به گزارش ایرنا، کارشناسان رانندگی را از مشاغل پر ریسک در جهان عنوان می‌کنند که هر روز با خطر تصادف، حادثه و تبعات آن روبه‌رو هستند و بیمه و تأمین آتیه برای این گروه از شاغلان که در کشور حدود ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده شده؛ ضروری به شمار می‌آید.
در همین راستا، کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان پلتفرم‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قراراست این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ موضوعی که نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان اصناف چندین ماه است آن را پیگیری کرده‌اند و رانندگان منتظر هستند نتیجه آن را در زندگی و حرفه خود ببینند.
مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین و از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌تک افراد کشور تأمین کند.
رانندگان اینترنتی در قبال دریافت مزد برای شرکت‌ها کار می‌کنند و شرکت‌ها سهم خود را کسر می‌کنند و حق‌الزحمه رانندگان را پرداخت می‌کنند. رابطه مزدبگیری میان راننده و شرکت‌های پلتفرمی وجود دارد و رانندگان طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی برای این افراد کار می‌کنند و دستمزد می‌گیرند و زمانی که این ارتباط وجود دارد بیمه از ملزومات این قرارداد کاری است اما این گروه از شاغلان تاکنون از بیمه محروم مانده‌اند.
تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس
بعد از تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس شورای اسلامی، این طرح در هفته پیش رو در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی، معتقد است که با تصویب این طرح در مجلس، همه رانندگان بیمه می‌شوند و منابع بیمه رانندگان صرفاً برای رانندگان هزینه خواهد شد و نرخ حق بیمه رانندگان ۱۳.۵ درصد خواهد بود.
پیش از این، ابراهیم جواهری معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه رانندگان اینترنتی گفته بود: در این طرح سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، همه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند و گزارش این حساب هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.
حق بیمه پرداختی راننده کمتر می‌شود
جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) کاهشخواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، مؤسسات و تشکل های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: اگر پلفترم‌ها با توجه به گردش مالی بالایی که دارند، داوطلبانه سهم کارفرمایی را بر عهده می‌گرفتند، نیاز به تأمین منابع از محل های دیگر نیست.
نکته حائز اهمیت این است که به دلیل محدودیت منابع، همه رانندگان مشمول بیمه نمی‌شدند و کامیون‌داران و رانندگان نسبت به این مسئله معترض بودند؛ از اینرو مجلس تصمیم گرفت تا طرحی ارائه دهد که همه رانندگانی حمل بار و کالا و مسافر درون شهری و چه برون شهری به شرطی که صورت وضعیت کالا یا مسافر به صورت سنتی یا الکترونیک داشته باشند، تحت پوشش کامل قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. کلیات این طرح روز ۸ مهرماه سالجاری در صحن علنی مجلس رأی‌گیری و تصویب شد و در روزهای آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.