در ساختار جمهوری اسلامی که خاستگاه نهاد قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و حتی دولتش به واسطه وجود اصل 110 قانون اساسی و نهادهای نظارتی تابع این اصل است , امکان وجود قوه قضائیه ومجلس و حتی دولت خارج از این چارچوب , متوهمانه است .
چرایی توجه ومیل اصلاح‌طلبان به نهادهایی که با ارای مردم شکل می‌گیرد ولی باید تابع ساختار چنین حکومتی باشد وبا اصول فکری اش در تعارض اشکار است اکنون بیشتر از هر زمانی در معرض قضاوت قرارگرفته است .
ایا پس از 45 سال سیاست ورزی وداشتن چندین تجربه دولت و مجلس همفکر در سایه همین حکومت, امید به تغییرات اساسی که مطالبه اکثریت جامعه است در زیر چتر وسایه این حکومت تحقق یافتنی است یا ماجرا نوع دیگری است ؟
پیامدهای منفیِ پیوند زدن سیاست‌ورزی دموکراتیک واصلاح‌طلبانه با حضوردر ساختار رسمی حکومت وبه تعبیر نویسنده ( دولتمرادی !) در فضای سیاسی-اجتماعی ایران بسیار بحث‌برانگیز شده است. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیل نظری و تجربی از آسیب‌ها و چالشهای حکومتهای غیر دموکراتیک و جنبشهای سیاسی ومدنی معتقد به دموکراسی است :
1- بیشترحکومت‌ها معمولا دموکراسی را در حد انتخابات کنترل شده ویا مشارکت محدود و با مهندسی جانبدارانه می‌پذیرند که از قضا جمهوری اسلامی یک نمونه بارز ان است ! در حالی که تفکر اصلاح‌طلبی خواهان توجه به ارای اکثریت و اتکا به نظر انان در همه حوزه های حکمرانی است .این تفاوت مبنایی برای احادی از اصلاح‌طلبان که در دولت قرار می‌گیرند و در عمل مجری سیاستهای کلان حکومت نیز می‌شوندنزد افکار عمومی ازباب خیر عموم تلقی نمی‌شود و ان را تمایل به کسب منفعت در مشارکت با حکومت تعبیر می‌کنند.
2-ترس نظام از بی‌ثباتی
حاکمیت کنونی نگران است که باز شدن فضای سیاسی موجب افزایش اعتراض‌ها شده و بحران امنیتی بسازد.در حالیکه تفکر اصلاح‌طلبی معتقد است عدم انجام اصلاحات اساسی بحران های بزرگ‌تری تولید می‌کند.
در مقایسه نگاه حاکمیت و نگاه اصلاحی دو مقوله امنیت و آزادی متفاوت از هم تفسیر ومعنا می‌شود که قابل جمع نبوده ونیست.
3-مسئله تمرکز قدرت .
اصولا تعارض و تنش میان اندیشه اصلاح‌طلب وحکومتی که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی متمرکزو غیر پاسخ‌گواست باید نمود اشکار داشته باشد و مماشات این دو با هم از منظر عموم سوء استفاده و فرصت طلبی معنا می‌شود اگرچه که ممکن است برخی از اصلاح‌طلبان از ان به عنوان روزنه گشایی یاد کنند .
جریانات سیاسی جامعه محور خواهان .پاسخ‌گویی، شفافیت، استقلال نهادهای نظارتی وپاسخ‌گو بودن ارکان نظام دربرابر مردم هستند، در حالی که حکومتها تمایل دارند نهادها وارکان حکومت را تحت کنترل خودنگه دارند. واز شفافیت وپاسخ‌گویی طفره می‌روند.
4-بحران اعتماد متقابل .
حاکمیت بارها بدون رودربایستیهای رایجی که در رجال سیاسی بوده وهست به خصوص در موعد انتخابات از طریق اعمال نظارتهای استصوابی اعلام کرده است که به گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و تحول خواه بی‌اعتماد است و آنان را عامل فشار خارجی یا بی‌ثباتی وحتی براندازمی‌داند .در مقابل هم متهم به اقتدار گرایی , تمامیت خواهی و حکومت مطلقه می‌شود که برایش فاقد اهمیت است.
با این نگرش دوگانه و بدون اعتماد حداقلی یک طرف به طرف دیگر باید قبول کرد که هیچ مصالحه پایدار حول محور مردم در حکومت کنونی شکل نمی‌گیرد.
5-قانون اساسی بسته ومبهم .
