طبق اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
قانون فقط یک متن خشک و سخت نیست؛ قانون در حقیقت قراردادی است میان مردم و حاکمان. این قرارداد تعیین می‌کند چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه وظیفه‌ای. قانون زمانی ارزشمند است که همه آن را جدی بگیرند؛ هم مردم و هم مسئولان. اگر فقط شهروندان مجبور به اجرای قانون باشند و کسانی که در قدرت هستند خود را از آن مستثنا بدانند، اعتماد عمومی از بین می‌رود و کسی دیگر به قانون باور نخواهد داشت.
تجربه‌های تاریخی کشور ما نشان داده است که هر وقت قانون برای منافع گروه یا شخص خاصی تغییر کرده یا نادیده گرفته شده، نتیجه‌اش بی‌عدالتی و ناامیدی مردم بوده است. در مقابل، وقتی قانون به‌طور برابر و برای همه اجرا شده، جامعه آرام‌تر و منسجم‌تر پیش رفته است.
مردم زمانی خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند که ببینند مسئولان هم بدون استثنا به آن عمل می‌کنند. اصل برابری در برابر قانون یکی از معیارهای اصلی پیشرفت و توسعه هر کشور است و بدون آن نمی‌توان از جامعه مدنی سخن گفت.
از طرف دیگر، اگر مدیران و گردانندگان کشور، قانون را به‌طور کامل رعایت نکنند، جامعه این پیام را می‌گیرد که قانون فقط برای افراد عادی قابل اجرا است. چنین برداشتی کم‌کم باعث بی‌اعتنایی عمومی می‌شود و راه را برای فساد، تبعیض و هرج‌ومرج باز می‌کند.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که قوانین موجود درست و عادلانه اجرا شوند. در این صورت مردم احساس امنیت می‌کنند و مطمئن می‌شوند که حقوقشان پایمال نخواهد شد. قانون‌مداری می‌تواند موجب اعتمادسازی دوباره میان مردم و حکمرانی باشد؛ اعتمادی که برای رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی ضروری است.
پایبندی به قانون فقط یک شعار نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای زندگی جمعی ماست. جامعه‌ای که در آن قانون برای همه یکسان اجرا شود، جامعه‌ای است که به سمت عدالت، آرامش و پیشرفت حرکت می‌کند. بنابراین هم مردم و هم مسئولان باید به قانون احترام بگذارند. اگر چنین شود، می‌توان امیدوار بود که آینده ایران، آینده‌ای برخوردار از عدالت، مدنیت و امنیت باشد.