او در ویدئویی ادعا کرد که پیش از این یک‌تن طلا وارد کشور کرده است. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک دیروز درباره توقیف شمش طلای بابک زنجانی گفت: شمش‌های وارداتی استاندارد نبوده است. بر اساس مقررات، شمش‌های وارداتی باید یک کیلویی با عیار 995٫5 باشند که نبوده است! به گفته وی به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر وقت نفت در سال 1393 گفت: بیش از 2.7میلیارد دلار پول بیت المال در بانك جعلی زنجانی از بین رفت.
توقیف 13 کیلوگرم شمش طلا
27 مرداد، 13 کیلوگرم شمش طلا در فرودگاه امام خمینی (ره) توقیف شد که بنا بر برخی گزارش‌ها به زنجانی نسبت داده شد. علت توقیف در خبرهای اولیه، «نامشخص بودن منشأ ارز» عنوان شد و مالک شرکت واردکننده بازداشت شد.
زنجانی در واکنش رسانه‌ای، ورود این طلا را «کاملاً قانونی» دانست و هدف آن را عرضه در بازار داخلی برای «کمک به مردم» اعلام کرد. گمرک ایران از طی شدن روند قانونی ورود خبر داد و سازمان تعزیرات حکومتی هم بررسی منشأ ارز را در دست انجام اعلام کرد.
عدم تسویه بدهی ارزی
بانک مرکزی با تأکید به رعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضائی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تأکید کرد: محکوم‌علیه تاکنون اقدامی به‌جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضائی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود که روز سه‌شنبه، چهارم شهریور منتشر شد، تأکید دارد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم‌علیه بابک زنجانی نه‌تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت‌المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد. محکوم‌علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت‌المال عمل‌نکرده است و مراتب به قوه قضائیه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضائی است. اقدامات و افتراهای محکوم‌علیه، تأثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت.
بانک مرکزی بارها تاکید کرده است این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخص آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.
ضمن در خصوص اظهارات و ادعاهای خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضائی صورت گرفته است.
اختلال بانکی
عسگری، مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا جزییات جدیدی از بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی فاش کرد و گفت: به رغم عدم تسویه بدهی‌های بابک زنجانی به دو طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، بازهم در تکرار اشتباهات اواخر دهه ٨٠ در دولت دهم، وزارت نفت دوباره به بابک زنجانی نفت فروخت و زنجانی هم پول محموله‌های نفتی را هنوز به کشور بازگردانده است. به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.
اما نکته مبهم اینکه، باوجود اعلام و تأکید بانک مرکزی مبنی بر اینکه رمز ارز شخصی زنجانی معتبر نیست، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت (نیکو) نسبت به دریافت رمز ارز فاقد اعتبار وی معادل ٣٠٠ میلیون دلار به‌عنوان وثیقه اقدام کرده است.
اماواگرها درباره واردات یک‌تن طلا
عسگری درباره ادعای زنجانی مبنی بر واردات یک‌تن طلا گفت: یک‌تن طلا وارد نشده است. گمرک مجری تصمیمات و سیاست دستگاه‌های مختلف ازجمله بانک مرکزی است. درباره واردات شمش طلا بر اساس موضوع آیین‌نامه ورود و صدور طلا، شمش و مصنوعات است که بانک مرکزی آن را به گمرک اعلام می‌کند. در هر وارداتی که ابهاماتی باشد از متولی آن یعنی بانک مرکزی سؤال می‌پرسیم، درباره این محموله شمش که مالک آن چه کسی بوده، تحت قبض انبار وارد فرودگاه امام شد اما وزن آن کمتر از استاندارد بود و بانک مرکزی هم اعلام کرد چون وزن آن کمتر از یک کیلوگرم است، باید مرجوع شود.
تکذیب گمرک
به گفته او، گمرک پس از مشاهده شمش‌هایی با وزنی کمتر از حد مقرر، موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده و این بانک نیز پاسخ داده که چنین شمش‌هایی باید به صاحب کالا مرجوع شود.
عسگری همچنین تأکید کرده که برخلاف ادعای زنجانی درباره واردات «یک تن طلا»، تنها 13 کیلوگرم طلا واردشده و این محموله نیز به دلیل مغایرت با استاندارد بانک مرکزی، به مالک بازگردانده شده و وی می‌تواند آن را به هر کشور دیگری منتقل کند.