در ادامه این مطلب آمده است: نسخه ارتقایافته «جی-۱۰ سی» (J-10C) به سیستم‌های پروازی پیشرفته‌ای مجهز است که هم‌طراز با اغلب جنگنده‌های غربی به‌شمار می‌آید و همین امر، توانایی خلبان در اجرای مأموریت‌ها را با بهره‌وری بالا افزایش می‌دهد.
در روزهای اخیر، بحث درباره یک قرارداد تسلیحاتی احتمالی میان چین و ایران برای فروش جنگنده‌های «جی-۱۰ سی» – که تنها چند روز پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل مطرح شد – سؤالاتی را درباره اهداف این قرارداد و ابعاد راهبردی آن برانگیخته است.
آیا این صرفاً یک قرارداد تسلیحاتی برای تقویت توان دفاعی ایران است، یا گامی راهبردی است که از چرخشی در نقش چین در منطقه حکایت دارد؟ این گزارش تلاش دارد ابعاد این قرارداد احتمالی را واکاوی کرده و آن را در بستر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی بررسی کند.
جزئیات قرارداد
در حالی‌که همچنان جزئیات این قرارداد تاریخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، پرسش‌هایی مهم درباره ماهیت این جنگنده‌ها و ارزش راهبردی آن‌ها مطرح شده است.
جنگنده «جی-۱۰ سی» یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌های نسل چهارم جنگنده‌ها به شمار می‌رود و در طبقه‌بندی نسل «۴٫۵» جای می‌گیرد. این هواپیما به رادار آرایه فازی فعال (AESA) مجهز است و با موتور ارتقایافته «WS-10B» پرواز می‌کند. همچنین از قابلیت‌های بالای مانور و تسلیحات پیشرفته برخوردار است که شامل موشک‌های هوا به هوای دوربرد نیز می‌شود.
گمان می‌رود ایران سال‌هاست که در پی دستیابی به این جنگنده‌هاست تا بتواند کمبودهای موجود در نیروی هوایی‌اش را جبران کند؛ نیرویی که عمدتاً بر ناوگانی قدیمی از جنگنده‌های آمریکایی و روسی تکیه دارد.
بر اساس گزارشی که روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر کرده و آن را از منابع اطلاعاتی آسیایی نقل کرده، «توافق میان پکن و تهران شامل تحویل ۲۴ فروند جنگنده به‌صورت تدریجی است که از پایان سال جاری میلادی آغاز می‌شود، در ازای حمایت تهران از استقرار شرکت‌های چینی در مسیرهای انرژی ایران».
گفت‌وگو درباره این قرارداد از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، اما پس از امضای توافق همکاری راهبردی میان دو کشور در همان سال، شتاب بیشتری به خود گرفت. این توافق، بستر همکاری گسترده‌تر نظامی و اقتصادی را فراهم آورد.
در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۱، چین و ایران «توافقنامه مشارکت راهبردی جامع» را برای یک دوره ۲۵ ساله امضا کردند. این توافق، به‌مثابه نقشه راهی برای همکاری بلندمدت در حوزه‌های اقتصاد، انرژی، زیرساخت و دفاع به‌شمار می‌رود.
توافق مذکور بر اصل منفعت متقابل و عدم مداخله در امور داخلی استوار است و شامل تعهداتی هنگفت از سوی چین، به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران می‌شود؛ از جمله توسعه بنادر، راه‌آهن، نفت، گاز و پتروشیمی، در ازای دریافت انرژی با قیمت‌های ترجیحی و پایدار از ایران.
این توافق بخشی از سیاست چین برای گسترش نفوذ خود از طریق «ابتکار کمربند و راه» است، در حالی‌که ایران نیز از آن به‌عنوان ابزاری برای کاستن از فشار تحریم‌های غربی و تثبیت موقعیتش در موازنه‌های آسیایی بهره می‌برد.
افزون بر این، توافقنامه مذکور راه را برای همکاری‌های نظامی و امنیتی گشود؛ از جمله تبادل تجربیات، برگزاری رزمایش‌های مشترک و تقویت صنایع دفاعی. این روند در نهایت به شتاب گرفتن هماهنگی‌های نظامی میان دو کشور انجامید و اکنون در قالب قرارداد جنگنده‌های «جی-۱۰ سی» تجلی یافته است.
رویارویی اخیر میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، انگیزه‌ای مضاعف برای چین به‌وجود آورد تا این همکاری با تهران را فعال‌تر دنبال کند. بر اساس تحلیل مؤسسه «استراتفور»، این امر در چارچوب تلاش‌های چین برای تضعیف نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه ارزیابی می‌شود.
آیا چین قواعد بازی را می‌شکند؟
در حالی‌که تحولات در خاورمیانه با شتابی چشمگیر در جریان است، چین به‌عنوان بازیگری نوظهور در حال ورود به میدان است؛ بازیگری که ممکن است کلیدهای تغییر موازنه قدرت را در اختیار داشته باشد. این تحول می‌تواند نقش چین را از یک شریک اقتصادی صرف، به یک تضمین‌کننده امنیتی در منطقه دگرگون سازد.
