«صادرکننده یا متهم ارزی؟» عنوان یادداشت حسین سلاح‌ورزی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ هفته پیش و در صبح یکی از روزهای پاییزی کسل‌کننده، یکی از مدیران باسابقه صادرات در کشور وقتی تیتر خبرگزاری را دید، برای چند ثانیه ماتش برد. نام شرکتش در فهرست «۱۰۰۰ بدهکار ارزی» آمده بود. در حالی که نه ارزی از دولت گرفته بود، نه ریالی بدهکار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به کشور بازگردانده بود. اما در همان لحظه، همکارانش تماس می‌گرفتند، مشتریان خارجی سؤال می‌کردند و حتی بانک طرف قراردادشان حساب‌های شرکت را بررسی می‌کرد. تنها به خاطر یک فهرست منتشر شده، وجهه سال‌ها فعالیت تجاری زیر سؤال رفته بود.
ماجرای انتشار فهرست اخیر «بدهکاران ارزی» از همین جاست که دردناک می‌شود. در ظاهر، هدف شفافیت است؛ اما در عمل، نتیجه چیزی جز تخریب اعتماد عمومی و بی‌اعتبار کردن صادرکنندگان واقعی نیست. افکار عمومی وقتی چنین فهرستی را می‌بیند، تصور می‌کند این شرکت‌ها ارز گرفته‌اند و به کشور بازنگردانده‌اند؛ گویی ماجرا نوعی اختلاس یا فرار سرمایه است. در حالی که آنچه منتشر شده، صرفا فهرستی از صادرکنندگانی است که طبق محاسبات بانک مرکزی هنوز «رفع تعهد ارزی» نکرده‌اند، نه اینکه ارزی دریافت کرده و باز پس نداده باشند. این تفاوت ظاهرا ساده، اما از نظر اقتصادی و حقوقی بسیار تعیین‌کننده است، چون برداشت نادرست از همین تفاوت، اعتماد عمومی را می‌سوزاند. واقعیت این است که این فهرست ترکیبی از چند نوع صادرکننده است؛ از شرکت‌های کوچک با کارت‌های اجاره‌ای و صادرات صوری گرفته تا غول‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان یا معدنی که به دلایل کاملا فنی درگیر مغایرت‌های آماری، ارزش‌گذاری یا نرخ ارز شده‌اند. طی سال‌های اخیر، تفاوت میان نرخ‌های نیمایی، مبادله‌ای و بازار آزاد چنان گسترده شده که یک محاسبه ساده می‌تواند صادرکننده را از «متعهد» به «متخلف» تبدیل کند. در این میان، بانک‌های عامل هم با کاغذبازی و تفاسیر متناقض از مقررات ارزی، روند رفع تعهد را طولانی و پیچیده کرده‌اند؛ گاهی تا جایی که تفاوت نرخ‌ها، بدهی موهوم چند میلیون دلاری برای صادرکننده ساخته است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ که امروز در این فهرست دیده می‌شوند، در واقع قربانی همین آشفتگی هستند .
صادرکننده‌ای که در بازار بین‌المللی برای حفظ مشتری مجبور شده تخفیف دهد، امروز به خاطر همان تفاوت ارزش صادرات، متهم به «عدم بازگشت ارز» شده است. تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارند نیز به دلیل تفاوت در نظام ثبت گمرکی، عملا در آمار رسمی کشور رفع تعهد نشده‌اند، در حالی که همه ارز خود را به چرخه بازگردانده‌اند. انتشار چنین فهرست‌هایی بدون توضیح دقیق و تفکیک منطقی، نه اطلاع‌رسانی است و نه شفافیت؛ بلکه نوعی محاکمه عمومی است. افکار عمومی میان «عدم رفع تعهد ارزی» و «بازنگرداندن ارز» تفاوتی قائل نمی‌شود و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های شفاف و باسابقه، در چشم مردم و رسانه‌ها در کنار متخلفان واقعی قرار می‌گیرند. نتیجه چنین اشتباهی سنگین است: بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، فرار سرمایه انسانی از حوزه صادرات و سردرگمی در فضای اقتصادی کشور. در کشوری که تحریم، نوسان نرخ ارز و محدودیت بانکی نفس صادرکننده را گرفته، بی‌اعتمادی عمومی آخرین چیزی است که باید بر او تحمیل شود. نظام ارزی ایران با نرخ‌های متعدد، بخش‌نامه‌های متناقض و فشارهای بانکی، خود عامل بسیاری از این مشکلات است.
اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید از ریشه شروع شود: تک‌نرخی کردن ارز، اصلاح مقررات مربوط به مناطق آزاد و واردات ماشین‌آلات، حذف تفاسیر سلیقه‌ای بانک‌های عامل و ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای پایش واقعی بازگشت ارز. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اعتماد است. صادرکننده‌ای که در میانه تحریم‌ها همچنان در حال فعالیت است، باید مورد حمایت قرار گیرد، نه بی‌اعتمادی. رسانه‌ها و نهادهای رسمی باید بدانند که انتشار ناقص داده‌ها به بهانه شفافیت، خود می‌تواند به بی‌اعتمادی و فروپاشی سرمایه اجتماعی منجر شود. هر عدد در این فهرست، داستانی دارد و بی‌توجهی به آن داستان‌ها یعنی بی‌توجهی به واقعیت اقتصاد کشور. در نهایت، فهرست «بدهکاران ارزی» اگر بدون تحلیل و توضیح منتشر شود، تنها آوار بی‌اعتمادی است که بر سر تجارت خارجی ایران فرود می‌آید، آواری که جمع کردنش به مراتب سخت‌تر از بازگرداندن هر ارزی است.