این اظهارنظر که متوجه یکی از نهادهای تابعه قوه قضائیه است، نشان‌دهنده تغییر رویکرد قوه بوده و حکایت از آن دارد که بازنگری در رویه‌های درونی به‌عنوان گام نخست اصلاح ساختار قضائی، مورد توجه عالی‌ترین مقام قضائی قرار گرفته است.
با این حال، در برخی بخش‌های دیگر از ساختار قوه قضائیه، همچنان رویه‌هایی برقرار است که نه‌تنها هم‌راستا با رویکرد شفاف‌سازی نیست، بلکه به‌صورت آشکار حقوق قانونی برخی از اصحاب دعوی را نادیده می‌گیرد. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این وضعیت، "دادسرای انتظامی قضات" است؛ جایی که مراجعه‌کنندگان در مقام شاکی انتظامی، بارها با پاسخ تکراری و کلیشه‌ای«محرمانه است» مواجه شده و خواهند شد.
دادسرای انتظامی قضات، مفاد قرارهای صادره را به شکات انتظامی ابلاغ نمی‌کند و در مواردی مشاهده شده که حتی چنانچه وکیلی یا حقوقدانی در شکوائیه خود به ده‌ها تخلف انتظامی اشاره نماید، دادسرا بدون ارائه پاسخ یا استدلال مشخص، صرفاً با صدور قرار منع تعقیب، پرونده را مختومه می‌نماید.این دادسرا در مواجهه با این پرسش که مبنای قانونی این تصمیم چیست؟ پاسخ دو کلمه می‌دهد: «محرمانه است» و اما نکته نگران‌کننده‌تر آن است که این‌گونه قرارها قابلیت تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی انتظامی را ندارند!
این رویه در دادگاه عالی انتظامی قضات به‌طرز نگران‌کننده‌ای وجود دارد؛ به‌نحوی که در برخی پرونده‌ها، "مشتکی‌عنه" به کلیه لوایح و مستندات شاکی دسترسی دارد، در حالی که شاکی از چنین حقی محروم است. در برابر پرسش از چرایی این تفاوت آشکار و تبعیض‌آمیز؟ باز هم پاسخ ثابت، «محرمانه است» تکرار می‌شود.
چنین عملکردهایی، نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه در تعارض است، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای قضائی را نیز ویران می‌سازد. اگر شفافیت به‌عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت قضائی پذیرفته شده است، نباید به ابزاری گزینشی و دوگانه تبدیل شود و اصلاح این رویه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر عدالت‌محور شدن ساختار قضاست.
با این استدلالات لازم است ساختار و رویکرد دادسرای انتظامی قضات با هدف شفاف سازی اصلاح شود.