گروه اقتصاد: کشف فساد و مبارزه با آن از دولت سازندگی آغاز شد. ماجرا به پرونده 123 میلیارد تومانی مربوط به بانک صادرات بود که مرتضی رفیق‌دوست، بردار محسن رفیق‌دوست و فاضل خداداد در آن نقش داشتند. در این پرونده فاضل خداداد اعدام و مرتضی رفیق‌دوست زندانی شد. آنگاه ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی در دولت اصولگرا و انقلابی احمدی‌نژاد رخ داد. در این پرونده «مه آفرید امیر خسروی» اعدام شد. پس‌ازآن سلطان سکه، قیر و ... سروکله‌شان پیدا شد.
مهم‌تر اینکه در سازمان تأمین اجتماعی که باید به کارگران خدمت کند اختلاس رخ داد که در آن سعید مرتضوی و بابک زنجانی نقش داشتند. اما بی‌سابقه‌ترین اختلاس در دولت انقلابی سیزدهم توسط چای دبش صورت گرفت و بیش از 3 میلیارد دلار ارز دولتی گرفته شد تا چای وارد شود، ولی این پول به‌جای دیگری رفت. در این پرونده قوه قضائیه، وزیر صمت و وزیر کشاورزی را که هر دو ارزشی و انقلابی بودند، محکوم کرد. برخی نمایندگان هم از موقعیت خود سوءاستفاده کردند که دستگاه قضائی به‌حساب آن‌ها در سال‌های گذشته رسید.
منان رئیسی، نماینده قم فاش کرد که «برخی نمایندگان با پای‌برهنه به مجلس آمدند، اما اکنون 50 خانه به نام آن‌ها وجود دارد.» آیا نباید معلوم شود این افراد چگونه صاحب 50 ملک شده است؟ تازه‌ترین فساد مربوط به شبکه‌های پول‌شویی است که وزارت اقتصاد آن را فاش کرده است. این شبکه توانسته 50 هزار میلیارد تومان پول‌شویی کند. مسئولان خسته نباشید!
کشف شبکه‌های مافیا
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به بررسی چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکه‌های مالی کلان پرداخت و به تسنیم گفت: پرونده پول‌شویی ۵۰ هزارمیلیاردی در دستگاه قضا پیگیری می‌شود. بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
38 پرونده پول‌شویی روی میز دستگاه قضا
خانی گفت: پرونده پول‌شویی ۵۰ هزارمیلیاردی یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر است. همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دستگاه قضائی انجام‌شده است. شبکه پولشی از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پول‌شویی می‌کرد. این پرونده هم‌اکنون به دستگاه قضائی ارائه‌شده و مراحل قضائی آن طی دو ماه اخیر در دستور کار است. علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پول‌شویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل‌شده است.
سوءاستفاده از فقرا
خانی گفت: متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً این افراد را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند و از حساب‌های آن‌ها برای نقل‌وانتقالت کلان استفاده می‌نمودند، درحالی‌که خود این افراد اطلاعی نداشتند. ما اخیراً به سازمان ثبت‌اسناد تأکید کردیم تا چنین مواردی را بدون تأیید نهادهای حمایتی مسدود کند.
حساب‌های صوری و اجاره‌ای
خانی گفت: متهمان پرونده با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آن‌ها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار داده می‌شد تا ردگیری اطلاعات مالیاتی آن‌ها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد.
رصد حساب‌های مالی مشکوک
خانی گفت: ما به‌جای تمرکز بر عموم مردم، بر اشخاص پرخطر متمرکزشده‌ایم؛ کسانی که با یک امضا یا مجوز می‌توانند شبکه‌های فساد را ایجاد کنند. همچنین با تقویت دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌های مشکوک بانکی را رصد می‌کنیم. مثلاً اگر فردی زیر 18 سال حساب میلیاردی داشته باشد، این‌یک پرچم قرمز برای ماست. از اردیبهشت‌ماه سال گذشته با اخذ مجوزهای قضائی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فرا جا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بالایی داشتند، موردبررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص در مرکز مستقر شدند.
گردش مالی 4 هزارمیلیاردی یک زن فقیر
خانی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول فهرست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آن‌ها در بازار تلفن همراه کشور بود.
لوایح پالرمو و سی اف تی همچنان در کما
خانی گفت: ایران از سال 1395 تصمیم گرفت با FATF تعامل کند و تاکنون سالانه دو تا سه گزارش اقدامات خود را ارائه داده است. آنچه در مجمع تشخیص بررسی می‌شود، دو کنوانسیون سازمان ملل است که باید در چارچوب قوانین داخلی و با حق شرط‌های لازم تصویب شوند. این کنوانسیون‌ها ارتباطی به تغییر موضع ایران ندارد، بلکه برای عادی‌سازی روابط مالی با دنیا ضروری است. ما با در نظر گرفتن «حق شرط» و قوانین داخلی، این کنوانسیون‌ها را بررسی کرده‌ایم. بیش از 205 کشور و منطقه قضائی این استانداردها را پذیرفته‌اند.