کسب وکارهای کوچک نه تنها ابزار تولید ثروت هستند، بلکه زیرساختی در دسترس برای رشد فردی، استقلال اقتصادی، اشتغال پایدار، کاهش نابرابری اجتماعی و بازگشت امید به جامعه محسوب میشوند.
از سویی کسب وکارهای خرد و بومی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و روستایی ایفا میکنند. این نوع کسب وکارها با بهره گیری از منابع انسانی و مالی محلی، موجب ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت به شهرها، مهاجرت معکوس به روستاها و حفظ فرهنگ و سنت های بومی میشوند. همچنین، انعطاف پذیری بالا و نیاز به سرمایه اولیه کمتر و بازدهی در کمترین زمان، از دیگر مزایای آنهاست که زمینه رشد و کارآفرینی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم میکند.
طبق آمار سازمان بینالمللی کار، در سطح جهانی، بیش از ۷۰ درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه از طریق کسب وکارهای کوچک ایجاد میشود.
در کشور ما نیز بیش از ۹۲ درصد بنگاه های اقتصادی ثبت شده، در رده کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار دارند و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۴۰۲ این واحدها به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۵ درصد به درآمد خانوارهای فعال در این حوزه افزودهاند.
ظرفیتهای اقتصادی کسب و کارهای خرد، در استانها و شهرهای مختلف متفاوتند و شهرستان علی آباد کتول نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما باید پذیرفت که ظرفیتهای عظیم پنهان اشتغال در این شهرستان در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنعت، صنایع دستی، پرورش آبزیان، بوم گردی، گیاهان دارویی، موسیقی، و وجود اقوام مختلف با فرهنگها، غذاها، پوشش و موسیقی منحصر به فرد قوم این منطقه را مستعد کارآفرینی در سطح وسیع کرده است. از بانوان هنرمندی که در خانه هایشان صنایع دستی فاخر خلق میکنند تا جوانانی که در حوزه خدمات دیجیتال و فناوری اطلاعات و استارت آپ، ایدههایی متعددی برای کارآفرینی دارند.
از غذاهای سنتی اقوام مختلف گرفته تا ملودیهای موسیقی و روح بخش طوایف گوناگون هر کدام ظرفیتی منحصر به فرد برای کارآفرینی محسوب میشوند. هر چند برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد یک منطقه، تمام نهادها و ادارات باید دست در دست هم به سمت افقهای توسعه گام بردارند، اما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان علی آباد کتول، با نگاهی مسئولانه و آینده نگر، حمایت از این ظرفیتها نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک رسالت اجتماعی و ملی محسوب میشود و اقدامات و نقش حمایتی این نهاد میتوانند گامی مؤثر در ایجاد اشتغال و بالا بردن تولید ناخالص ملی محسوب شوند. برگزاری کارگاه های توانمندسازی و مهارتی با همکاری مراکز فنی وحرفهای، دانشگاهها و مربیان متخصص؛ تأمین منابع مالی برای کسب وکارهای کوچک از طریق صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، و اعتبارات حمایتی مشاغل خانگی؛ پشتیبانی از راه اندازی تعاونیها و ثبت رسمی فعالیت های اقتصادی برای بهره مندی از تسهیلات قانونی و بیمهای؛ ایجاد شبکه های فروش داخلی و کمک به بازاریابی دیجیتال از طریق همکاری با پلتفرمهای فروش آنلاین، نمایشگاههای محلی و بیناستانی؛ مشاورههای حقوقی، مالیاتی، و تجاری رایگان برای افراد تازهکار که قدم در مسیر کسبوکار گذاشتهاند، تنها بخشی از اقداماتی است که این مجموعه اداری در حمایت از کارآفرینان طراحی کرده است.
بی تردید آینده اقتصاد هر منطقه و به تبع آن اقتصاد کشور، وابسته به خلاقیتهای بومی و توانمندی های مردمی است که در کنار طرحهای کلان ملی، عرض اندام میکنند. هیچ توسعهای پایدار نخواهد بود، مگر آنکه ریشه در مشارکت و خلاقیت مردم داشته باشد. در این مسیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای دانشگاهی، سازمان های مردم نهاد و فعالان رسانهای اجتناب ناپذیر است و با وحدت رویه میتوان علاوه بر توسعه کسبوکارهای کوچک، در ارتقاء مشاغل خرد به مشاغل کلان و صنعتی سازی مشاغل خانگی نیز گام برداشت. امید که با استفاده از ظرفیتهای بومی، خلاقیت جوانان، تجارب بزرگان و اندیشمندان، شاهد توسعه روزافزون در بخشهای اقتصادی و به تبع آن توسعه همه جانبه کشور باشیم.