مطالعات انجام شده در بیشتر کشورهاى جهان ـ على رغم اختلافات فرهنگى و اقتصادى ـ بیانگر این مطلب است که اکثر بزه کاران افرادى هستند که دچار فقر فرهنگى، مذهبى و اخلاقى بوده‌اند و با مشکلات نداشتن مسکن مناسب و بى کارى و... مواجه بوده‌اند.
با این وجود باید اذعان داشت شرایط اجتماعی سال های اخیر به گونه‌ای رقم خورده است که مجازات های قانونی بازدارندگی لازم را برای جلوگیری در کاهش جرم نداشته‌اند. هر چند پیچیدگی قوانین آیین دادرسی كیفری و قوانین مجازات اسلامی تا اندازه‌ای است که درک و فهم کامل این قوانین نیاز به تخصص و مهارت قضائی دارد و نمی‌توان به راحتی از لایه های مختلف این قوانین در شرایط گوناگون تفسیر کرد، اما آن چیز ی که در این قوانین ثابت و بلا تغییر است و قانونگذار برای آن مجازات تعریف کرده است «جرم» است. بر اساس قوانین موجود «هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.»
اما چیزی که درک آن در سال های اخیر برای مردم سخت شده است، هراس زدایی از انجام جرم و پرداخت خسارت یعنی پرداخت جریمه نقدی است. چند سال قبل تصادفی در اصفهان منجر به فوت یک بی گناه شد، مالک خودرو که دختر جوانی بود به راحتی گفت: «کشتیم که کشتیم؛ پولوشو می‌دیم!»
بدین صورت هراس زدایی از انجام جرم در جامعه و تعمیم پرداخت جریمه نقدی در مقایسه با سایر مجازات‌ها آسان تر است. این موضوع نسبت به سایر تخلفات در جامعه باعث شده تا افراد در ارتکاب جرم به جای بررسی شرایط میدانی و مؤلفه های خاص مجرمان در زمان بروز بزه، به موجودی کارت بانکی خود توجه کنند.
به نظر می‌رسد با کاهش ارزش پول ملی و تورم پرداخت هزینه جرائم از جرایم رانندگی گرفته تا جرایم خشن و ... بازدارندگی خود را از دست داده‌اند. چرا که در اکثر موارد این جرایم مادی در مقابل جرم یا بزه صورت گرفته، ناچیز هستند که برای پرداخت آن نیازی به بررسی موجودی کارت نیست!
بپذیریم عدم تناسب بین جرم انجام گرفته و جریمه اعمال شده، به معنای افزایش جمعیت بزهکار، خطاکار و خطرناک در جامعه است! نداشتن عواقب سنگین مصادیق مجرمانه در جامعه خود باعث گرایش سایر افراد به انجام جرم می‌شود. افزایش تعداد سارق اولی‌ها و جرایم خشن در سال های اخیر هشدار دهنده است.