به گزارش ایسنا، وزیر دفاع فرانسه، در تلاش برای پایان دادن به بحران، از دولت کناره‌گیری کرد. نخست‌وزیر سابق فرانسه نیز خواستار استعفای ماکرون به دلیل بحران سیاسی فزاینده در کشور قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش شد.
«برونو لو میر»، وزیر دارایی سابق فرانسه، که انتصابش به عنوان وزیر دفاع باعث استعفای نخست‌وزیر سباستین لکورنو شد، گفت که در تلاش برای پایان دادن به بحران، دولت را ترک می‌کند.
حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان (LR) از انتصاب لومایر به عنوان وزیر دفاع خشمگین شد و او را تجسم سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور «امانوئل ماکرون» دانست.
لو میر در ایکس نوشت: «تحت این شرایط، من به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادم که بدون تأخیر از دولت کناره‌گیری کنم و مسئولیت‌های من را به عنوان وزیر دفاع به نخست‌وزیر (لکورنو) منتقل کند.»
او افزود: «رئیس‌جمهور پیشنهاد من را پذیرفته است.»
در زمانی که شایعاتی مبنی بر احتمال انتصاب مجدد لکورنو توسط ماکرون به عنوان راهی برای خروج از بحران منتشر می‌شود، هیچ اظهار نظری از سوی ریاست جمهوری منتشر نشده است.
لکورنو خود پیش از این به عنوان وزیر دفاع خدمت کرده بود و اظهارات لو میر نشان می‌داد که او شغل سابق خود را بر عهده خواهد گرفت. لکورنو و وزرا تا زمان تشکیل دولت جدید به عنوان سرپرست در سمت خود باقی خواهند ماند.
برونو ریتیلو، رهبر حزب محافظه‌کار و وزیر کشور، پیش از این لکورنو را به «پنهان کردن» انتصاب لو میر متهم کرده بود.
ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق فرانسه، روز سه‌شنبه گفت که رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون باید به دلیل بحران سیاسی رو به وخامت فرانسه، قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود استعفا دهد.
فیلیپ در مصاحبه با رادیو RTL فرانسه گفت: «من طرفدار استعفای فوری نیستم... اما [رئیس‌جمهور] باید ابتکار عمل به خرج دهد.»
فیلیپ، اولین نخست‌وزیر ماکرون که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ خدمت کرد، گفت که رئیس سابقش باید «اعلام کند که پس از تصویب بودجه سال آینده فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را سازماندهی خواهد کرد» - که به این ترتیب زمان لازم برای یک کمپین مناسب پس از هرج‌ومرج ناشی از استعفای دولت در روز دوشنبه، تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی وزرای کلیدی، فراهم می‌شود.
این سومین دولتی بود که در یک سال سقوط کرد.
فیلیپ پیش از این قصد خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی اعلام کرده بود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او می‌تواند به دور دوم راه یابد و با هر نامزدی از حزب راست افراطی «جبهه ملی» که در این رقابت حضور دارد، رقابت کند.
اگر ماکرون فوراً استعفا دهد، انتخابات ریاست جمهوری جدید باید ظرف ۲۰ تا ۳۵ روز برگزار شود. دوره ریاست جمهوری او در حال حاضر قرار است در نیمه اول سال ۲۰۲۷ به پایان برسد.
به گفته یک سیاستمدار میانه‌رو که نخواست نامش فاش شود، فیلیپ تحت فشار فزاینده‌ای از درون حزب خودش، قرار دارد. حزبی که او در سال ۲۰۲۱ تأسیس کرد و با ماکرون همکاری داشته است.
گابریل اتل، یکی دیگر از نخست‌وزیران سابق ماکرون - که اکنون به عنوان رئیس حزب سیاسی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند - گفت که «دیگر تصمیمات رئیس‌جمهور را درک نمی‌کند» و او را متهم کرد که «می‌خواهد قدرت را حفظ کند.»
پس از پذیرش استعفای لکورنو، ماکرون از او خواست تا به هر حال تا چهارشنبه به مذاکرات با سایر نیروهای سیاسی ادامه دهد به امید اینکه به یک توافق حکومتی دست یابد.