در ۲۴ ژوئن گذشته، پس از ۱۲ روز تبادل آتش میان ایران و اسرائیل، رویارویی مستقیم میان دو طرف پایان یافت؛ درگیری‌ای که ویرانی گسترده‌ای در زیرساخت‌های نظامی و تأسیسات ایران بر جای گذاشت، در مقابل حملات دقیقی که زیرساخت‌های نظامی اسرائیل، به‌ویژه در مناطق الجلیل و النقب را هدف قرار داد.
در چنین شرایطی، قرارداد احتمالی میان ایران و چین به‌مثابه پاسخی راهبردی از سوی تهران برای جبران خسارت‌ها تعبیر می‌شود؛ اقدامی که هم‌زمان بازتاب‌دهنده سطح بالاتری از گشایش ایران به سوی بلوک شرق است.
در ۲۸ ژوئن، علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: «عقیده دفاعی ایران نیازمند بازسازی هوایی است، و همکاری با چین صرفاً یک انتخاب تاکتیکی نیست، بلکه یک تحول راهبردی است.»
چین همواره ترجیح داده است که از ابزارهای نفوذ اقتصادی، به جای مداخله‌های نظامی مستقیم در خاورمیانه بهره ببرد. اما این قرارداد احتمالی – در صورت تحقق – نخستین معامله علنی خواهد بود که چین در آن، جنگنده‌های نظامی را به کشوری می‌فروشد که درگیر تقابل مستقیم با اسرائیل است و هم‌زمان تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.
بر اساس تحلیلی که مرکز مطالعات وزارت دفاع آمریکا منتشر کرده است، «پکن وارد مرحله‌ای تازه از دیپلماسی دفاعی شده که موازنه سنتی قدرت را بازتعریف می‌کند و سلطه واشنگتن بر امنیت خاورمیانه را به چالش می‌کشد.»
پیامدهای قرارداد
پیش‌بینی می‌شود این قرارداد میان تهران و پکن، بازتاب‌هایی گسترده در سطح منطقه‌ای و جهانی داشته باشد و واکنش‌های قدرت‌های بزرگ را در پی آورد. آیا ما در آستانه مرحله‌ای نوین از تنش‌های ژئوپولیتیکی قرار داریم که می‌تواند به درگیری‌های پنهان و آشکار دامن بزند؟
اگرچه هنوز هیچ موضع رسمی از سوی دولت اسرائیل در خصوص قرارداد احتمالی چین و ایران اعلام نشده، اما منابع اطلاعاتی اسرائیلی نگرانی خود را از پیامدهای این قرارداد ابراز کرده‌اند.
در گزارشی که وب‌سایت روزنامه «ایندیا تودی» منتشر کرده، یکی از مقامات پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل گفته است این قرارداد ممکن است شامل «تبادل اطلاعات نظامی و فناوری‌های حساس» باشد، که این موضوع موجب نگرانی‌های راهبردی فزاینده در اسرائیل شده است.
این مقام همچنین افزود که در اختیار داشتن جنگنده‌های «جی-۱۰ سی» توسط ایران می‌تواند حاشیه برتری هوایی اسرائیل را در هرگونه رویارویی احتمالی در آینده کاهش دهد.
در سوی مقابل، هیچ اظهارنظر رسمی از سوی وزیر دفاع اسرائیل، یواف گالانت، یا دفتر نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو درباره این قرارداد منتشر نشده است. تحلیلگران این سکوت را به‌عنوان تلاشی برای پرهیز از ایجاد تنش در روابط با پکن یا جلوگیری از بزرگ‌نمایی رسانه‌ای این قرارداد – که می‌تواند در راستای منافع تهران باشد – تفسیر کرده‌اند.
این سکوت رسمی، نشانه‌ای از تردید اسرائیل برای ورود به رویارویی آشکار با چین است؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های ژئوپولیتیکی جهانی رو به افزایش است و رقابت‌های واشنگتن و پکن در جبهه‌های گوناگون جریان دارد.
این قرارداد همچنین آزمونی جدی برای سیاست ایالات متحده در قبال چین و ایران محسوب می‌شود. اگر واشنگتن سکوت اختیار کند، ممکن است به ناتوانی در تحمیل انضباط راهبردی بر رقبای خود متهم شود. اما اگر با اعمال تحریم علیه چین واکنش نشان دهد، خطر تشدید تنش با دومین اقتصاد بزرگ جهان را به جان خواهد خرید.
در همین راستا، سناتور جمهوری‌خواه «جیم ریش» در جلسه‌ای در سنای آمریکا در اوایل ژوئیه اظهار داشت که این قرارداد «از خطوط قرمز عبور کرده» و افزود: «باید هر نهاد چینی‌ای که فناوری‌های جنگی در اختیار ایران قرار دهد و امنیت متحدان ما در منطقه را تهدید کند، مجازات شود.»
از سوی دیگر، روسیه که همواره تأمین‌کننده اصلی تسلیحات ایران بوده – از جمله جنگنده‌های سوخو و سامانه‌های دفاع هوایی – با نگرانی ورود چین به بازار تسلیحاتی ایران را دنبال می‌کند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در کنفرانسی امنیتی در مسکو، نگرانی کشورش را از «شتاب در مسلح‌سازی بازیگران منطقه‌ای خارج از چارچوب تفاهمات سنتی میان مسکو و تهران» ابراز داشت.