لیلا پایدار- حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین درباره ابلاغ قانون پالرمو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر بنده، بعد از نامه‌ای که آقای پزشکیان به رهبر معظم انقلاب نوشتند و درخواست کردند که تکلیف لوایح پالرمو و CFT روشن شود، و از حالت تعلیق خارج و مجدداً وارد فرایند قانون‌گذاری شوند، چند حالت ممکن بود پیش بیاید. یکی اینکه مقام معظم رهبری می‌توانستند دستور بدهند که با توجه به گذشت چند سال از روند بررسی این لوایح، آقای پزشکیان لایحه جدیدی در این خصوص به مجلس ارائه کند؛ که در این صورت، طبیعتاً لایحه باید مسیر قانونی خودش را در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع طی می‌کرد. حالت دیگر این بود که رهبری دستور بدهند نمایندگان مجلس طرحی در این زمینه تدوین کنند.
به گفته قشقاوی، اما دستوری که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. معنای این اقدام چیست؟ معنایش این است که اگر کسی می‌خواهد درباره این دو لایحه اظهارنظر کند، باید از زاویه مصلحت به موضوع نگاه کند. مجمع تشخیص مصلحت جایی برای بررسی تطابق با شرع یا قانون اساسی نیست؛ این وظیفه مجلس و شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: کارکرد مجمع تشخیص این است که در مواردی که اختلاف وجود دارد و برخی آن را خلاف شرع یا قانون اساسی می‌دانند، بر اساس مصلحت نظام و مصالح عمومی تصمیم‌گیری کند. حتی اگر ماده یا بندی از نظر برخی خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، در مجمع باید از زاویه مصلحت تصمیم گرفت. بنابراین نمی‌توان منتظر ماند تا قضاوت درباره لوایح پالرمو یا CFT صرفاً بر مبنای شرع یا قانون اساسی صورت گیرد. قاعده حقوقی همین است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه گفت: من یک خاطره دارم از مرحوم دکتر حسن حبیبی، معاون اول رئیس‌جمهور که بد نیست یادی هم از ایشان بکنیم. در مقطعی که هم معاون اول رئیس‌جمهور بودند و هم عضو حقوقدان شورای نگهبان، در ایامی که من در خارج از کشور مأمور بودم، ایشان هم به آنجا سفر کرده بودند. از ایشان پرسیدم که چطور بین نگاه دولت و شورای نگهبان جمع می‌کنید؟ پاسخ دادند: وقتی از پله‌های هیئت دولت بالا می‌روم، نگاهم، نگاه دولت است؛ اما وقتی وارد شورای نگهبان می‌شوم، با نگاه حقوقدان شورا به موضوع نگاه می‌کنم.
قشقاوی افزود: من صبح امروز نزد یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و درباره همین لوایح پالرمو و CFT پرسیدم. ایشان گفتند که در شورای نگهبان رأی مخالف به پالرمو دادم، اما در مجمع تشخیص مصلحت، رأی موافق دادم. چرا؟ چون در شورای نگهبان تطبیق با شرع و قانون اساسی را مدنظر داشتم و مخالف بودم، اما در مجمع، مصلحت ملی را در نظر گرفتم و رأی موافق دادم. این نگاه، یک نگاه منطقی و حقوقی است.
وی تأکید کرد: وقتی مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهند، یعنی بررسی از زاویه مصلحت مدنظر است، نه شرع یا قانون اساسی. بنابراین وقتی مجمع، لایحه‌ای را تأیید کرد، آن لایحه تبدیل به قانون می‌شود. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که باید دوباره به مجلس برود و طرح بدهند یا به دولت بازگردد تا لایحه ارائه شود. چون رهبری در پاسخ به نامه آقای پزشکیان نفرمودند که دوباره مسیر لایحه یا طرح طی شود؛ بلکه فرمودند در مجمع بررسی شود. یعنی از نگاه مصلحت ملی. در نتیجه، وقتی مجمع تشخیص، لایحه‌ای را تأیید کرد، دیگر قانون محسوب می‌شود و رئیس مجلس موظف است آن را ابلاغ کند. اگر این کار را انجام ندهد، برخلاف شرع و قانون اساسی عمل کرده است. بنابراین، نباید نسبت به رئیس مجلس در این موضوع ملامتی صورت گیرد.