی با مسئله بی‌حجابی و دیگر ناهنجاری‌ها و مخالفت سه تن از اعضای دولت با این سخنان رئیس‌جمهور؛ تاکید کرد: «این مطالب ادعایی صد درصد خلاف واقع است. حضرتی می‌گوید کسی که در فایل صوتی این مطالب را طرح کرده کذاب نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد؛ شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار گرفته، نادقیق بوده‌اند.
عظیم ابراهیم‌پور در فایل صوتی از زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان سه عضو کابینه نام برده که، صراحتاً با مواضع رئیس‌جمهور درخصوص برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و بی حجابی مخالفت کرده‌اند.
حضرتی در ادامه تصریح کرد: «چنین بحثی در دولت مطرح نشده که کسی بخواهد مخالفت کند. نظر آقای رئیس‌جمهور درباره حجاب همواره مشخص و شفاف بوده، همان‌طور که بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی دیدگاه و باوری قاطع و مشخص داشته و داریم. به هر حال همه ما مسلمان هستیم و به دین، آیین و مذهب و احکام شرعی خود معتقدیم.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با یادآوری مواضع رئیس‌جمهور درخصوص ناکارآمدی برخورد‌های قهری با بدحجابی شرح داد: «آقای پزشکیان همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست»
حضرتی خاطرنشان کرد: «این مواضع رئیس‌جمهور و اعضای دولت به‌معنای بی‌توجهی به ناهنجاری‌های اجتماعی نیست؛ البته با سواستفاده‌هایی که بعضاً صورت می‌گیرد نیز کاملا مخالف هستیم.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تشریح کرد: «افراد معدودی دست به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌زنند، اکثریت جامعه ما، جامعه‌ای اخلاقی و محترم است. با این همه هم شخص آقای رئیس‌جمهور، هم تمامی اعضای دولت نسبت‌به این رفتار‌هایی که به‌صورت موردی مشاهده می‌شود، حساسیت دارند؛ درواقع نظر بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی نیز در این رابطه، همسو و هم‌راستا با رئیس‌جمهور است و ما، همگی از دیدگاه‌ها و رویکرد‌های مدنظر رئیس‌جمهور حمایت می‌کنیم.»
ماجرای نامه ضرغامی به رئیس‌جمهور چه بود؟
الیاس حضرتی در ادامه با اشاره به برخی از اقدام‌های دولت در راستای مقابله با این ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: «مدتی پیش از آن‌که دستور رهبری در این رابطه به دولت ابلاغ شود، آقای ضرغامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نکاتی را در بحث حجاب و راه‌های ارتقای سلامت جامعه از این حیث مطرح کرده‌بود و آقای پزشکیان هم پس از مطالعه نامه آقای ضرغامی، موضوع را جهت رسیدگی، به بنده و آقای صالحی، وزیر ارشاد ارجاع کردند.
اتفاقاً بنده در نشست با مدیران شورای اطلاع‌رسانی دولت، از آقای ضرغامی دعوت کردم و ایشان هم تشریف آوردند و به تفصیل درباره راه‌ها و روش‌های معقولی که می‌توان با استفاده از آنها، به‌سمت کاهش این ناهنجاری‌ها حرکت کنیم، گفت‌و‌گو کردیم.»
واکنش دولت به ابلاغیه رهبری؛ تشکیل کمیته ویژه
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: «چندی بعد که گزارش وزارت اطلاعات تهیه و ارائه شد و متعاقباً دستور رهبری به دولت ابلاغ شد، آقای حاجی‌میرزایی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موضوع را مورد پیگیری قرار داد و دو نوبت در جلسه‌ای که بلافاصله پس از نشست هفتگی هیئت دولت برگزار شد، مسئولان ذی‌ربط گردهم جمع شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.»
او همچنین با اشاره به برخی از اعضای دولت که در این نشست حاضر بودند، اظهار کرد: «تمامی اعضاء و مسئولان عالی‌رتبه دولتی که به‌نحوی با ابعاد و شئون گوناگون مسئله فرهنگ و جامعه سروکار دارند، در آن جلسه حضور داشتند و از جمله خانم بهروزآذر به‌عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، وزیران ارشاد، علوم، گردشگری، کشور و همچنین آقای ضیاء هاشمی به‌عنوان معاون اجتماعی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری و بعضی دیگر از اعضای دولت در دو نوبت تشکیل جلسه دادند.»
حضرتی ازتشکیل کمیته‌ای ویژه به‌منظور بررسی ابعاد مسئله به عنوان نتیجه این جلسه خبر داد و هم‌اکنون نیز فعالیت‌های این کمیته ادامه دارد.
مسئله فقط «حجاب» نیست؛ ۲۳ مورد در گزارش وزارت اطلاعات
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید مجدد بر اینکه «هم رئیس‌جمهور و تمامی اعضاء و ارکان دولت نسبت‌به این مسئله حساسیت ویژه دارد و موضوع را با نگاهی مبتنی‌بر عقلانیت پیگیری می‌کنند»، گفت: «حقیقتاً روشن نیست که این دوستان از انتشار این گزارش‌های نارس و نادقیق و طرح این ادعا در سطح جامعه که اعضای دولت به دستور‌های رهبری و این دست مسائل فرهنگی و اجتماعی بی‌توجه هستند، چه سودی می‌برند.»
حضرتی افزود: «دولت قطعاً نسبت‌به این مسائل دغدغه دارد و موضوعات را مورد پیگیری قرار می‌دهد، اما این به معنای آن نیست که ما به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته هستیم؛ به هر حال وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی به هیچ عنوان به بحث «حجاب» محدود نیست، گفت: «اتفاقاً در همان گزارش وزارت اطلاعات نیز دست‌کم به ۲۳ مصداق مختلف آن از جمله اوباش‌گری، شرب خمر، خانه‌های فساد و…اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»