به گزارش ستاره صبح نام محمدمهدی صدیقی، اولین بار با انتشار اسناد انتقال غیرقانونی باغ 1000 میلیارد تومانی ازگل به نام وی، پدر و برادرش بر سر زبان‌ها افتاد. او خردادماه امسال به‌دلیل اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد.
فرزند صدیقی در آن ماجرا، مالک 25 درصد از این باغ شده بوده ولی بعد از افشاگری های رسانه‌ای، پدرش با ادعای این که خبر نداشته و امضایش را جعل کرده و باغ را به اسمش زده‌اند، این ملک گرانبها را به حوزه علمیه امام خمینی که تحت تولیت خودش هست، بازگرداند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه حدود یک ماه قبل در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی و دیگر متهمین این پرونده، گفت: این پرونده از مواردی است که دستگاه قضائی با دقت و سرعت در دستور کار دارد. برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضائیه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است.
وی در تیرماه سال جاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرده بود: طبق بررسی‌های به عمل آمده و تحقیقات متقن و دامنه‌دارِ صورت گرفته در پرونده مزبور، هیچگونه تقصیری متوجه حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی نیست و موردی در این راستا به اثبات نرسیده است.
جهانگیر گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی همچنین صریحاً تاکید داشته که از هر گونه اعمالی که در این پرونده منتسب به فرزند و همسر فرزندش، می‌باشد تبری می‌جوید.
سخنگوی قوه قضائیه این را هم گفت که روند تحقیقات درخصوص پرونده‌ی مورد اشاره همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی وفق تاکیدات مؤکد ریاست قوه قضائیه در پیگیری و برخورد با هرگونه فسادی، رویکردی قاطعانه و بدون اغماض و تبعیض دارد.