وقتی قانون اساسی اجازه گردش آزاد قدرت، مشارکت و ایفای نقش مردم ؛رقابت حزبی، یا استقلال قوا را علیرغم تصریح تعدادی از اصول ان نمی‌دهد و همه اصول قانون اساسی در یک اصل خلاصه می‌شود ! کنار هم قرارگرفتن حکومت با گروه‌های سیاسی و اجتماعی مردم محوردر بخشی از ارکان ان ( فرض کنید دولت ) بی معنا خواهد بود و جامعه از ما می‌خواهد که بر موضع اصلاح‌طلبی در مقابل حکومتی که ازابهام‌های قانونی و قوانین خلاف دموکراسی برای محدودسازی فعالیت های سیاسی - اجتماعی استفاده می‌کند , اصرار داشته باشیم
6-نقش نیروهای امنیتی و نظامی .
در کشوری که نیروهای امنیتی/نظامی سهم بزرگی در سیاست واقتصاد داشته وکمترین ارتباط را با بدنه جامعه از یک سو و بیشترین فرمانبرداری را از یک شخص دارند چگونه می‌شود پذیرفت که همکاری با حکومت منجر به اصلاحات اساسی مورد تقاضای مردم می‌شود.
طبیعی است حکومتی که باید مانند سایر حکومتهای برخاسته از رأی در برابرمردم پاسخ‌گو باشد در برابر خواست مردم مقاومت ساختاری خواهد داشت .
7-بحران مشروعیت و رقابت برای نمایندگی مردم .
جمهوری اسلامی اکنون در پایین ترین سطح از مشروعیت مردمی و بالاترین سطح از مشروعیت خود ساخته دینی ( بر اساس نظرشارحین دینی وابسته) قرار گرفته است .
تجربه نشان داده است که مصالحه با حکومتهایی از این دست نه باعث پیشرفت روند اصلاحات مردم محور شده و نه موجب تقویت پایگاه مردمی احزاب و سازمانهای مدنی شده است! بلکه پروژه مهم اصلاحات در بستراین پیوندها به سمت سستی و ضعف وچه بسا فراموشی رفته و بدگمانی وناامیدی شدیدی را در جامعه ایجاد کرده است .
باور اینکه حضور اندک اصلاح‌طلبان در حاکمیت به معنای این استکه انان به نمایندگی از مردم حضور دارندو موجب چرخش حاکمیت به سمت مردم سالاری می‌شوند ,با مرور تجربیات گذشته نا ممکن و با منطق مردم سازگار نیست وآن را توجیه نا موجه منویات درونی دانسته ونمی پذیرند.
8-مواجهه با اعتراضات .
داشتن حق اعتراض نسبت به ناهنجاریهای حکومتی از مطالبات جدی اندیشه اصلاح‌طلبی است ومعتقدند حق اعتراض بخشی از دموکراسی است.
بنابراین همکاری و همسویی با حکومتی که بقا ومنفعت خود را در سرکوب اعتراضات دانسته وان را امنیتی قلمداد می‌کند خطای استراتژیک جنبش اصلاح‌طلبی است چه رسد به انکه در برهه‌هایی دولت‌های منتصب به اصلاح‌طلبان برا اساس اجبار حکومت علیه مردم وارد و به سرکوب اعتراضات مردمی پرداخته‌اند که مغایرت اشکار با منش وروش اصلاح‌طلبی داشته ودارد وباعث رویگردانی افکار عمومی از انها می‌شود.
تحلیل این چالش‌ها و ارائه راهکار به شکلی که در امتداد سیاستهای کنونی حاکمیت با وجود معضلات واساس ساختاری باشد ؛نمی‌تواند بدون محور قرارگرفتن تغییر ساختار مارا به نتیجه مطلوب برساند .
ولوفرض که حاکمیت به تغییر اساسی ( پارادایم شیفت ) با قبول اصلاح ویا تغییر قانون اساسی رضایت دهد باز مقایسه تجربه های مشابه کشورهای در حال گذار از جمله کره جنوبی , اندونزی , ویتنام و... به ما هشدار می‌دهد که بدون تغییر واصلاح ساختار به اهداف موعود نخواهیم رسید.
با توجه به موارد فوق وبا تاکید بر عبرت اموزی از تعاملات و تجربیات 45 سال گذشته معتقدم باید تفکر اصلاح‌طلبی را از چسبندگی به قدرت و حکومت بر حذر داشت وبه جای قرارگرفتن در طول ان با در پیش گرفتن سیاست ورزی مدنی ومشی اصلاحی ودر عرض ان خود را بازتعریف کند , که البته به زعم نویسنده خیر وصلاح ایران وایرانیان از این مسیر میسر است . والسلام .
جلیل مقدم – رئیس دفتر سیاسی حزب همبستگی